مفهوم الاستثمار: تعتبر عملية الاستثمار من اهم مقومات النشاط الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

ويمثل الاستثمار بالمفهوم الاقتصادي احد اهم ركائز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ,ويساعد الاستثمار في رفع مستوى التشغيل وزيادة الانتاج من خلال مضاعف الاستثمار, كما يساعد الاستثمار في زيادة الصادرات ، والاحلال محل المستوردات، وتحسين ميزان المدفوعات، وزيادة مستوى التنوع في الانتاج.. ويقصد بالاستثمار بالمفهوم الاقتصادي التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من اشباع  استهلاكي حالي من اجل الحصول على منفعة مستقبلية يمكن الحصول عليها من استهلاك مستقبلي اكبر, ويعرفه البعض بانه " التخلي عن استخدام اموال في الوقت الحاضر ولفترة زمنية معينة واستثمارها من اجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل وتكون بمثابة تعويض عن تكلفة الفرصة الضائعة ، وتعويض عن الانخفاض المتوقع في القوة الشرائية للأموال المستثمرة بسبب التضخم, وتؤدي عملية الاستثمار الى الحصول على عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة.

وعلى هذا الاساس يمكن القول ان الاستثمار يختلف عن الادخار, ويعرف الادخار بانه الامتناع عن جزء من الاستهلاك الحالي من اجل الحصول على مزيد من الاستهلاك في المستقبل, ويختلف الادخار عن الاستثمار حيث ان الادخار لا يحتمل اي درجة من المخاطرة  وقد اولت الدول المتقدمة في مراحل تطورها الاولى اهتماماً كبيراً للاستثمار، وانشات مؤسسات متخصصة لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي المباشر من خلال آليات اهمها تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة , وقد ادركت الدول النامية اهمية الاستثمار في التنمية وبدأت متأخرة مقارنة بالدول المتقدمة بالعمل على استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر بسبب ما تعانيه من ندرة في رأس المال بسبب انخفاض معدلات نمو الدخل القومي، وارتفاع معدلات الاستهلاك، وارتفاع معدلات النمو السكاني، وعدم توفر البيئة والمناخ الملائم للاستثمار، وضعف الوعي الادخاري والاستثماري  والاستخدام الغير العقلاني لرأس المال المتاح.

 ان نجاح عملية الاستثمار في تحقيق الاهداف التي ذكرت سابقا يعتمد على عوامل كثيرة اهمها تلك التي تتعلق باتخاذ القرار الاستثماري الرشيد , وتعتمد عملية اتخاذ القرار على البيانات المتوفرة حول المشروع من جميع جوانبه السوقية والمالية والفنية والبيئية والقانونية  والقومية وغيرها , يهدف هذا الفصل الى التعريف بمفهوم الاستثمار وانواعه واهدافه. كما يهدف الى توضيح المقصود بدراسة الجدوى ومكوناتها ودورها في اتخاذ القرار الاستثماري.

محددات الاستثمار: يعرف بعض الكتاب الاستثمار بأنه ( الإنفاق على السلع الرأسمالية بهدف الحصول على الربح)، كما يعرف بأنه العملية التي تؤدي إلى زيادة حقيقية في الإنتاج ، وتتأتى أهمية الاستثمار من دوره في زيادة الطاقة الإنتاجية الحقيقية وفي زيادة الطلب الكلي، والاستثمار المحلي الإجمالي يأخذ ثلاثة أشكال وهي الإنفاق على المباني والإنفاق على الآلات والمعدات والإنفاق على المخزون، ويعتمد حجم الاستثمار على عاملين رئيسين هما سعر الفائدة Interest Rate ومعدل العائد  على الاستثمارRate of Return on Investment إضافة إلى بعض العوامل الأخرى، وفيما يلي عرضاً لأهم محددات الاستثمار بالمفهوم الاقتصادي :

1- سعر الفائدة : يعتبر سعر الفائدة من أهم محددات قرار الاستثمار سواء كان المستثمر يملك رأس المال اللازم أو سيلجأ للاقتراض. ويرتبط حجم الاستثمار بعلاقة عكسية مع سعر الفائدة، وذلك لأن سعر الفائدة يعبر عن تكلفة الحصول على الأموال لغايات الاستثمار. فكلما زاد سعر الفائدة، زادت تكلفة الاقتراض المباشرة (إذا كان المستثمر سيلجأ للاقتراض) وتكلفة الفرصة البديلة (إذا كان المستثمر سيحول الودائع النقدية إلى استثمار)، الأمر الذي يؤدي إلى إنخفاض مستوى التوجه للاستثمار، والعكس صحيح. ويمكن التعبير عن هذه العلاقة من خلال الدالة التالية :

2- الكفاية الحدية لرأس المال : وتعبر عن معدل العائد على الاستثمار، ويختلف معدل العائد على الاستثمار من فترة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الاقتصاد الواحد ويعتمد معدل العائد على الاستثمار على قدرة المنتج على زيادة الإيرادات وضبط التكاليف، إذا كانت الكفاية الحدية للاستثمار (عائد الاستثمار) أكبر من سعر الفائدة (تكلفة الحصول على الأموال المستثمرة)، فإنه يتم التوسع في الاستثمار، والعكس صحيح ، ويرد بعض الاقتصاديين على نظرية الكفاءة الحدية للاستثمار والتي تشير إلى أن الاستثمار يعتمد على سعر الفائدة، وهذا ما توضحه نظرية المعجل. وتشير النظرية كذلك إلى وجود علاقة طردية بين الاستثمار والدخل القومي. فعندما يزيد الدخل، فإن الطلب على السلع والخدمات بكافة أشكالها سيرتفع، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات لتلبية الزيادة في الطلب. ويمكن التعبير عن مفهوم المعجل Accelerator(ACC) وعلاقة الاستثمار I  بالدخل Y من خلال المعادلة التالية:

