أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن وجود 163 مادة في الأسواق غير خاضعة لفحص الشركات المرخصة، فيما حددت انواعها.
وقال مدير دائرة السيطرة النوعية في الوزارة، وسام سعيد عاصي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أكثر من 163 مادة في الأسواق غير خاضعة لفحص الشركات المرخصة"، مبيناً أن "هناك سلعاً في السوق مشمولة بقرارات الدائرة ولدينا مواصفة وإمكانية لفحصها، إلا أنها غير داخلة بشهادة مطابقة من الشركات ولم تتسلم الجمارك أي نموذج لها للفحص".
وأوضح عاصي، أن "من بين أبرز تلك المواد غير المرخصة: السكائر بكل أنواعها، فضلاً عن البطانيات وأدوات المائدة والتصليح والدراجات الهوائية"، مشيراً إلى أن "سبب عدم فحص هذه المواد كونها تأتي من إقليم كردستان".
وتابع: "أما بشأن آلية عبورها من السيطرات ودخولها الأسواق، فيقع على عاتق الجهات الرقابية".
وأضاف، أن "دائرة السيطرة النوعية أعدت جدولاً بالسلع بدون شهادات المطابقة المتوفرة بالأسواق وقامت بإرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع وزير التخطيط، وتم إصدار قرار، إلا أنه لم ينفذ".
ونوه بأن "القرار تضمن تشكيل مجلس حماية المستهلك، وتكليف الهيئة العامة للجمارك العمل بالنقاط الجمركية مع محافظات إقليم كردستان لأن أغلب البضائع تدخل منها، وتكليف الجهات الأمنية والأمن الوطني ووزارة الصحة باتخاذ مايلزم من صحة إجراءات الاستيراد في الأسواق والمخازن".
وأشار عاصي، إلى أن "تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010، سوف يحل أزمة كبيرة عند تنفيذه، فعلى إثره ستتشكل هيئة ضخمة تكون دائرة السيطرة النوعية طرفاً فيها وستكون لها صلاحيات عدة".
ولفت إلى أن "عمل تلك الهيئة سيشمل التجول في الأسواق ومنع المواد غير المرخصة من السوق"، مؤكداً أن "القانون شرع في البرلمان منذ العام 2010، إلا أنه لم يطبق حتى الآن".