الإمامة هي الأصل الرابع في معتقدات الشيعة الإمامية الإثنا عشرية، وهي أصل الخلاف بين الشيعة وسائر الطوائف الاسلامية.

تعريف الإمامة :

تعتقد الشيعة الامامية الاثنا عشرية أن الامامة رئاسة في الدين والدنيا ومنصب إلهي يختاره اللّه بسابق علمه ويأمر النبي (صلى الله عليه واله) بأن يدل الأمة عليه ويأمرهم باتباعه والامام حافظ الدين وتعاليمه من التغيير والتبديل والتحريف، وحيث ان الاسلام دين عام خالد كلف به جميع عناصر البشر وتعاليمه فطرية أبدية أراد اللّه بقاءه الى آخر الدنيا، فلا بد أن ينصب اللّه إماما لحفظه في كل عصر وزمان لكي لا يتوجه نقض الغرض المستحيل على الحكيم تعالى، ولأجله أمر اللّه نبيه بأن ينص على علي (عليه السلام) بقوله‏ {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ} [المائدة: 67] إلى آخرها كما ستجي‏ء ان شاء اللّه مفصلا.

ثم احد عشر إماما من ولد علي ظاهرا مشهورا أو غائبا مستورا، وهذه سنة اللّه في جميع الأزمان في جميع الأنبياء من لدن آدم الى الخاتم صلى اللّه عليهم أجمعين.

تعريف آخر للإمامة :

ذكر في موسوعة العتبات المقدسة أن الشيعة الامامية تعتقد بأن الامامة منصب يعهد به النبي الى من يخلفه ليكون مرجعا من بعده يرجع إليه الناس في تفهم الشريعة الاسلامية وحكمتها وتوضيح رسالة الاسلام وفقهه ومغازيه، ولكل امام أن يعهد بالإمامة الى من يليه، وهي وظائف دينية لا تتم بالانتخاب والاختيار من قبل الناس واجماعهم وانما هي تعاليم مقدسة يتلقاها امام عن امام عن النبي الذي‏ {مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4] بنص القرآن، ولا يقول‏ شيئا ولا يعمل شيئا إلا ما يتفق مع رضا اللّه واشاءته فهي منصوص عليها من اللّه تعالى.

وإن البحث في الامامة كالبحث في النبوة عند الشيعة لا يجوز فيه تقليد الأجداد والآباء والزعماء، وانما يجب تمحيص الأمر على ضوء القواعد العقلية ليتم الايمان بأن الامام هو خليفة النبي ونائبه العام المتبع في حفظ نواميس الشريعة واقامة كيان الملة والحافظ لقوانينها دينية كانت أو دنيوية، وقد ذهب المسلمون في الخلافة عن النبي بعد وفاته مذاهب شتى وسلكوا مسالك متعددة أهمها من يرى أن الخلافة تجب عقلا على اللّه تعالى كالنبوة.

ومنهم من يرى أنها تجب عقلا على الناس ومنهم من يرى وجوبها عليهم سمعا .

ومنهم من لا يرى وجوبها اثباتا لا في العقل ولا في السمع .

ومنهم يرى غير ذلك.

و لكن الأهم من تلك المذاهب مذهبان ما زالا ولا يزالان الى أن يشاء اللّه ما يشاء.

(المذهب الأول) من أوجبها عقلا على اللّه تبارك وتعالى، وبهذا تؤمن الشيعة الامامية بأن الامامة تأتي بنص من اللّه والنبي (صلى الله عليه واله)، وهو حين يختار خليفته فانما يصدع بأمر اللّه ويمتثل في هذا الاختيار مشيئته ليكون بعد النبي هاديا ومرشدا بما أمر اللّه ونهى عنه، وكما تجب على المسلمين طاعة رسول اللّه وتحرم معصيته تجب طاعة الامام وتحرم معصيته لقوله تعالى‏ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].

(المذهب الثاني) من اوجبها على الناس، فانه يجب عنده أن يختار الناس من أنفسهم إماما لهم ينصبونه عليهم ينشر فيهم العدل والانصاف ويدفع عنهم الضرر والخلاف، ولا يلزم فيه الاتصاف بشيء غير وقوع الاختيار عليه (كما في الانسان وأول الواجبات ص 130).

