توقع البنك الدولي أن يواصل اقتصاد الإمارات انتعاشه مع ارتفاع عائدات النفط، والتعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، بما يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع الاقتصادات في استعادة مستويات ما قبل جائحة "كوفيد -19".
وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5.9 بالمئة خلال 2022، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 9.2 بالمئة، وغير النفطي بنحو 4.6 بالمئة.
وأشار في تصريحاته على هامش مؤتمر صحفي، عقد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، إلى أن التوقعات تقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 4.1 بالمئة في العام 2023، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 2.7 بالمئة، والناتج غير النفطي بنحو 4.7 بالمئة.
وتوقع أن تتعزز الإيرادات المالية في الإمارات مع ارتفاع عوائد النفط ، بالإضافة إلى التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022، على أن يزيد الفائض المالي إلى نحو 5 بالمئة في العام 2023.
وقدر أبو سليمان أن تحقق الإمارات فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022، ويرتفع إلى 11.9 بالمئة في 2023، بدعم رئيسي من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها الإمارات مؤخراً مع شركاء آسيويين. 
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انتعاشاَ اقتصادياً قوياً بعد وباء كورونا وذلك في عام 2021 وحتى العام الجاري إضافة إلى نجاحها في تعزيز مراكزها المالية العامة والحساب الجاري بعد تأثرها بشدة في عام 2020.
وأشار المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، إلى أن تخفيف القيود المرتبطة بجائحة "كوفيد -19"، بجانب التطورات الإيجابية في أسواق النفط أدت إلى تحقيق حالات تعاف قوي خلال العامين الماضي والجاري في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع أن تسجل المنطقة فائضاً مزدوجاً قوياً خلال عام 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، مشيراً إلى أن رصيد المالية العامة لدول المجلس من المتوقع أن يسجل فائضاً بنسبة 5.3 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في 2022، وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014، فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، و14.6 بالمئة في 2023.
وأشار إلى أنه في ظل الأداء القوي المسجل من بداية العام الجاري، فمن المتوقع أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 6.9 بالمئة خلال عام 2022، وأن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس تريليوني دولار خلال عام 2022، على أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050.