كشف مشاركون بجلسات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" عن فجوة تمويل في التجارة العالمية تصل إلى 1.7 تريليون دولارفي حين تتأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير بهذه التحديات.
بدوره أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات حرص بلاده على دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي نحو آفاق جديدة من خلال دعم جهود تعزيز التجارة العالمية وسد فجوات التمويل في أعمال التجارة والتصدير.
جاء ذلك، في كلمة ألقاها الزيودي خلال مشاركته في جلسة بعنوان "سد فجوة تمويل التجارة"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد اجتماعه السنوي في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت شعار: "العالم في نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال"، بمشاركة أكثر من 2000 من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار.
وأشار الزيودي إلى أن حكومة دولة الإمارات تتبنى استراتيجية طموحة لتعزيز تجارتها الخارجية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي نحو حقبة جديدة من النمو والازدهار، وبما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة، ويحقق مستهدفات الدولة وحضورها في سوق العمل المستقبلي للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وترسيخ المكانة التجارية الرائدة لبلاده. 
تطرق المتحدثون في الجلسة التي شارك فيها خوسيه فينالس رئيس مجموعة بنك ستاندرد تشارترد، وشون دورتي عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى مستقبل التجارة العالمية والتحديات التي تواجهها ضمن منظومة التمويل وسبل التغلب عليها وكيفية الانتقال إلى نماذج اقتصادية وتجارية أكثر مرونة وابتكارا واستدامة في ظل التغيرات العالمية الجديدة، وضرورة تعزيز التعاون العالمي وتنسيق الجهود لتطوير منظومة الفرص لمستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
وأكد المشاركون أن فجوة تمويل التجارة أصبحت حالياً أكبر من أي وقت مضى، حيث وصلت إلى 1.7 تريليون دولار، في حين تتأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل غير متناسب بهذه الفجوة، حيث تمثل 40 بالمئة من حالات رفض تمويل التجارة، وهي نسبة أعلى بكثير من حصتها في الطلبات، وتتضرر الشركات المملوكة للنساء بشكل خاص إذ تم رفض حوالي 70 بالمئة من الطلبات جزئيا أو كليا.