أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن إطفاء السلف الممنوحة لموظفي دوائر الدولة.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة توّد إيضاح ماتردد في مواقع التواصل الاجتماعي على أن هناك إطفاء للسلف الممنوحة لموظفي دوائر الدولة". 
وأضاف، أن "إحدى المواد الواردة في قانون الموازنة، المادة (15) التي تنص :" لوزير المالية  إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف الحكومية للسنوات السابقة لغاية 2023/12/31 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد أن يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء عليها، على أن تكون هذة السنة الأخيرة لتسويتها، وهو مايؤكد، أن السلف المذكورة بالمادة (15) تخص السلف الحكومية حصراً وليس المقصود بها السلف الممنوحة سواء للموظفين أو لكبار المسؤولين".
وتابع، أن "بعض فقرات تعليمات تنفيذ الموازنة المرتبطة بذات الشأن جاءت على النحو الآتي:
1- قيـام دائرة المحاسبة بتدقيق وتأييد مبالغ السلف المصروفة في سجلاتها وبالتنسيق مع الإدارات المعنية.
2- إثبات المبالغ المعادة من هذه السلف من قبل تلك الجهات ويتم تبويبها حسب أوجه الصرف وحسب تبويب الموازنة السنوية مع ذكر تبويب الباب والقسم في حالة كون السلف محسوبة على النفقات الجارية سواء التي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة للسنوات مدار البحث ولبعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وحسب التبويب المعمول به ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام /2023 بالإضافة إلى أن يتم التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن تدقيق مبالغ السلف التي تخص المشاريع الاستثمارية والتي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات مدار البحث لغرض تمكنها من إصدار القرار المناسب بشأن إضافتها وإشعار دائرة المحاسبة لغرض التدقيق والمطابقة مع الحسابات الختامية لكل سنة وتأييد ديوان الرقابة المالية الاتحادي عليها وإشعار دائرة الموازنة بشأن وضع التخصيصات المالية لها.
3- قيام الدوائر المعنية بتقديم موازين المراجعة معززة بأدلة إثبات إلى دائرة المحاسبة موضحاً فيها مبالغ السلف المرصدة في حساباتها أو حسابات دائرة المحاسبة في ما يخص النفقات الجارية أو الاستثمارية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
4 - تقوم دائرة المحاسبة بتزويد دائرة الموازنة بجداول تفصيلية مدققة وموضح فيها مبالغ السلف والجهات المصروف لها مؤيدة بذلك صحة البيانات الواردة فيها والمدرجة تخصيصـات لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات مدار البحث ولكل سنة على حده.
5- تقوم دائرة الموازنة برفع التوصية إلى مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ قرار بإطفاء وإضافة التخصيصات المالية لها من دون أن يترتب عليها صرف فعلي ولأغراض التسوية القيدية وعلى أن تكون سنة 2023 الأخيرة بتسويتها .