والحق الواقع هو المذهب الأول، ويدل عليه وجوه من الدليل العقلي والنقلي:

(الأول) أن اللطف واجب على اللّه تعالى، ولا ريب أن وجود الامام في كل زمان وعصر لطف من اللّه تعالى بعبده، لأنه بوجوده فيهم يجمع شملهم ويتصل حبلهم وينصف الضعيف من القوي والفقير من الغنى ويرتدع الجاهل ويتيقظ العاقل، فاذا عدم بطل الشرع، واكثر أحكام الدين وأركان الاسلام كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء ونحو ذلك، فتنتفى الفائدة المقصودة منها.

(الثاني) أنه قد دل العقل والنقل على انه يجب على اللّه أن يفعل بعباده ما هو الأصلح لهم، ولا ريب أنه لا يتم انتظام أمر المعاد والمعاش والدين والدنيا إلا بنصب رئيس ومعلم يرشد الناس إلى الحق عند اختلافهم وجهلهم ويردهم إليه عند اختصامهم ومجادلاتهم (و المراد من الوجوب درك العقل لا أنه حاكم على اللّه تعالى).

(الثالث) أن العقل السليم والفهم المستقيم يحيل على العزيز الحكيم والرسول الكريم- مع كونه مبعوثا إلى كافة الأنام وشريعته باقية إلى يوم القيامة- أن يهمل امته مع نهاية رأفته وغاية شفقته بهم وعليهم، ويترك بينهم كتابا في غاية الاجمال ونهاية الاشكال له وجوه عديدة ومحامل يحمله كل منهم على هواه ورأيه، وأحاديث كذلك لم يظهر لهم منها إلا القليل، وفيها - أي في الأحاديث- مع ذلك المكذوب والمفترى والمحرف ، ولا يعين لهذا الأمر العظيم رئيسا يعول في المشكلات عليه ويركن في سائر الأمور إليه، إن هذا مما يحيله العقل على رب العالمين وعلى سيد المرسلين، وكيف يوجب اللّه تعالى على الانسان الوصية والايصاء عند الموت لئلا يموت ميتة جاهلية ولئلا يدع اطفاله ومتروكاته بغير قيم وولي وحافظ ولا يوجب على النبي الايصاء والوصية مع أن رأفة اللّه بخلقه ورأفة النبي (صلى الله عليه واله) بأمته لا نسبة لهما بذلك.

(الرابع) أنه قد اعترف جمهور المخالفين بجريان عادة اللّه تعالى من آدم إلى خاتم الأنبياء أنه لم يقبض نبيا حتى عين له خليفة ووصيا، وجرت عادة نبينا صلى اللّه عليه وآله أنه متى سافر عين خليفة فى المدينة، وعلى هذا جرت طريقة الرؤساء والولاة، فكيف تخلفت هذه السنة التى لن تجد لها تبديلا وهذه العادة التى لم يكن عنها تحويلا بالنسبة الى خاتم الأنبياء المرسل الى هذه الأمة المرحومة بأن يهملها ويتركها سدى؟؟ هذا كله مع انقطاع شرائع الأنبياء والرسل وبقاء التكليف في الشريعة الاسلامية الى يوم القيامة.

(الخامس) إن مرتبة الامامة كالنبوة كما عرفت، فكما لا يجوز للخلق تعيين نبي فكذا لا يجوز لهم تعيين إمام. وأيضا العقول قاصرة والافهام حاسرة عن معرفة من يصلح لهذا المنصب العظيم والأمر الجسيم، والوجدان يغني عن البيان، فكم رأينا أهل العقل والتدبير والحل والعقد اتفقوا على تعيين وال في بلد أو قرية او حاكم ثم تبين لهم خطأهم في ذلك فغيروه وبدلوه، فكيف تفى العقول الناقصة بتعيين رئيس عام على جميع الخلائق في امور الدين والدنيا وأيضا العصمة شرط في الامام كما تقدم ويأتي، وهي من الأمور الباطنية التي لا يطلع عليها الا العالم بما في الضمائر والمطلع على ما في السرائر، وقد تقدم جملة من ذلك في مشتركات النبوة والإمامة.

