المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

فضل سورة الأعلى
2024-09-02
زوايا مثلث الايكولوجيا
28-12-2022
ماهية الشفاعة واقسامها
2023-04-07
محاسبة النفس
23-12-2021
لا معنى للحكومة فى اللبيّات
15-7-2020
هلال بن المُحَسِّن بن إبراهيم بن هلال
13-08-2015


أهمية التدوين في التحقيق  
  
4240   09:37 صباحاً   التاريخ: 19-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل .
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص56-57.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2016 3565
التاريخ: 14-3-2016 6935
التاريخ: 11-12-2017 3435
التاريخ: 15-3-2016 10713

للتدوين أهمية بالنسبة للمتهم، وكذلك بالنسبة للسلطة القائمة بالتحقيق، وله أيضًا أهمية بالنسبة للقضاة الذين سينظرون القضية إذا ما قرر المدعي العام إحالة القضية للمحكمة.

أولا: أهمية التدوين بالنسبة للمتهم

يشكل تدوين التحقيق الإبتدائي ضمانة مهمة للمتهم، فمن خلال التدوين يستطيع المتهم الرجوع إلى الإجراءات والإطلاع على الشهادات المقدمة ضده، وبعد ذلك يتمكن المتهم ومحاميه  من إعداد دفاعه بشكل جيد يمكنه من إثبات براءته مما نسب إليه (1)

ثانيًا: أهمية التدوين بالنسبة للسلطة القائمة بالتحقيق

تكمن أهمية تدوين التحقيق الإبتدائي بالنسبة للسلطة القائمة به في إبعاد الشبهة عنها، حيث لا يستطيع المتهم بعد تدوين أقواله وتلاوتها عليه وإقرارها منه، الإدعاء بعدم صحتها، فحتى تكون السلطة القائمة بالتحقيق بمأمن من الطعن بصحة إجراءاتها، فيجب عليها أن تدون  كل إجراء تقوم به (2)

ثالثًا: أهمية التدوين بالنسبة للمحكمة

يلعب تدوين التحقيق الإبتدائي دورًا مهمًا لدى القضاة، فهو يمكن القاضي من الإطلاع على إجراءات التحقيق، وكذلك يمكنه من تكوين قناعته حول موضوع القضية بالإعتماد على  الأدلة والأقوال المدونة في محاضر التحقيق من دون أن يكون ملزمًا بإعادة هذه الإجراءات(3) .

_____________

1- خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعوى الجزائيه، الجزء الاول (خلال مرحلة التحقيق الابتدائي)، دار الثقافه للنشر والتوزيع، عمان، ط 1، 1998ص 96

2- الديراوي، طارق محمد: ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإ جراءات الجنائي ة(دراسة  مقارنة)، دن، طبعة، 2005 ، ص 182

3- سعيد حسن الله عبد الله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل ، دط، 1990  ص 168




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .