أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، أن تشريع قانون النفط والغاز بات ضرورة ملحة لإنهاء التقاطعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في الملف النفطي، وفيما لفت إلى أن الحكومة قادرة على إرسال موازنة 2022 إلى مجلس النواب في حال حصلت على تصويت نيابي يخولها بذلك اقترح سعراً لبرميل النفط فيها.
وقال الجبوري للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم يلزم جميع الأطراف المعنية بتطبيقه".
وأضاف، "أن لا سبيل ولا خيار أمام الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان الا تطبيق القرار وبالإمكان تطبيقه عبر خيارات منها تشريع قانون النفط والغاز أو وضع فقرات تتضمن مهلا دستورية وقانونية في قانون الموازنة اذا ما تم تشريعه".
وأكد أن "من الممكن الوصول إلى حل عبر قانون النفط والغاز الذي بات تشريعه ضرورياً جداً وملحاً ولا يمكن تشريع الموازنة بدون تطبيق قرار المحكمة الاتحادية".
وحول ملف الموازنة أشار الجبوري إلى أن "الحكومة مستعدة لتقديم مشروع موازنة 2022 في حال صوت مجلس النواب مخولاً إياها إرسال القانون للسلطة التشريعية ووزارة المالية أكملت المسودة الأولية بعد عقد عدة اجتماعات مع الوزارات".
وحول سعر برميل النفط في الموازنة قال، إنه "لا يمكن اعتماد سعر البيع الحالي في الأسواق العالمية والذي يتجاوز 100 دولار لأنه بني على أزمات عالمية كالحرب الروسية – الأوكرانية وجعله سعراً لعام كامل في الموازنة وباعتقادي أن وضع سعر يتراوح بين 60-70 دولار سعر آمن وواقعي".
وحول الخيار الأقرب للتحقق بين تشريع الموازنة أو التصويت على قانون الدعم الطارئ، أشار الجبوري إلى أن "اتمام الحكومة للموازنة وارسالها لمجلس النواب للنقاش حولها يحتاج لفترة غير قليلة بين 3-4 أشهر والأفضل هو تشريع قانون الدعم الطارئ لتوفير الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية ودفع بعض الديون على العراق ودفع مستحقات الغاز لضمان ديمومة تجهيز الطاقة الكهربائية وبالإمكان اقراره بجلسة نيابية واحدة".