واما النقل فلوجوه:

(الأول) قوله تعالى‏ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [المائدة: 3] ولا ريب أن نصب الإمام من اعظم الدين وأهم مصالح المسلمين، فيجب أن يكون واقعا قبل نزول الآية، مع استفاضة الأخبار من طرق العامة والخاصة أن هذه الآية نزلت بعد نصب النبي (صلى الله عليه واله) عليا للإمامة في غدير خم.

(الثاني) قوله تعالى‏ {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [القصص: 68] حيث دلت على أن لا اختيار للعباد في التصرف في ذلك، وأن المختار لأمور الدين والدنيا هو اللّه تعالى دون خلقه، فيجب أن يكون هو المختار المعين للإمام كما في النبي، مع أنه قد ذكر جملة من مفسريهم انها نزلت في الرد على من قال لم ما أرسل اللّه غير هذا الرسول.

(الثالث) الآيات المتضافرة والأخبار المتواترة الدالة على أن اللّه تعالى بين كل شي‌ء وكلم في كتابه كقوله تعالى‏ {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] وقوله تعالى‏ {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ } [النحل: 89] وقوله تعالى‏ {وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا} [الإسراء: 12] وقوله تعالى‏ {وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [الأنعام: 59].

ومن المعلوم بالوجدان فضلا عن البرهان ان عقول الخلق لا تفي بذلك فلا بد أن يكون اللّه تعالى قد جعل احدا يعلم جميع ذلك ويرجع إليه الخلق هنالك.

وأيضا ثبت أن جميع الأشياء مبينة في القرآن فكيف يجوز اهمال الإمامة التي هي اعظمها وأهمها؟!

(الرابع) قوله تعالى‏ {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء: 59] حيث دلت على وجوب طاعة أولي الأمر كإطاعة الرسول، ولهذا لم يفصل بينهما بالفعل لكمال الاتحاد والمجانسة، بخلاف اطاعة اللّه واطاعة الرسول، إذ لما كان بين الخالق والمخلوق كمال المباينة فصل بالفعل، ومن المعلوم أن اللّه سبحانه لا يأمر المؤمنين- لا سيما الصلحاء العلماء الفضلاء- بإطاعة كل ذي امر وحكم، لأن فيهم الفساق والظلمة ومن يأمر بمعصية اللّه تعالى، فيجب أن يكون أولو الأمر الذين امر اللّه بطاعتهم مثل النبي (صلى الله عليه واله) في عدم صدور الخطأ والنسيان والكذب والمعاصي، ومثل هذا لا يكون منصوبا إلا من قبل اللّه تعالى العالم بالسرائر كما في النبي (صلى الله عليه واله).

(الخامس) قوله تعالى‏ {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67] فقد روى العامة عن ابن عباس قال: كنا نقرأ هذه الآية على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه واله) «بلغ ما أنزل أليك من ربك في علي» وروى‏ غيره أنها نزلت في علي عليه السلام‏ (1) .

(السادس) قوله تعالى‏ {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى} [القيامة: 36، 37] الى قوله تعالى‏ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } [القيامة: 40] فمن لم يهمله في تلك الحالات كيف يهمله بلا مربي ومعلم ومرشد. وقوله تعالى‏ {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] فحينئذ لا بدّ أن يكون فيهما ما يرفع جميع النزاعات، ومنها النزاع في أمر الخلافة، فينبغي أن يكون المرجع إليهما في ذلك.

(السابع) قوله تعالى‏ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] فاذا لم يكن للنبي اختيار امر من الأمور فغيره أولى.

(الثامن) قوله تعالى‏ {وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ } [يس: 12] ففيها دلالة صريحة على وجود الامام العالم بجميع الأشياء. الى غير ذلك من الآيات والروايات التي يأتي ذكرها ان شاء اللّه.

___________________

(1) انظر التفاصيل في الدر المنثور للسيوطي ج 3 ص 398.