أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء تشريعا لتعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات وسط نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية التي تستخدم في منتجات كثيرة من الهواتف الذكية والسيارات وصولا إلى الأسلحة.
والنص التشريعي الذي سيعود إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية يرصد 52 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وأكثر من مئة مليار دولار لخمس سنوات للأبحاث والتطوير.
وتم إقرار النص التشريعي الذي يحمل اسم "خلق حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات" في مجلس الشيوخ حيث لقي دعما نادرا من الحزبين، وقد أيده 64 عضوا وعارضه 33.
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على التشريع الذي قال إنه "سيسرع إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وسيخفض أسعار كل المنتجات من السيارات إلى غسالات الصحون".
وتابع بايدن في بيان أن التشريع "سيخلق وظائف، وظائف بأجور جيدة هنا في الولايات المتحدة".
واعتبر أن إقرار التشريع "سيعزز مرونة سلاسل الإمداد الأميركية بحيث لن نكون معتمدين بشكل كبير على بلدان أجنبية في تكنولوجيا دقيقة نحتاج إليها من أجل المستهلكين الأميركيين والأمن القومي". 
ومع تفشي وباء كورونا تراجع مخزون الرقائق الإلكترونية لدى الصناعيين إلى حد مقلق، وتؤكد إدارة بايدن أن هذه الأزمة لها تأثير مباشر على التضخم المتزايد في الولايات المتحدة.
وأثر هذا النقص خصوصا على إنتاج السيارات خلال العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
ويرصد التشريع الجديد 39 مليار دولار لتمويل إقامة مصانع لإنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة و13 مليار دولار للأبحاث.
وجاءت مصادقة مجلس الشيوخ على التشريع غداة إعلان المجموعة الكورية الجنوبية "اس.كي" عن استثمار ضخم في أشباه الموصلات الأميركية وغيرها من الصناعات المتطورة.
وجاء في بيان للمجموعة أنها تعتزم "زيادة استثمارها الجديد في الولايات المتحدة بمقدار 22 مليار دولار في مجالات أشباه الموصلات والطاقة المتجددة (المراعية للبيئة) وعلوم الأحياء، بما يخلق للأميركيين عشرات آلاف الوظائف المرتفعة الأجر في مجال التكنولوجيا المتطورة الحديثة".