أكد وزير الكهرباء عادل كريم، يوم الخميس، قرب تقديم مشروع لرئاسة الوزراء لتنظيم الجباية إلكترونيا، فيما أكد الاتفاق مع وزارة النفط على تأمين كميات الوقود اللازمة للمحطات.
وقال كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بالنسبة للربط مع دول الجوار، الربط مع الأردن مستمر بالعمل وتمت الإحالة، أما مع تركيا فهناك وفد حالياً لعقد الاتفاق النهائي ومع دول الخليج المفاوضات مستمرة ونتوقع أن نصل لاتفاق خلال أسابيع وقطعنا شوطاً في هذا الجانب".
وفيما يتعلق بالخطوط التي دخلت الخدمة قريباً، أضاف الوزير، أن "خطوطاً جديدة دخلت في محافظة البصرة ومحافظات الفرات الأوسط وديالى وصلاح الدين وغرب الأنبار والموصل وهي مجموعة كبيرة من الخطوط والمحطات الثانوية ونتأمل أن تكون سنة خير على العراقيين".
وبخصوص مشروع الجباية الإلكترونية أوضح أن "المشروع تمت دراسته من قبل الوزارة ودوائرها الفنية وسيقدم إلى مجلس الوزراء لغرض إقراره"، مشيراً إلى أن "هناك مليون وحدة متجاوزة لا يدفعون الجباية والقانون لا يسمح بمنحهم وصل اشتراك".
وأكد أن "تعرفة الكهرباء قليلة جداً قياساً بكلف الانتاج وفي السنة الماضية وصلنا لأرقام جيدة ونتوقع أن يشهد هذا العام أرقاماً قياسية". 
وحول لاجتماع الأخير مع وزير النفط بمقر الوزارة وأبرز ما تم الاتفاق عليه أوضح أن "الاجتماع بحث ملف الخطة الوقودية إذ أن الكهرباء تحتاج للوقودين السائل والغازي في فصل الصيف وتم توجيه كوادر النفط لتأمين الكميات المطلوبة ومساعدتنا قدر الإمكان في الصيف".
ويوم أمس أكد وزير الكهرباء لبرنامج المحايد الذي تبثه قناة العراقية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ساعات التجهيز هذا الصيف ستكون أفضل مقارنة بسابقه وقد نصل إلى انتاج 25 ألف ميكاوط".
وأضاف، أن "العراق ينتج حالياً أكثر من 21 ألف ميكاواط يومياً وتعتمد 7-8 آلاف منها على الغاز الإيراني".
وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة تعتزم المضي في مشروع الجباية الإلكترونية الذي يسعى إلى نصب العدادات الذكية لمنع المتجاوزين، ودعم قطاع التوزيع، وإشعار المواطنين بكلفة الطاقة الباهظة التي تتكلفها صناعة الكهرباء وهو ما من شأنه أن يمنع التجاوزات".
وأضاف موسى، أن "مشروع الجباية الإلكترونية سيقدم جملة من المعالجات من قبيل تحويل المشتركين غير النظاميين الى مشتركين مستهلكين نظاميين بفضل العدادات الذكية سواء للمواطنين أو على المحولة الواحدة أو المغذيات، وسيسعى إلى مراقبة الأحمال ومراقبة الموظفين الذين يتلاعبون بمقدرات الجباية ومعدلات الاستهلاك".