أوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية العمانية، أن الميزانية العامة للدولة قد سجلت في الأشهر الخمسة الأولى من 2023 فائضًا ماليًّا بلغ نحو 581 مليون ريال (حوالي 1.5 مليار دولار)، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 631 مليون ريال (1.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2022.
وشهدت الإيرادات في سلطنة عمان، حتى نهاية مايو 2023، ارتفاعًا بنسبة 3 بالمئة مسجلةً نحو 5.46 مليار ريال (حوالي 14.2 مليار دولار)، مقارنة بـ 5.3 مليار ريال (13.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وأوضحت النشرة الشهرية، أنه يعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط والإيرادات الجارية، مشكلةً 52 بالمئة و30 بالمئة من إجمالي الإيرادات على التوالي.
وارتفع صافي إيرادات النفط حتى نهاية مايو 2023 بنسبة 9 في المائة، مسجلاً نحو مليارين و810 ملايين ريال (7.3 مليار دولار)، مقارنة بمليارين و568 مليون ريال عُماني (6.6 مليار دولار) حتى نهاية مايو 2022.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 84 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج ليصل إلى مليون و64 ألف برميل يوميًّا. 
فيما انخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية مايو 2023 بنسبة 26 بالمئة، ليصل إلى نحو 1.3 مليار ريال مقارنة بمليار و356 مليون ريال بنهاية مايو 2022.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي الجديد لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية مايو 2023 بنسبة 18 بالمئة مسجلةً نحو مليار و644 مليون ريال، مقارنة بمليار و393 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022.
الإنفاق العام
وبلغ الإنفاق العام للحكومة العمانية، حتى نهاية مايو 2023 نحو 4 مليارات و882 مليون ريال، مرتفعًا بمقدار 188 مليون ريال، أي بنسبة 4 بالمئة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022.
وتتمثل أبرز أوجه الإنفاق في المصروفات الجارية التي بلغت حتى نهاية مايو 2023 نحو 3 مليارات و365 مليون ريال، منخفضةً بنحو 320 مليون ريال أي بنسبة 9 بالمئة، مقارنة بنحو 3 مليارات و685 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2022. 
كما تمثلت أبرز أوجه الإنفاق في مجال المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية التي بلغت حتى نهاية مايو 2023 نحو 289 مليون ريال، بنسبة صرف بلغت 32 بالمئة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023 والبالغة 900 مليون ريال.
وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية مايو 2023 نحو 678 مليون ريال، مرتفعةً بنسبة 31 بالمئة مقارنة بتسجيل 516 مليون ريال بالفترة نفسها من عام 2022؛ ويُعزى هذا الارتفاع إلى صرف تكاليف دعم قطاع الكهرباء حتى نهاية مايو 2023 والبالغة نحو 244 مليون ريال، ودعم المنتجات النفطية بنحو 143 مليون ريال. كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 166 مليون ريال.
النمو الاقتصادي
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي والمحلي أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة في يونيو 2023م إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة قد ارتفع بنهاية الربع الأول من عام 2023م بنسبة (4.7) بالمئة مسجلًا ما قيمته 8.7 مليار ريال مقارنة بنحو 8.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2022.
كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 3.5 بالمئة مسجلةً نحو 2.8 مليار ريال مقارنة بالربع ذاته من عام 2022م.
وأوضحت النشرة أن توقعات البنك الدولي في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر في يونيو 2023 تشير إلى تباطؤ النمو العالمي من 3.1 بالمئة في عام 2022 إلى 2.1 بالمائة خلال عام 2023، لافتًا إلى أن النمو العالمي شهد تباطؤًا حادًّا وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
ويتوقع البنك الدولي بأن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) من 4.1 بالمئة في 2022 إلى 2.9 بالمئة في 2023.
وفيما يتعلق بأسواق النفط العالمية فإنه وفقًا لتقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية في يونيو 2023، فقد بلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في مايو الماضي 76 دولارًا للبرميل .
وأشار التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية يحد من التوقعات بشأن نمو الطلب العالمي على النفط مما أدى إلى تراجع أسعار النفط. ورغم انخفاض أسعار النفط خلال شهر مايو الماضي، إلا أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تتوقع انخفاض مخزونات النفط العالمية خلال الربع الثالث من عام 2023 حتى الربع الثالث من عام 2024؛ ونتيجة لذلك تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع سعر خام برنت من متوسط 79 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من عام 2023 إلى 84 دولارًا للبرميل خلال عام 2024.