أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن الكويت تدرس فرض ضريبة قدرها 15 في المئة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرائب نسبتها 15 بالمئة على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل. 
ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب على 4.5 بالمئة من الأرباح.
في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15 بالمئة بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55 بالمئة.