أصدرت الهيئة العامة للضرائب، توضيحاً بشأن تقرير هيئة النزاهة بوجود ضرر بالمال العام يقدر بـ 4 ترليونات دينار جراء فساد نافذة بيع العملة الصعبة، فيما أشارت إلى اعداد برنامج الكتروني يقضي على حلقة الفساد.
وقال مدير عام الهيئة اسامة حسام جودت لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مزاد العملة الصعبة يتبع السياسة النقدية للبنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف"، مبيناً، أنه "عندما يعمل شخص ما حوالة للخارج يتوجب أن يقابل هذه الحوالة استيرادات لأنه أخذ الحوالة بسعر الصرف الرسمي وليس الموجود في السوق".
واضاف، أنه "يفترض تقديم الفواتير والاسم والمعلومات الكاملة الى البنوك الأهلية ، وهذه البنوك بدورها تعمل (سويفت) الى البنك المركزي وعلى هذا الاساس تتم الحوالة"، مستدركاً: إن "هناك مشكلة في قاعدة البيانات التي تأتي من البنك المركزي ، حيث تاتي أما فيها تشابه أو اسم أحادي أو غير واضح وحتى على مستوى الشركات".
وتابع، أن "هناك ضجة قد حصلت بدائرة ضريبة الاعظمية واستفسرت شخصياً من بعض المواطنين فاتضح، بأن عليهم ضرائب عالية تصل الى 30 و40 ألف دولار، وهم مواطنون بسطاء كسائقي تاكسي وغيرهم".
واوضح، أن " هناك جهات تستغل مستمسكات المواطنين كاملة بذريعة التعيين وغيرها ويتم تسجيل اسمائهم داخل مزاد العملة والتحويل المالي"، لافتا الى أن "هيئة الضرائب لا تتحمل المسؤولية بذلك لكون الاسماء ترسل اليها كاملة مع المستمسكات، وانما المشكلة لدى المصرف الاهلي كيف له ان يسجل هذه الاسماء لناس بسطاء ليس لديهم اي دخل ".
وشدد، على البنك المركزي  ضبط موضوع مزاد العملة والتدقيق بصحة الاسماء"، منوها بان "الهيئة وضعت خططاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة الامد،  تتمثل بإزالة الحلقات في مراجعة المواطنين لزيادة الايرادات وتسهيل اجراءات المراجعين ، بينما المتوسطة التي انجزت تقريبا والتي سيتم العمل بنظام الرقم التعريفي بدلاً من الاسم المكلف للحوالات، وعلى هذا الاساس لا يتم قبول اي سم وانما رقم تعريفي حتى لا يحصل تشابه وكذلك سينهي عمليات الفساد وما شابهها، اما الخطة البعيدة الامد تتضمن انشاء النظام الالكتروني الشامل والذي وضع ضمن الورقة الاصلاحية البيضاء يتم تنفيذه 3 الى 5 سنوات".
ولفت الى أن "برنامج الرقم التعريفي مكتمل ومتوقف تنفيذه على الموازنة لغرض التمويل"، مؤكداً ان "البرنامج يلزم المصرف الاهلي بوضع رقم تعريفي للمكلف وليس اسما حتى يحدث التشابه".
وبين، ان "تقرير هيئة النزاهة الاخير بني على اساس زيارتها الى المواقع وترى المواطنين يشتكون على الضرائب، والمبلغ الذي اعلنت عنه النزاهة بتقريرها كان على اساس المبلغ المحول من البنك المركزي الى الخارج اي المبالغ المباعة من المزاد"، مؤكداً، ان "هناك الكثير من الامور اقحمت بها هيئة الضرائب وليست هي السبب بها"
وفي وقت سابق، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن مقدار الضرر بالخزينة العامة البالغ ما يقرب من 4 ترليونات دينار، جراء فساد نافذة بيع العملة.
وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهيئة كشفت عن وجود فسادٍ واضحٍ في نافذة بيع العملة نتج عنه ضرر بالخزينة العامَّة بلغ مقداره (3,919,218,099,521) دينار"، مشيرةً إلى أنَّ "فقدان الأضابير في دائرة ضريبة الأعظميَّة كشف عن ذلك الضرر الذي لحق بالخزينة". 
وأضافت دائرة الوقاية بالهيئة في تقريرٍ لها، أُرْسِلَت نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الماليَّة والنزاهة النيابيَّتين ووزير الماليَّة ووكيل وزير الداخليَّة لشؤون الشرطة، أنها "في إطار مُتابعتها نتائج تحليل استبانة قطاع الضرائب الواردة في تقريرها الشامل الصادر في شهر حزيران 2021، قام فريق الدائرة بزياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى مقر وفروع الهيئة العامَّة للضرائب وهيئة الجمارك والبنك المركزي العراقي ودائرة مُسجِّل الشركات في وزارة التجارة".
وأوضح التقرير أنَّ "المصارف الأهليَّة كانت المستفيد من عمليَّات التحويل في نافذة بيع العملة، حيث إنَّ غالبية المُستمسكات المُقدَّمة من قبل تلك المصارف كانت مُزوَّرة".
ولفت إلى "مصادقة المدير العام للهيئة العامَّة للضرائب على إحالة موضوع المصارف الأهليَّة المُتلكئة والمُكلفين إلى هيئة النزاهة؛ لتحقُّق ضررٍ بقرابة (4) ترليونات دينارٍ في الخزين نتيجة فقدان الأضابير في دائرة ضريبة الأعظميَّة". 
ودعا المدير العام للهيئة العامَّة للضرائب، إلى "توجيه فروع الهيئة للالتزام بمبدأ الحياديَّة في احتساب الضرائب، واختيار مديرين للفروع ممَّن لديهم خبرة في مجال العمل الضريبي، وإنهاء ملف النقص الحاصل في أعداد المُوظَّفين والمُخمِّنين، واستقطاب الاختصاصات المحاسبيَّة والماليَّة والاقتصاديَّة؛ للنهوض بمستوى الأداء الوظيفيِّ في الهيئة العامَّة للضرائب".