التـوصـيـات المطلوبـة بشأن الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان العربية
المؤلف:
د . عبد الرزاق حمد حسين الجبوري
المصدر:
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية
الجزء والصفحة:
ص303 - 306
2025-05-22
478
التوصيات:
1- العمل على إنشاء وتمويل المشروعات التنموية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية ومنها العربية، وليس المشاريع التي تخدم مصالح الشركات متعددة الجنسية واستراتيجياتها في تحقيق الأرباح، وبالتالي التحول من مشاريع إنتاج وتصدير المواد الخــام الــــى المشاريع التي تنتج سلع إنتاجية تساهم في العملية التنموية.
2 ـ ان التطورات الحاصلة في البيئة الاقتصادية العالمية، تتطلب من البلدان النامية ومنها العربية الاستمرار في الجهود المبذولة في تحسين مناخها الاستثماري عن طريق سياسات اصلاح اقتصادي ومالي متمثلة في خصخصة بعض القطاعات الى جانب القطاع العام وتعويم عملاتها، وإنشاء مناطق صناعية حرة معفية من الضرائب والعمل على خفض رسوم الاستيراد والتصدير وإزالة القيود الفنية أمام التجارة وأمام حرية تدفق رأس المال عبر الحدود.
3- التوجه نحو دعم وإنشاء مناطق للتجارة الحرة لما تمتلكه من مزايا كبيرة تساعدها على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، وعملية تشجيع مثل هذه المناطق تحتاج الى دعم حكومي مرتبط بتحقيق منافع واضحة تشتمل على نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص العمل للعمالة المحلية وتسهيل عملية مراقبة ومتابعة الاستثمارات الاجنبية بدقة، ويفضل أن توزع هذه المناطق بشكل متوازن على عموم البلاد لتلافي الاختلال في توزيعها.
4- تعزيز العمل العربي المشترك عن طريق الخطوات الواسعة لتعزيز مناخ الاستثمار فيما بين البلدان العربية وتوقيع الاتفاقيات الثنائية في مجال الاستثمار وحماية رأس المال، وتنظيم العمل وحرية انتقال الافراد والسلع بين البلدان العربية واعادة تنظيم حركة رؤوس الأموال من دول الفائض الى دول العجز.
5- بذل وتعزيز الجهود القطرية والإقليمية العربية الهادفة الى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال العربية المهاجرة على اعادة استثماراتهم في الخارج الى الوطن، وتوفير فرص استثمارية لهم في الداخل، وهذا يتم بتعزيز المناخ الاستثماري وتحرير الاقتصاد، وتعزيز أسعار الفائدة في الأسواق المحلية مقابل الاجنبية وعدم المبالغة في أسعار صرف العملات المحلية، وتقليل المخاطرة السياسية وتطوير القطاع المالي.
6- محاولة تصحيح الاختلالات الهيكلية القائمة في هياكل الانتاج في البلدان العربية، من خلال اعتماد استراتيجية نمو متوازن بين القطاعات الاقتصادية عن طريق رفع مساهمة القطاعات الانتاجية في النشاط الاقتصادي، ومحاولة التحكم في العجز المالي والحكومي والمحافظة على الانضباط النقدي.
7- العمل على تطوير الاسواق المالية المحلية الناشئة بهدف تحسين كفاءة عمليات تعبئة المدخرات المحلية في البلدان النامية ومنها العربية اللازمة لتمويل عملية التنمية الاقتصادية عن طريق رفع مستوى الدخل الحقيقي وترشيد الاستهلاك والحد من الاستهلاك الترفي ومحاربة ظاهرة التقليد والمحاكاة وتحرير سياسات اسعار الفائدة واستخدام الموارد الاقتصادية استخداماً أمثلاً وكفوءً ورفع مستوى الانتاج وتحسين نوعيته، وان يكــــون دور الاستثمارات الاجنبية المباشرة كموارد مكملة أو متممة للموارد المحلية وليس بديلاً عنها.
8- العمل على قيام تكتلات اقتصادية واتفاقيات إقليمية وأسواق مشتركة للدول النامية ومنها العربية لمواجهة تحديات العولمة والاستفادة من التجارب الناجحة لدول شرق وجنوب شرق آسيا في تعاملها مع الاستثمار الاجنبي المباشر عن طريق مشاركة أو دخول البلدان العربية في عمليات الإنتاج التابعة للشركات متعددة الجنسية وبالشكل الذي يضمن زيادة قدرتها التنافسية ودخولها في أنشطة إنتاجية تقوم على استخدام التكنلوجيا المتطورة والمهارة الإدارية.
9- من الضروري أن تكون النتيجة النهائية للاستثمار الأجنبي المباشر ايجابية، أي أن يكون المردود منه أكبر من الخسائر الناجمة عنه، فلا يؤدي الاستثمار الأجنبي الى هروب الاستثمارات المحلية بسبب المبالغة في دعم الاستثمار الأجنبي على حساب الاستثمار المحلي، وأن لا تكون خسارة الخزينة العامة للدولة نتيجة للإعفاءات الضريبية والحوافز الممنوحة والدعم الحكومي أكبر من ايجابيات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
10- تشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وتقليل المشاريع المملوكة بالكامل ملكية أجنبية، ذلك ان الملكية المشتركة تساعد المستثمر المحلي على فرض الرقابة على المستثمر الاجنبي، ويمكن الاستفادة من تجربة الصين في هذا المجال، وكيفية تعاملها مع الاستثمار الاجنبي المباشر على الرغم من أنها بلد اشتراكي يعتمد التخطيط المركزي في إدارة الاقتصاد المحلي.
11- في البلدان عينة الدراسة يجب العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية الاستثمار وإعادة تأهيل الكفاءات الإدارية للأجهزة المعنية بالاستثمار مع المراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بالاستثمار وجعلها أكثر مرونة وواقعية ومراعاة الشفافية والوضوح في التشريعات المالية والإدارية التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المشاركة في العملية الاستثمارية.
12- في البلدان عينة الدراسة يمكن الاستفادة من السياسة الضريبية في توجيه الشركات الاستثمارية الاجنبية نحو المناطق الأقل تقدماً والتي في حاجة الى المزيد من الاستثمارات لتحقيق تنميتها الاقتصادية، ويتم ذلك بمنح مزيد من المزايا والإعفاءات الضريبية للشركات الاستثمارية التي توجه استثماراتها الى المناطق النائية والمناطق الصناعية الجديدة.
13 - في البلدان عينة الدراسة من الضروري ان تواصل العمل بسياسة آلية السوق مع إعطاء القطاع العام دور في توفير البيئة الملائمة لعمل آلية السوق وبالتالي تحقيق أهداف سياسة التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، وان تعمل هذه البلدان وخصوصاً ليبيا على التنويع الاقتصادي في هياكل إنتاجها وتقليل اعتمادها على المواد الخام كمصدر أساس للدخل.
الاكثر قراءة في الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
