أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند خسارة صافية تزيد على 81 مليار دولار في 2021 و2022، ونحو 340 مليار دولار من الديون.
وقالت إيفرغراند في تقرير إن الخسارة أظهرت "وجود شكوك جوهرية قد تلقي بظلال من الشك على قدرة المجموعة على الاستمرار".
كُشف عام 2021 أن الشركة التي كانت الأكبر في الصين في قطاع العقارات تغرق في ديون تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، ما أدى إلى أزمة عقارات على مستوى البلاد لها تداعيات عالمية.
تم تعليق التداول في أسهم الشركة المدرجة في بورصة هونغ كونغ منذ مارس 2022.
وأعلنت إيفرغراند في الشهر نفسه أنها لن تكون قادرة على نشر نتائج المراجعة لعام 2021 ضمن الإطار الزمني الذي تتطلبه قواعد الإدراج في هونغ كونغ، وعزت التأخير إلى "عدد كبير من إجراءات التدقيق الإضافية" ووباء كوفيد.
وقالت الشركة العقارية المثقلة بأكبر عبء ديون في العالم إن صافي خسائرها لعام 2021 و 2022 بلغت قيمتها 476 مليار يوان (66.36 مليار دولار) و105.9 مليار يوان (14.76 مليار دولار) على التوالي. 
في عام 2021، أعلنت إيفرغراند أن إجمالي ديونها ارتفع إلى 1.97 تريليون يوان وحذّرت من مخاطر التخلف عن السداد.
وأظهرت النتائج غير المدققة لعام 2022 أن إجمالي التزامات المجموعة قد نما إلى 2.44 تريليون يوان بحلول ديسمبر 2022، ما يعني أنها ما زالت تواجه صعوبات في سداد ديونها رغم بيعها عددا من الشركات التابعة لها.
أماطت إيفرغراند اللثام هذا العام عن اقتراح إعادة هيكلة طال انتظاره، تقدم بموجبه للدائنين خيارا لمبادلة ديونهم بسندات جديدة صادرة عن الشركة وأسهم في شركتين تابعتين لها.
وقالت الاثنين "من المتوقع أن يكون تاريخ بدء إعادة الهيكلة هو الأول من أكتوبر 2023 وتاريخ الانتهاء هو 15 ديسمبر 2023".
لا يزال قطاع العقارات في الصين في حال اضطراب، مع فشل مطورين رئيسيين - من بينهم إيفرغراند - في إكمال مشاريع إسكان، ما أثار احتجاجات وتوقف زبائن عن دفع أقساط قروضهم. 
وأصبحت الشركة تجسد أزمة أوسع في قطاع العقارات في الصين الذي يمثل حوالى ربع الناتج المحلي الإجمالي.
في الأثناء، تخلفت شركات صغيرة عن سداد قروضها وواجهت أخرى مشاكل في جمع السيولة منذ أن فرضت الحكومة قيودا أكثر صرامة على الإقراض عام 2020.
وقد كشفت الهيئة الصينية المنظمة للمصارف والبنك المركزي في نوفمبر تدابير جديدة لتعزيز "التطوير المستقر والصحي" لقطاع العقارات.
وتشمل التدابير دعما ائتمانيا للمطورين المثقلين بالديون، ودعما ماليا لضمان اكتمال المشاريع والمساعدة في الدفوعات المؤجلة لقروض مشتري المساكن.