قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يناير الماضي، إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، مدفوعا بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية وأغلب السلع والخدمات الأخرى، متأثرة بانخفاض العملة المحلية.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في مصر إلى 25.8 بالمئة في يناير الماضي، مقابل 21.3 بالمئة في ديسمبر، والذي كان الأعلى منذ ديسمبر 2017.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.7 بالمئة في يناير مقارنة مع 2.1 بالمئة في ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قراءة التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يناير الماضي، تأتي أعلى بكثير من متوسط توقعات المحللين التي كانت تدور حول مستوى 23.75 بالمئة، بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز. 
وسمح البنك  المركزي للجنيه المصري بالانخفاض نحو 50 بالمئة منذ مارس، وشهدت العملة انخفاضات كبيرة بشكل خاص في مارس وأواخر أكتوبر وأوائل يناير، ويجري تداوله حاليا عند مستوى 30.4 جنيه. 
أدى انخفاض الجنيه لارتفاع أغلب السلع وخاصة المواد الغذائية التي ارتفعت 10.1 بالمئة على أساس شهري في يناير، فيما قفزت بنسبة 48.1 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري.
ومن شأن ارتفاع التضخم  بدرجة كبيرة أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في 30 مارس.
وفي أحدث اجتماعاتها في الثاني من فبراير الجاري، أبقت اللجنة على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، قائلة إنها تعتقد أن رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس على مدى العام الماضي سيتصدى للضغوط التضخمية.
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض التضخم إلى 7 بالمئة (بزيادة أو نقصان 2 بالمئة) خلال الربع الرابع من عام 2024.