المبحث الثاني

مصادر وطريقة حساب الدخل والإنتاج 

يحتسب الدخل الاجتماعي الصافي في النظام الاشتراكي الماركسي على أساس طريقتين :

1. طريقة الوحدة الإنتاجية.

2. طريقة القطاع.

فطبقاً لطريقة الوحدة الإنتاجية، يتم تعريف الإنتاج الإجمالي بأنه إنتاج المشروع بسعر البيع، وبذلك فهو لا يحتوي على المعاملات الدخلية داخل المشروع ومن ثم يتوقف المجموع على الهيكل التنظيمي في كل صناعة من الصناعات، فكلما زاد حجم المشروع عن طريق إدماج عدة مشروعات صغيرة في مشروع واحد مثلاً، يترتب على ذلك استبعاد المعاملات في الإنتاج بين هذه المشروعات، لأغراض احتساب إنتاج المشروع بسعر البيع، وذلك لأنها تصبح معاملات دخلية للمشروع الجديد . 

وتستخدم طريقة الوحدة الإنتاجية في كل من الصناعة والزراعة، بينما تستخدم طريقة القطاع في كل من الإنشاءات والمواصلات والتجارة .

وينقسم الإنتاج المادي في النظام الماركسي إلى الفروع الآتية :

الصناعة - الزراعة - إنتاج الغابات - التشييد والبناء - نقل السلع - وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية التي تخدم الإنتاج - الإمدادات المادية الفنية - التسويق الزراعي - التجارة الخارجية - الخدمات المادية الأخرى. 

وتشتمل الصناعة على الصناعات الاستراتيجية والتحويلية معاً، وتشمل الزراعة إنتاج السلع الزراعية غير المصنعة فقط، بينما يعتبر تصنيع المنتجات الزراعية من مكونات الصناعة، كما تشمل الزراعة كل من المحاصيل وتربية الحيوانات، ويقوم إنتاجها على أساس أسعار البيع، ويشمل فرع التشييد والبناء كل العمليات الإنشائية، بما فيها الإنشاءات اللازمة لتركيب التجهيزات الآلية من الآلات والمعدات وأعمال التصميم المتعلقة بالتشييد والبناء، ويشمل فرع النقل والمواصلات كل أنواع المواصلات، فيما عدا ما يخصص لنقل الركاب، ويتم تقويم إنتاج باقي الفروع طبقاً لأسعار البيع.

ويضاف فائض التجارة الخارجية، أو يخصم العجز الناشئ عنها، من الإنتاج المادي لفروع التجارة، ويتم الحصول على إجمالي قيمة الإنتاج الاجتماعي، عن طريق تجميع القيمة الإجمالية لإنتاج المشروعات المختلفة الفروع المتعددة للإنتاج المادي.

ويتم ذلك باستخدام موازين مفصلة لإنتاج المجتمع ككل، ويحتسب صافي القيمة المضافة عن طريق خصم كل من:

1. إهلاك الأصول الثابتة

2. المعاملات الوسيطة بين الوحدات الاقتصادية المختلفة 

ويمكن التوصل إلى الدخل الناتج من الإنتاج المادي، عن طريق تجميع المدفوعات لعوامل الإنتاج أي عن طريق إضافة أجور العاملين في فروع الإنتاج المادي المختلفة، أي فائض القيمة بعناصره المختلفة من أرباح محتجزة، وضرائب ،وتحويلات للدولة، ويستخدم الدخل الصافي إما في الاستهلاك أو الاستثمار.

وينقسم الاستهلاك إلى استهلاك فردي وجماعي، ويتكون الاستهلاك الفردي من السلع والخدمات التي يستهلكها الأفراد، بما فيها إهلاك المباني والخدمات التي يستهلكها الأفراد، بما فيها إهلاك المباني السكنية، ولكن دون أن يحتوي على الإيجارات الفعلية والمحتسبة، ويتكون الاستهلاك الجماعي من قيمة مستلزمات الإنتاج المادية المستخدمة في وحدات الإنتاج، التي تعمل في النشاط غير الإنتاجي، كما يشمل إهلاك الأصول الثابتة، فيما عدا المباني السكنية.

ويتكون الاستثمار من الاستثمار الصافي والاستهلاك بنوعيه، ويتم الحصول على قيمة الاستثمار الصافي، عن طريق إضافة إصلاحات الأصول الرأسمالية إلى الاستثمار الإجمالي وخصم أقساط إهلاك الأصول الثابتة طبقاً لقواعد ونسب الإهلاك.