استضافت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، وزير الزراعة محمد الخفاجي والكادر المتقدم في الوزارة في اجتماعٍ خرج بجملة من النقاط الداعمة للقطاع الزراعي.
 وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي وحضور أعضائها استضافت وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي والوكيل الفني للوزارة ومدير عام المالية والإدارية ومدير عام التخطيط والمتابعة بشأن تعضيد قانون الدعم الطارئ والامن الغذائي ومستحقات الفلاحين"، لافتة الى إن "الكعبي طالب خلال الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب السيدة هيام نعمت بشرح مفصل حول خطة وزارة الزراعة ‏لموسم الحصاد الزراعي لمحصول الحنطة والشلب"، مؤكدا أن "من مهام وزارة الزراعة تثقيف وتشجيع المزارعين والفلاحين للتهيئة للزراعة ضمن خطط استراتيجية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية خاصة لموسم الشلب والاستعدادات لزراعته".
وأضافت، أن "اللجنة المالية اطلعت على حاجة وزارة الزراعة من تخصيصات وبيانات لتضمينها في قانون الدعم الطارئ فيما يخص القطاع الزراعي ‏مطالبة بتزويدها بجميع التفاصيل حول حاجة الوزارة بكتاب رسمي لدراستها بشكل مستفيض إضافة إلى وضع خطة استراتيجية لاستلام الذرة الصفراء ومعالجة موضوع مربي الدواجن ومتابعة استيراد المواد الزراعية".
وأشارت إلى أن "اللجنة استمعت إلى عرض وزير الزراعة بشأن القطاع الزراعي، حيث تمت الموافقة على إعادة تنمية هذا القطاع الحيوي، تمثلت بإعادة الدعم وفق نسبة الدعم المقررة للاسمدة والاعلاف ومنظومات الري كذلك المبيدات والأدوية واللقاحات البيطرية، فضلا عن إعادة النظر بأسعار المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير والرز والذرة الصفراء وتخصيص الاموال اللازمة والمطلوبة علاوة على تخصيص المبالغ الخاصة بتعويض مربي الأسماك لعام 2019 من قبل وزارة المالية بغية تسليم مستحقات الفلاحين والمزارعين المتضررين خلال فترة لا تتعدى شهرا".
ولفتت إلى أنه "جرى خلال الاجتماع الاتفاق أيضا على تخصيص المبالغ اللازمة لصيانة وتأهيل الطائرات الزراعية وتسهيل عملها فضلاً عن تأمين المستلزمات المطلوبة للخطة الزراعية الصيفية المقبلة ولشريحة الفلاحين والمزارعين والمستثمرين في صناعة الدواجن".