ارتفع العجز التجاري في المغرب بنسبة 56.5 بالمئة إلى 311 مليار درهم (30.6 مليار دولار) في 2022، بدعم رئيسي من ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأظهرت بيانات مكتب الصرف في المغرب ، الخميس، في تقرير شهري، إن الواردات نمت بنسبة 40 بالمئة بالمقارنة بالعام السابق لتحقق 737 مليار درهم (72.8 مليار دولار)، كما نمت الصادرات بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 426 مليار درهم (42.1 مليار دولار).
وارتفعت فاتورة الطاقة بالمغرب بنسبة 104 بالمئة، لتصل إلى 153 مليار درهم (15.1 مليار دولار) كما زادت تكلفة واردات القمح 81 بالمئة لتبلغ 25 مليار درهم (2.47 مليار دولار) بعد أسوأ جفاف منذ عقود. 
وقال المغرب، الذي يملك أضخم احتياطي عالمي من الفوسفات، إن صادرات الفوسفات ومشتقاته بما في ذلك الأسمدة سجلت زيادة 44 بالمئة إلى 115.4 مليار درهم (11.4 مليار دولار).
وتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية إذ حصد 111 مليار درهم (نحو 11 مليار دولار). مرتفعا بنسبة 33 بالمئة.
وتضاعفت إيرادات السياحة لأكثر من المثلين لتحقق 91 مليار درهم (9 مليارات دولار) مما يشير إلى تعاف قوي من أثر جائحة كوفيد-19.
وسجلت تحويلات المغاربة العاملين في الخارج، وهي مورد مهم لتدفق العملة الصعبة في البلاد، رقما قياسيا جديدا عند 109 مليارات درهم (10.7 مليار دولار) أي بزيادة بنسبة 16.5 بالمئة.