آلية عمل السياسة المالية:

تعتبر أدوات السياسة المالية من العوامل المؤثرة والفاعلة لتحقيق وإشباع الحاجات العامة والجماعية التي تضمن الوصول إلى تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن والعدل الاجتماعي من خلال العمل على(1) :

١- الاستفادة من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة للمجتمع، وتعبئتها باتجاه القطاعات المحددة في خطة التنمية والعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي بديلاً للتوازن المالي التقليدي.

٢- السعي لتحقيق العدل الاجتماعي من خلال توزيع وإعادة توزيع الدخل بين مختلف الفئات الاجتماعية بشكل يحد من التفاوت في هيكل توزيع الدخل بين فئات المجتمع.

٣- تغيير مدلول بعض أدوات السياسة المالية وإعطاءها أبعادها، فالضريبة لم تعد حيادية بل أصبحت أداة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أكثر من كونها أداة تمويل فقط... والقرض العام لم يعد أسلوباً لهدر المدخرات المستقبلية للمجتمع إنما أداة لتمويل النشاط الإنتاجي.

إن قدرة السياسة المالية في تحقيق ما تقدم تنبع من خلال ميكانيكية أدواتها المالية في التأثير في جميع المتغيرات الاقتصادية والمساهمة في علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ففي الوقت الحاضر تلعب هذه الأدوات دوراً هاماً من خلال تأثيرها على حجم العمالة والدخل القومي ومستويات  الأسعار والاستثمار وكلها تعتبر أهدافاً تسعى السياسة المالية لتحقيقها (2)

 إن تحقيق أهداف السياسة المالية هذه في الزمن القصير (وليكن مستوى معين من التشغيل مثلاً) إنما يتم عن طريق تحقيق مستوى معين للدخل القومي النقدي.

يتم التأثير على مستوى الدخل القومي النقدي أساساً عن طريق الإنفاق العام والضرائب، وللتعرف على السياسة المالية التي يتعين اتخاذها  إذن يلزم التعرف على العلاقة بين الإنفاق العام والضرائب من جانب وبينها وبين الدخل القومي من جانب آخر, وذلك بالتحليل على مرحلتين، ففي  المرحلة الأولى يتركز التحليل على الفروض التالية(3) :

 ١- إن الدولة تحدد حصيلة الضرائب أولاً؛ أي أن حصيلة الضرائب تكون معروفة مقدماً وهو فرض يقصد به التبسيط، إذ أن معرفة حصيلة الضرائب يسهل معرفة أثرها.

٢- إن السياسة الضريبية الإنفاقية  تؤثر على نمط توزيع الدخل.

٣- إن استعداد الأفراد للإنفاق يتوقف على دخولهم القابلة للتصرف فيها (أي الدخول المتاحة بعد فرض الضريبة) كما يتوقف على عوامل أخرى مستقلة عن السياسة المالية للدولة.

٤- زيادة الإنفاق العام الحقيقي (الإنفاق على شراء السلع والخدمات) مع بقاء الضرائب على حالها يؤدي إلى زيادة في الدخل القومي بقدر قيمة السلع والخدمات المشتراة مضافاً إليها ما يترتب على ذلك من أثر على الاستهلاك والاستثمار الفرديين.

على أساس هذه الفروض يمكن القول إن:

١- الزيادة في الإنفاق العام مع بقاء الضرائب على حالها تؤدي إلى زيادة الدخل القومي بما لا يزيد عن الآثار التي ترتبها الزيادة في الإنفاق العام على الاستهلاك والاستثمار الفرديين.

٢- التقليل من الضرائب مع بقاء الإنفاق العام على حاله يؤدي إلى النتيجة السابقة.

٣- يترتب على ذلك أن زيادة ما في الإنفاق العام سيكون لها أثر مشابه للذي يحدثه نقص مساو لها في الضرائب على الدخول الفردية القابلة للتصرف فيها وعلى الإنفاق الخاص.

٤- إذا زاد الإنفاق العام الحقيقي بنفس مقدار زيادة الضرائب فإن الدخل القومي يزيد زيادة تساوي قيمة السلع والخدمات المشتراة وتتعادل الآثار المتعاقبة الناتجة عن الاثنتين تاركة الدخول الفردية القابلة للتصرف فيها وكذلك الإنفاق الخاص كما هي دون تغيير.

ولكن إلى أي حد يلزم التعديل من هذه النتائج إذا ما اُخِذ في الاعتبار الأثر الذي يحققه الإنفاق العام والضرائب على نمط توزيع الدخل القومي؟

• مما لا شك فيه أن السياسة الضريبية والسياسة الإنفاقية تؤديان إلى تغيير نمط توزيع الدخل القومي لمصلحة الفئات ذات الدخل المنخفض، ويتوقف مدى هذا التغيير على حجم ومكونات الميزانية.

ولكن إلى أي حد يؤثر هذا التغيير في نمط توزيع الدخل القومي على:

١- إنفاق الأفراد على الاستهلاك.

٢- إنفاق الأفراد على الاستثمار.

