إن هذه الأصول تستمد من علم الاجتماع وعلم الانثروبولوجي اي علم دراسة الانسان، وهذه الاصول هي التي حولت التربية من عملية فردية الى عملية اجتماعية ثقافية ذلك ان المدخل الى فهم التربية ينبغي ألا يكون من زاوية الفرد وحده ، او من زاوية المجتمع مجردا عن حياة الأفراد ، بل يجب أن يكون هذا المدخل متكاملا يقوم على الدراسة العضوية بين الفرد وبيئته التي تعني غيره من الافراد ، وما يعيشون فيه من انظمة وعلاقات وقيم وتقاليد ومفاهيم فالتربية تستمد مقوماتها من المجتمع الذي تعمل فيه كما انها تهدف الى تحويل الفرد من مواطن بالقوة بحكم مولده في المجتمع الى مواطن بالفعل يفهم ادواره الاجتماعية وسط الجماعة التي يعيش بينها ويعرف مسؤولياته ويؤديها على الوجه الاكمل والتربية هي السبيل الى استمرار الثقافة مهما كان الطابع لهذه الثقافة ودرجة تطورها فهي تحدث في المدرسة بطريقة مباشرة والثقافة لا تولد مع الافراد ولا تنتقل اليهم بيولوجيا كما هو الحال بالنسبة للون الشعر او البشرة وانما يكتسبونها بالتعليم والتدريب والممارسة في دوائر ومؤسسات الحياة الاجتماعية التي يعيشون فيها.

والتربية تدور في وسط ثقافي ، ينشط فيه الفرد فتنمو شخصيته بفعل تفاعله بعناصره ، وعن طريقة تنظيم خبراته وتعميقها وتوسيع نطاقها.

وتتعمق وظيفة التربية ومؤسساتها من خلال العلوم التي تستند إليها ، فالمدرسة لا يمكن ان تنفصل عن المجتمع ، ومنهجها ومحتواها لابد ان يتأثر باتجاهات المجتمع ويعالج مشكلاته ، كما ان التخطيط للتعليم صفة عامة يقوم أساساً على دراسة طبيعة المجتمع ومشكلاته ونوعية المرحلة التاريخية التي يمر بها.

وإقامة التربية على هذه الأصول تعني كذلك تغير النظرة الى المعرفة التي تتناولها المؤسسات التعليمية في توجيه نمو التلاميذ وفي تحقيق أهدافها الاجتماعية فالمعرفة ليست فردية او ذاتية ولكنها تنشأ في الخبرة الاجتماعية التي تعني تفاعلات مستمرة بين الفرد وبيئته حيث تأتي من جهد الانسان في مواجهة مشكلات الحياة وبحثه عن حلول لها. لذلك فالمعرفة صفة اجتماعية ووظيفة اجتماعية مما يتطلب من المعلم أن يكون واعيا بوظيفة مادته الدراسية في ثقافة مجتمعه وفي العلاقة بينها وبين غيرها في ضوء التغيرات الثقافية والإطار الاجتماعي الذي تؤثر فيه وتتأثر به.