أعلنت شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية الأميركية اليوم  الثلاثاء عن رفع دعوى قضائية ضد مسؤولين عن أكثر من نحو 10 آلاف مجموعة (غروب) على موقع فيسبوك، وذلك لقيامهم، بحسب أمازون، بتقديم مراجعات وهمية على متاجر الشركة مقابل أموال نقدية أو منتجات مجانية. 
وقالت أمازون في بيان لها إن هذه المجموعات تقوم بتعيين الأفراد المستعدين لنشر "مراجعات متحيزة ومُضللة" على متاجر أمازون في الولايات المتحدة، ودول أوروبية تشمل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، بالإضافة إلى اليابان. 
وأشار عملاق التجارة الإلكترونية في أميركا إلى أن المعلومات المُقدمة في دعواها القانونية سيتم استخدامها لتحديد الجهات الفاعلة وإزالة المراجعات المزيفة، بجانب أنها ستتابع مراقبة هذه السلوكيات على متاجرها. 
وقال نائب رئيس أمازون لمبيعات الشركاء دارميش ميهتا إن فرق الشركة تمكنت من إيقاف ملايين المراجعات المشبوهة من قبل أن يتمكن العملاء من رؤيتها على الإطلاق، مؤكدًا أن الدعوى القضائية ستعمل على الكشف عن فاعلي هذه السلوكيات.
 وأشار ميهتا إلى أن قيام أمازون بإجراءات قانونية استباقية هي واحدة من عدة طرق تهدف بحماية عملائها، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وذكرت أمازون في دعواها أن المسؤولين عن القيام بهذه المراجعات الوهمية استهدفوا مئات المنتجات المعروضة ضمن تخفيضات على منصات الشركة، وتشمل منتجات للسيارات وحاملات مثبتة للكاميرات وغيرها. 
وتقاضي أمازون مجموعات على فيسبوك تحمل إحداها اسم "مراجعات منتجات أمازون" والتي كان بها نحو 43 ألف شخص، وقد قامت شركة ميتا بإلغاء المجموعة في وقت سابق من العام الجاري.
 ويشير التحقيق التي قامت به أمازون إلى أن القائمين على إدارة تلك المجموعات يحاولون إخفاء نشاطاتهم، وذلك بمحاولة تضليل موقع فيسبوك من خلال تغيير بعض الأحرف في رسائلهم ومنشوراتهم.
وتحظر مجموعة أمازون المراجعات المزيفة على موقعها، إذ أن لديها نحو 12 ألف موظف مسؤول عن حماية متاجرها الإلكترونية، بما في ذلك منع المراجعات المزيفة، بحسب بيان الشركة. 
وقالت الشركة الأميركية إنها، ومنذ عام 2020، قامت بالتبليغ عن نحو 10 آلاف مجموعة تقوم بالمراجعات الوهمية على منصات شركة ميتا، كما وقامت الشركة بإيقاف نحو 200 مليون مراجعة وهمية على متاجرها في نفس العام. 
ويذكر أن الشركة قامت بإجراءات قانونية مكنتها من إزالة مجموعات للمراجعات الوهمية تستهدف العملاء في أميركا، وبريطانيا وعدة دول أوروبية العام الماضي.