كافح اقتصاد باكستان للبقاء واقفا على قدميه، وسط ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة بشكل سريع، في أزمة انعكست حتى على المشروب الشعبي الأول في البلاد.
فالبلد الذي يعتبر أكبر مستورد للشاي في العالم بدأ يحث مواطنيه على شرب كميات أقل من هذا المشروب، لأن الواردات تفرض ضغوطا مالية إضافية على الحكومة.
وقال وزير التخطيط والتنمية في باكستان أحسن إقبال، الثلاثاء، إن الباكستانيين "قد يقللون من استهلاكهم للشاي إلى كوب أو كوبين في اليوم، بسبب أعباء استيراده على البلاد".
وفي عام 2022، تجاوزت قيمة واردات الشاي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، عتبة 640 مليون دولار.
وتواجه باكستان تحديات اقتصادية شديدة منذ أشهر، أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. 
وفي الوقت نفسه، تراجعت الأموال التي يحتفظ بها البنك المركزي من 16.3 مليار دولار في نهاية فبراير إلى ما يزيد قليلا على 10 مليارات دولار في مايو، وفقا لـ"رويترز".
ولجأ الكثيرون في باكستان إلى وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من نداء إقبال، قائلين إن خفض استهلاك الشاي لن يفيد كثيرا في تخفيف المشاكل الاقتصادية في البلاد.
وكانت الأزمة الاقتصادية في باكستان في قلب المواجهة السياسية بين رئيس الوزراء شهباز شريف وسلفه عمران خان في وقت سابق من العام الجاري، قبل عزل خان من منصبه في أبريل. 
واتهم شريف خان بسوء الإدارة في ملفي الاقتصاد والسياسة الخارجية للبلاد، مما أجبر خان على ترك منصبه بعد تصويت البرلمان على حجب الثقة.
وفي نهاية شهر مايو، رفعت الحكومة سقف أسعار الوقود، وهو شرط للمضي قدما في صفقة الإنقاذ المتوقفة منذ فترة طويلة مع صندوق النقد الدولي.
وكشفت الحكومة الأسبوع الماضي عن ميزانية جديدة بقيمة 47 مليار دولار في محاولة لإقناع صندوق النقد الدولي، باستئناف صفقة الإنقاذ البالغة قيمتها 6 مليارات دولار، التي اتفق عليها الطرفان عام 2019.