وقد تكتب معادلة الاستثمار كدالة في الدخل كما يلي:

حيث أن قيمة a تشير إلى حجم الاستثمار المستقل ، وهي قيمة الاستثمار عندما يكون الدخل الكلي مساوياً للصفر، أما قيمة b فتشير إلى ميل معادلة الاستثمار، ويسمى الميل الحدي للاستثمار  .Marginal Propensity To Invest ويقيس الميل الحدي للاستثمار إلى التغير في حجم الاستثمار عندما يتغير الدخل بمقدار وحدة واحدة.

ويؤكد كثير من الاقتصاديين أن الاستثمار في سنة ما t يعتمد على حجم الدخل في السنة السابقة1-  t أو التي قبلها ، على سبيل المثال، يعتمد حجم الاستثمار عام 2012 على الدخل عام 2011 او/و عام 2010 ، كما هو مبين أدناه:

بناءً على سبق، يمكن كتابة معادلة الاستثمار كدالة في الدخل وسعر الفائدة معاً، وذلك على النحو التالي:

I =a + bY -fr

حيث أن f مقياس لمدى استجابة الاستثمار للتغير في سعر الفائدة .

أما المحددات الأخرى للاستثمار، غير سعر الفائدة ومعدل العائد، التي يصعب قياسها بشكل كمي تشمل ما يلي:

1- مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي : يؤدي التقدم العلمي والتكنولوجي إلى تقليل تكاليف الإنتاج، وهذا يزيد من ربحية الاستثمار ويزيد من حجم الاستثمار.

2- درجة المخاطرة : يعتمد تأثير مستوى المخاطرة على حجم الاستثمار على طبيعة المستثمر ومستوى العائد المرغوب به، ومدى رغبته بتحمل مخاطر أعلى للحصول على عائد أعلى.

3- درجة الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

4- البيئة الاستثمارية: ويؤدي تحسن البيئة الاستثمارية إلى زيادة الدافع نحو الاستثمار، والعكس صحيح وتتأثر البيئة الاستثمارية بعدد من المتغيرات ؛ وتشمل هذه المتغيرات العوامل السياسية، والعوامل الاقتصادية، والعوامل الاجتماعية، والعوامل الإدارية والتنظيمية، والسياسات المالية والنقدية، والعلاقات التجارية الدولية، والسياسات السعرية ومؤشرات الاقتصاد القومي التي تعكس مستوى الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي.

5- توقعات المستثمرين ومستوى التفاؤل بالمستقبل : يزداد الاستثمار كلما زاد مستوى التفاؤل لدى المستثمرين.

6- مستوى الجدوى الاقتصادية من الاستثمار.

7- وعوامل أخرى مثل توفر الوعي الادخاري والاستثماري لدى المجتمع ومدى توفر السوق المالية الفعالة.

وقبل الخوض في أنواع الاستثمار، لا بد من التعرف على مفهوم المشروع الاستثماري وأنواع المشاريع الاستثمارية. يعرف المشروع الاستثماري بأنه" فكره محددة لاستخدام بعض الموارد الاقتصادية بطريقة معينة ولفترة زمنية للوصول إلى هدف معين أو عدة أهداف، على أن تزيد الإيرادات عن التكاليف". ويعرف المشروع كذلك بأنه "اقتراح بتخصيص قدر من الموارد الاقتصادية لتستخدم في خلق طاقة إنتاجية جديدة، أو إعادة تأهيل طاقة إنتاجية قائمة أو توسيعها للحصول على منافع معينة" ، ويعرف بأنه "استثمار حقيقي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية أو المساعدة على زيادة الإنتاج في المجتمع، ويمكن أن تكون الزيادة في الطاقة الإنتاجية إما على شكل زيادة في إنتاج السلع أو الخدمات" ، أما أنواع المشاريع فيعتمد على المعيار المستخدم في التمييز بين هذه الأنواع .

 ويمكن أن تقسم المشاريع حسب الملكية (مشاريع خاصة ومشاريع عامة ومشاريع مختلطة)، وحسب الحجم (مشاريع صغرى ومشاريع صغيرة ومشاريع متوسطة)، وحسب نوع المنتج (مشاريع سلعية ومشاريع خدمية)، وحسب علاقتها مع بعضها البعض (مشاريع مكملة ومشاريع بديلة أو منافسة)، وحسب القطاع (مشاريع صناعية ومشاريع زراعية وغيرها)، وحسب تقنية الإنتاج المستخدمة (مشاريع كثيفة الاستخدام للعمل ومشاريع كثيفة الاستخدام لرأس المال)، وحسب عمر المشروع  (مشاريع طويلة الأمد ومشاريع قصيرة الأمد)، وحسب طبيعة الملكية والشكل القانوني (مشاريع فردية، شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، والشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم).