بغية منع أهالي الكوفة من مساعدة الإمام الحسين(عليه السلام) وإرهابهم، قام عبيدُ الله بن زياد حاكم الكوفة في اليوم الرابع من محرّم سنة 61 للهجرة، بإلقاء خطبةٍ عنيفة هدّد فيها من يساعد ويمدّ يد العون للإمام الحسين(عليه السلام) بالقتل والإعدام، وفي ذلك اليوم ألقى في خطبته على ملأٍ الناس فتوى شُريحٍ القاضي الداعية بإباحة دم الإمام الحسين، وأمر بإغلاق جميع الطرق المؤدّية إلى الكوفة.
وتُشير الرواياتُ إلى أنّ الإرهاب والقمع الشديد هو الأسلوب الذي مارسه ابنُ زياد، فإنّه اتّبع أسلوب الترغيب والترهيب، فرغّب ضعفاء النفوس بزيادة العطاء واستمال رؤساء العشائر بالمناصب والقيادة، وبالمقابل قمع مَنْ كان صلباً في عقيدته فألقى عليهم القبض وزجّ بهم في السجون، وكثيرٌ منهم لمّا خرجوا قاموا بحركة التوّابين المتمثّلة بسليمان بن صرد الخزاعيّ وأتباعه.
وأمّا رؤساء العشائر الموالون فقد غدر بمَنْ غدر وسجن مَنْ سجن، ونحن نعرف أنّ الذي يحرّك الناس نحو الهدف الصحيح ويجمعهم هم الرجال أصحاب المكانة والنفوذ، فإذا غُيّبوا انفرط عقدُ الناس خاصّةً في مجتمعٍ قبليّ يكون ولاءُ الناس فيه للقبيلة ورئيسها، ويكونون معه في أيّ جهةٍ كان، فقد كانت ولاءات رؤساء العشائر مقسومةً بين الأمويّين والعلويّين، فاستعان ابنُ زياد بمَنْ والاه من رؤساء العشائر للقضاء على مَنْ خالفه.
فكلّ قبيلةٍ فقدت رئيسَها وذا الكلمة فيها ضعفت عن أخذ المبادرة وانفرط عقدُها وتشتّتت، هذا مع ملاحظة ما كان يبثّه أعوان ابن زياد من التهديد والوعيد والإرهاب، والقبض على المخالفين وبثّ الجواسيس والعيون وجعل الأرصاد على مداخل الكوفة وتهديدهم بجيش الشام، ففي مثل هذا الوضع يسقط ما في يد الرجل المستضعف المنفرد ولا يقوى على التحرّك والصمود إلّا الأوحديّ.