فيما يتعلق بالأثر على الإنفاق الخاص على الاستهلاك تشير الدراسات الإحصائية إلى أن هذا الإنفاق يرتبط بالدخل الكلي دون تأثير كبير بالتغير في توزيع الدخل، بناءً عليه تبدو مسألة الاختيار بين التأثير عليه عن طريق الزيادة العامة في الإنفاق العام أو النقص العام في الضرائب قليلة الأهمية لأن التغير في توزيع الدخل لا يؤثر كثيراً في الإنفاق الخاص على الاستهلاك.

أما فيما يتعلق بالأثر على الاستثمار الخاص، فإن ما يرتبه الإنفاق العام والسياسة الضريبية من تغيير في نمط توزيع الدخل القومي يحدث آثاراً هامة بالنسبة لإنفاق الأفراد على الاستثمار، إذ للأرباح التي تتحقق للمشروع أو للفرد الرأسمالي بعد دفع الضريبة أثر مستقل هام على معدل الاستثمار الفردي,

 ومن ثم يتعين التفرقة بين الأثر الذي يحدثه إنقاص الضريبة على الربح وبالتالي على معدل الاستثمار الخاص وبين الأثر الذي يحدثه  الإنفاق العام(4) :

 ١- واضح أن التخفيض العام في الضريبة على الأرباح يكون له أثر مؤاتي على الاستثمار الخاص فيزيده (على فرض وجود فرص الاستثمار).

٢- أما الزيادة العامة في الإنفاق العام؛ فرغم أنها تزيد الطلب الكلي الفعال، فإنها إذا انعكست في زيادة في الإنفاق العام على الاستثمار فهي تقلل من فرص الاستثمار المتاحة للمشروع الفردي الأمر الذي يؤدي إلى توجيه توقعات الربح نحو الانخفاض مما لا يشجع الاستثمار الخاص، ولهذا السبب يتضح أن الجزء الغالب من الإنفاق العام يتم في نواحٍ تزيد من أرباح المشروعات الخاصة (كالإنفاق على التسلح) وفي المشروعات الاستثمارية التي لا تجذب أصلاً المشروع الفردي والتي تنتج سلعاً وخدمات تعتبر أساسية لزيادة ربحية المشروع الفردي (كالاستثمار في تزويد المشروعات الفردية بالكهرباء والغاز والمياه وخدمات النقل والمواصلات) خاصة إذا بيعت هذه السلع والخدمات بسعر منخفض نسبياً.

يترتب على ذلك أن إنقاص الضريبة يكون له أثر على الاستثمار الخاص أحسن من الأثر الذي تحدثه زيادة مساوية (للنقص في الضريبة) في الإنفاق العام.

كان هذا التحليل على افتراض أن الإنفاق الخاص يتوقف على دخول الأفراد ولا يتوقف مباشرة على الإنفاق العام ولكن هذا قد يكون غير صحيح للأسباب التالية (5):

١- فالإنفاق العام على الخدمات يؤدي إلى نقص الإنفاق الخاص على الخدمات الطبية مثلاً الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة المدخرات الخاصة.

٢- التأمين ضد الشيخوخة قد يؤدي إلى نقص مدخرات الأفراد (عادة ما يدخر الفرد لتغطية احتياجاته عند الشيخوخة).

٣- الإنفاق العام قد يؤدي إلى التوسع في الإنفاق الخاص على الاستثمار، كما في حالة الاستثمار العام اللازم للقيام بالاستثمار الخاص (التوسع في صناعة السيارات نتيجة لقيام الدولة ببناء الطرق، وكقيام الدولة بالمشروعات الأساسية اللازمة لتطوير منطقة معينة فتفتح بذلك آفاقاً جديدة للاستثمار الخاص).

٤- الإنفاق العام قد يؤدي إلى الحد من الاستثمار الخاص إذا كان ينافسه في مجالات الاستثمار.

٥- الإنفاق العام يؤدي إلى زيادة الاستثمار الخاص عن طريق تزويد النشاط الفردي بسوق لمنتجاته كما هو الحال بالنسبة لصناعة الطائرات والأسلحة بصفة عامة.

كل هذه العوامل يجب أن تؤخذ بالحسبان عند تقدير آثار أية زيادة في الإنفاق العام.

________________________________________________________________

1- السيوفي. قحطان ، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الأولى، دار طلاس للدراسات .٦٨- والترجمة والنشر، دمشق، ١٩٨٩ ، ص ٦٧

2- مصطفى أحمد فريد، السيد حسن. سهير محمد، الاقتصاد المالي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص ٣٩٤

3- شهاب مجدي محمود، الاقتصاد المالي: نظرية مالية الدولة- السياسات المالية  للنظام الرأسمالي، مرجع سابق، ص ٣٩٩

4- شهاب مجدي محمود، الاقتصاد المالي: نظرية مالية الدولة- السياسات المالية  للنظام الرأسمالي، مرجع سابق،ص ٤٠١

5-شهاب مجدي محمود، مرجع سابق، ص ٤