يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا، تطال الفحم بشكل رئيسي على خلفية حربها في أوكرانيا، لكن لا يُرجح أن تمتد العقوبات إلى قطاع الطاقة الحيوي بالنسبة إلى موسكو والعديد من الدول الأوروبية على حد سواء.
وينظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حاليا في مزيد من العقوبات ضد روسيا، في أعقاب تقارير تتهم القوات الروسية بجرائم حرب، إثر العثور على عشرات الجثث في مناطق كانت قواتها تسيطر عليها قرب كييف.
ويتعرض الأوروبيون لضغوط من أجل استهداف قطاع الطاقة الحيوي لموسكو، وقطع عائداتها الضخمة من مبيعات الغاز والنفط والفحم التي تساهم في تمويل نفقاتها العسكرية.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، الثلاثاء، لدى وصوله لمحادثات مع وزراء أوروبيين في لوكمسبورغ: "لا أريد استباق الأمور لكن هناك بالفعل مباحثات حول ما يمكن فعله في قطاعات الطاقة مثل الفحم والنفط"، وفق "فرانس برس".
وأضاف: "المباحثات بهذا الشأن مستمرة. وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن المسألة بالتأكيد مطروحة".
وتقوم المفوضية الأوروبية في بروكسل بصياغة قرارات العقوبات، لكن تبنيها يتطلب إجماع دول التكتل الـ27.
وحتى الآن امتنعت دول تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا في إمدادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل الغاز أو النفط.
وقاومت نداءات من بولندا ودول البلطيق إضافة إلى الولايات المتحدة. 
وقالت ألمانيا، الاثنين، إن الغاز لا يزال غير مطروح على طاولة النقاش، نظرا لأهميته الجوهرية بالنسبة للاقتصاد الأوروبي في الوقت الحاضر، بينما أشارت النمسا الثلاثاء إلى أن واردات الفحم يمكن أن تكون خيارا.
وقال وزير المال النمساوي ماغنوس برونر "سنناقش اليوم" إمدادات الفحم.
وأضاف: "يجب أن نكون دائما حذرين في مسألة العقوبات وأن نفكر بهدوء في تأثيرها علينا".
ويمكن أن يتبنى وزراء الخارجية الأوروبيون الحزمة الأخيرة من العقوبات، إما على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي أو مجموعة السبع التي تنعقد الأربعاء أو الخميس، أو في الاجتماعات الاعتيادية مطلع الأسبوع المقبل.
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي فرضت الولايات المتحدة ودول غربية حليفة عقوبات منسقة على موسكو.
وقالت واشنطن الاثنين إن عقوبات جديد ستُفرض على روسيا "هذا الأسبوع".