أظهرت بيانات أولية للناتج الإجمالي المحلي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الخميس، أن اقتصاد الإمارات سجل نموا نسبته 3.3 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2023.
وارتفع الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 5.9 بالمئة في ذات الفترة مما جعله يشكل نسبة 74 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الكلي للبلاد مع تسريع الإمارات، وهي أحد أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، وتيرة خطط تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات فضلا عن جذب الاستثمار الأجنبي.
وأظهرت البيانات أن قطاعات منها الخدمات المالية والتشييد والنقل والتخزين سجلت نموا قويا في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر من العام الماضي.
يذكر أن مصرف الإمارات المركزي يتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.2 بالمئة العام الجاري، وأن يرتفع إلى 5.2 بالمئة في 2025، وذلك مقابل 3.1 بالمئة متوقعة في 2023.
وكان استطلاع أجرته رويترز نشر هذا الأسبوع أظهر أن اقتصاد دولة الإمارات سينمو بأسرع وتيرة في المنطقة هذا العام، بفضل تنوع الأنشطة الاقتصادية في البلاد وانتعاش القطاعات غير النفطية.
وبحسب الاستطلاع، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، الذي من المقرر أن يظهر أداء قويا في القطاعات غير النفطية، بنسبة 4.0 بالمئة في 2024، ارتفاعا من 3.8 بالمئة في استطلاع يناير.
لكن من المتوقع أن يسجل النمو في منطقة الخليج في 2023 تباطؤا قويا مقارنة بما سجله في 2022 بسبب تأثر قطاع النفط سلبا نتيجة تخفيضات إنتاج النفط من دول أوبك+ وانخفاض أسعار الخام والعوامل المعاكسة لنمو الاقتصاد العالمي.