نمت صادرات الصين بأسرع معدل في خمسة أشهر خلال يونيو الماضي متجاوزة توقعات المحللين، مما يؤكد أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تنتعش ببطء من آثار القيود التي فرضتها لاحتواء جائحة فيروس كورونا. لكن الواردات نمت بمعدل أبطأ لم يصل إلى مستوى توقعات المحللين على الرغم من تخفيف القيود على الحركة.
أظهرت بيانات الجمارك الرسمية، اليوم الأربعاء، نمو الصادرات بنسبة 17.9 بالمئة إلى 331.2 مليار دولار، مقارنة مع نمو 16.9 بالمئة في مايو. وارتفعت الواردات بنسبة 1 بالمئة فقط على أساس سنوي لتصل إلى 233.3 مليار دولار، متباطئة عن نمو بنسبة 4.1 في مايو، في إشارة إلى ضعف الطلب المحلي.
وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 97.94 مليار دولار الشهر الماضي بالمقارنة مع توقعات بأن يبلغ 75.70 مليار دولار وفائضا قدره 78.76 مليار دولار في مايو.
وعلى الرغم من نمو الصادرات تشير توقعات التجارة إلى تنامي الضغوط في النصف الثاني من العام مع تراجع الطلب في أسواق تصدير رئيسية واستمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الوقود والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي. 
تراجعت التجارة الصينية بسبب ضعف الطلب العالمي والقيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس في شنغهاي، التي تضم أكثر الموانئ ازدحاما في العالم، ومدن أخرى. وتراجع الطلب نتيجة القيود التي ألزمت ملايين العائلات منازلهم.
خفض خبراء الاقتصاد تقديرات النمو الاقتصادي في الصين إلى 2 بالمائة هذا العام، وهو أدنى بكثير من هدف الحزب الشيوعي الحاكم المتمثل في 5.5 بالمئة.
ويتوقع البعض أن يتقلص النشاط التجاري في الربع المنتهي في يونيو قبل أن يبدأ الانتعاش التدريجي.
وتظهر بيانات الجمارك الصينية، أن صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 19.3 بالمئة في يونيو الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 56 مليار دولار رغم الزيادات المستمرة في الرسوم الجمركية في حرب تجارية بسبب طموحات بكين التكنولوجية. بينما ارتفعت واردات السلع الأميركية بنسبة 1.7 بالمئة إلى 14.6 مليار دولار.
زاد الفائض التجاري الصيني المتأثر بالسياسة مع الولايات المتحدة بنسبة 26 بالمئة عن العام الماضي إلى 41.4 مليار دولار.