أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، عن حجم مبادرته لدعم قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة والسكن، فيما أشار إلى موقفه بشأن بطاقات الدفع الالكتروني مع القطاع الخاص.
وقال إعلام البنك المركزي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البنك المركزي العراقي يعمل على تنظيم العلاقة مع الدوائر المعنية باستلام الرسوم المالية من المراجعين عبر بطاقات الدفع الألكتروني وبواسطة نقاط البيع (POS) في الأسواق والمولات ومراكز البيع في القطاع الخاص"، لافتاً إلى "رغبة صاحب المشروع بالتعاقد مع مصرف معين والعمل بأجهزة نقاط البيع بدلاً من الكاش". 
وعن تخصيص أموال إضافية لمشاريع المجمعات السكنية، أوضح، أن "البنك المركزي رفع حجم مبادراته في القطاعات كافة: الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة والسكن من 6 ترليونات دينار في العام 2015 إلى 18 ترليون دينار في العام 2021؛ نظراً لنمو القطاعات كافة وخصوصاً المبادرة السكنية".