أظهرت دراسة جديدة أجرتها كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا أن الأجور المنخفضة المستمرة مرتبطة بتدهور أسرع للذاكرة.
ارتبطت الوظائف منخفضة الأجر بالنتائج الصحية مثل أعراض الاكتئاب والسمنة وارتفاع ضغط الدم، وهي عوامل خطر للشيخوخة الإدراكية، حتى الآن لم تفحص أي دراسات سابقة العلاقة المحددة بين الأجور المنخفضة خلال سنوات العمل والإدراك في وقت لاحق من الحياة.
نُشرت النتائج في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة وتم الإبلاغ عنها في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر (AAIC) لتعزيز وجهات النظر المتنوعة" معالجة الفوارق الصحية المتعلقة بمرض الزهايمر وجميع أنواع الخرف"
قالت الباحثة ما بعد الدكتوراه في قسم علم الأوبئة في جامعة كولومبيا  الدكتورة كاترينا كيزيوس :"لوحظ هذا الارتباط في العينة الأولية وكذلك في مجموعة التحقق من الصحة."
صنف كيزيوس وزملاؤه تاريخ المشاركين في الدراسة من الأجور المنخفضة إلى أولئك الذين لم يحصلوا أبدا على أجور منخفضة، أو حصلوا على أجور منخفضة بشكل متقطع أو حصلوا دائمًا على أجور منخفضة بناءً على الأجور التي حصلوا عليها من عام 1992 إلى عام 2004، ثم قاموا بفحص العلاقة مع تدهور الذاكرة على مدار الـ 12 عاما القادمة من 2004-2016.
ووجد الباحثون أنه مقارنة بالعاملين الذين لا يتقاضون أجورا منخفضة أبدا، فإن أصحاب الأجور المنخفضة يعانون من انخفاض أسرع في الذاكرة بشكل ملحوظ مع تقدم العمر، لقد عانوا ما يقرب من عام واحد من الشيخوخة المعرفية لكل فترة 10 سنوات وبعبارة أخرى ، فإن مستوى الشيخوخة المعرفية التي مر بها على مدى فترة 10 سنوات من قبل أصحاب الأجور المنخفضة المستمرة هو ما عاناه أولئك الذين لم يحصلوا أبدا على أجور منخفضة منذ 11 عاما.
ظل الحد الأدنى الفدرالي للأجور 7.25 دولار للساعة منذ عام 2009 في الولايات المتحدة ، وبينما زاد النمو الاقتصادي منذ ذلك الحين، تباطأ نمو الأجور والرواتب للموظفين لا سيما أولئك الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر بمرور الوقت، ولم يكن الحد الأدنى للأجور مواكبا للتضخم.
قال كيزيوس:" تشير نتائجنا إلى أن السياسات الاجتماعية التي تعزز الرفاهية المالية للعاملين من ذوي الأجور المنخفضة قد تكون مفيدة بشكل خاص للصحة الإدراكية"
قالت كبيرة الباحثين أدينا زكي الحزوري :"العمل المستقبلي يجب أن يدرس بدقة عدد حالات الخرف والسنوات الزائدة من الشيخوخة المعرفية التي يمكن منعها في ظل سيناريوهات افتراضية مختلفة من شأنها زيادة الحد الأدنى للأجر في الساعة".