يعد التظلم الإداري الوجوبي استثناء من الأصل العام، حيث أن المشرع قد يستلزم في حالات معينة البدء بالتظلم إلى الإدارة قبل رفع دعي معينة، وألا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي (1) .

والتظلم الإداري الوجوبي لا يكون إلا بنص القانون الصريح أو الضمني (2) ، وفي هذه الحالة لا يسري النص الا على الحالات التي عينها القانون على وجه التحديد (3).

وهذا النوع من التظلم ليس كسابقه، فقد بحد القانون شكله وإجراءاته، وقد يحدد له مدة معينة لتقديمه (4). والتظلم الوجوبي هو أمر فيه من المزايا وفيه عيوب، فهو أمر محمود لما يبثه من اعتبارات الثقة في الإدارة في تراجع قراراتها وتصلح أخطائها، وهو الأمر الذي يغنيها عن الوقوف أمام القضاء، ويوفر لها الوقت والجهد والمال أذا اضطرت أن تقف موقف المدعى عليه، ومن ثم فأن التظلم أجراء مقرر لصالح الإدارة والأفراد إذا أرادت الإدارة أن تبقى في نطاق المشروعية (5).

أما العيوب التي تشوب هذا التظلم فتتمثل في تمسك الإدارة في بعض الأحيان بموقفها عندما تأخذها العزة بالإثم (6).

_____________

1- ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 1985 ، ص326

2- هاشم حمادي عيسى، النظام القانوني للتظلم الإداري، رسالة ماجستير، جامعة بغداد،1989، ص57 .

3- القاضي خالد عبد الغني عزوز، دورة القضاء الإداري العراقي في الرقابة على أعمال الإدارة، بحث ترقية مقدم إلى المعهد القضائي، 1991، ص142  .  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع  العراقي  والمصري قد اشترطا وجوب التظلم الإداري في بعض الدعاوى قبل رفع دعوى  أمام القضاء الإداري.

أما المشرع الفرنسي فلم يأخذ في قانون مجلس الدولة بشرط وجوب التظلم الإداري في نصوصه، غير أن بعض التشريعات الخاصة أوجبت استنفاذ هذا الطريق قبل مراجعة القضاء، أنضر صالح أبراهيم أحمد الميتوتي،  ص190

4- د. محمد رفعت عبد الوهاب و د. أحمد عبد الرحمن شرف الدين، القضاء الإداري، المكتب العربي للطباعة، الإسكندرية،1988 ، ص467

5- د. ماهر صالح علاوي، د. عصام عبد الوهاب البر زنجي، د. أبراهيم الفياض ، توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الاداري وحسم إشكالات التنازع بينهما، بيت الحكمة ، سلسلة المائدة الحرة ،1999،ص81

6- المصدر نفسه، ص82

مواضيع ذات صلة

رقابة القضاء الإداري على تعيين و إنهاء تكليف أصحاب الدرجات الخاصة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة