ضربة تلو الأخرى تتلقاها القطاعات الإنتاجية في لبنان، أبرزها القطاع الصناعي الذي تعتاش منه قرابة 190 ألف عائلة. فتراجع القطاع الخاص في لبنان بدأ في 2018، وزاد مع اندلاع الاحتجاجات في 2019 وما نتج عنها من أزمة نقدية والاستيلاء على جزء كبير من أموال المودعين ومنع التحويلات النقدية الى الخارج، مرورا بأزمة كورونا وصولا إلى التأثر بالصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار النفط.
وأقرّ رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن الصراع الروسي الأوكراني شكّل أزمة عالمية، ألقت بظلالها على كل الأسواق العالمية للحبوب والنفط والحديد وغيرها من المواد والسلع الأساسية.
واعتبر الجميّل أن الأزمة الأوكرانية تشكل تحديا جديدا للمصانع في لبنان خصوصا لجهة توفر المازوت وسعره، فهناك قطاعات تتأثر بالطاقة كالمصانع التي تشكل الطاقة 30 في المئة من سعر مبيع سلعها، كمصانع تدوير البلاستيك والغزل، وتؤثر في صناعات التغليف التي تواكب كل المنتجات الصناعية والزراعية، مشددا على وجوب أن تقوم الدولة بمقاربة خاصة لدعم هذه الصناعات حتى تمكينها من الصمود والاستمرار. 
أما نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي فقد أوضح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن عدد المصانع المسجلة في وزارة الصناعة يبلغ نحو 3500 مصنعا، إضافة الى 850 مصنعا مسجلا في جمعية الصناعيين اللبنانيين.
وبحسب نصراوي، فإن آخر إحصائية صدرت في 2021 تُظهِر أن هناك 190 ألف عامل يعملون في قطاع الصناعة، لكن هذا العدد تراجع مع بدء العام 2022.
وقد استفادت بعض الصناعات المحلية من تراجع الاستيراد بنسبة 50 في المئة إلى 11 مليار دولار أميركي في عام 2021، بعد أن بلغ ذروته في 2019 مسجلا 22 مليار دولار، حيث بدأت بعض السلع المصنّعة محليا تحل مكان السلع المستوردة. 
وكشف نصراوي أن الصراع الروسي الأوكراني حال دون وصول بعض المنتجات إلى لبنان، ما يؤثر سلبا في الصناعة كالقمح وبعض الحبوب ونقص الزيوت النباتية، لافتا إلى أن الصناعيين يسعون إلى إيجاد أسواق بديلة للاستيراد كالولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وكندا، إلا أن كلفة الشحن ستكون مرتفعة جدا مقارنة بالشحن من أوكرانيا وهو ما سينعكس ارتفاعا بأسعار السلع. 
ومن جانبه رأى عضو جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعنّي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن غلاء أسعار المازوت، بدأ يؤثر في ارتفاع كلفة تشغيل المصانع وإضاءة مولداتها، لتضاف الى الأزمة النقدية والنقص في المحروقات، وتآكل أجور العمال، مشيرا الى أن القيمين على القطاع يعملون على مواجهة الظرف الحالي، للاستمرار شرط التمكّن من تأمين امدادات المحروقات، لافتا إلى أن عودة تصدير النفط من فنزويلا في حال تم رفع الحظر عنه، سيسهم إلى حد ما في تراجع التكلفة النفطية. 
وبحسب جمعية الصناعيين، فإن انتعاش الصناعة والنهوض بها هي الرؤية الحالية لكن تلقي القطاع للضربة تلو الأخرى بدءا بالأزمة النقدية مرورا بكورونا وصولا إلى الصراع الروسي الأوكراني يحول دون ذلك، وبالتالي فإن الصناعة اللبنانية ستشهد مرحلة جديدة تشوبها المصاعب وتقليص حجم العمالة والتراجع في حال لم يتم دعم القطاع الصناعي.