المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

أهداف الترويج للاستفسارات
8/9/2022
عائشة بنت أحمد
28-2-2018
Osteology
20-7-2021
الرأس وزوائده
18-2-2016
الإنسان ليس مسلوب الإرادة فيما يصدر عنه من أفعال الطاعة والمعصية
13-4-2017
Relativistic momentum
2024-02-08


تزاحم الشفعاء و كان المشتري أحد الشفعاء  
  
2431   01:29 مساءً   التاريخ: 17-10-2017
المؤلف : منصور عبد الرحمن مساد
الكتاب أو المصدر : الشفعة كسبب من اسباب كسب الملكية
الجزء والصفحة : ص35
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

جاءت المادة 937 /3 مدني مصري بحالة ثالثة حينما نصت على أنه إذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي تجعل منه شفيعًا بمقتضى المادة 936 فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى ولكن يتقدمه الذين من طبقة أعلى. وان ذلك يعني أنه إذا توافر في المشتري سبب يجعله في نفس الوقت شفيعًا فأنه يتفادى  سائر الشفعاء الذين هم من طبقته ومثال ذلك إذا بيع العقار لأحد الجيران مثلا فضل هذا الجار المشتري وامتنع على سائر الجيران طلب الشفعة، حتى وان كانت المنفعة التي تعود على العقار الذي يملكه بسبب ضم العقار المشفوع إليه أقل من ما يعود على غيره من الشفعاء فيما لو ضم  العقار المشفوع إلى أملاكهم(1) وكذلك لو بيع العقار لأحد أصحاب حق الانتفاع وأنه لا يحق لباقي الشركاء في الانتفاع طلبها.

أما إذا تعدد الشركاء في الشيوع وبيع شيء من العقار فإن مسألة التزاحم لا تثور ذلك أن الشفعة مقصورة على حالة بيع حصة من العقار الشائع لأجنبي. فهو يقدم على الشفعاء من طبقته وهو مقدم على من هم في طبقة أدنى منه. ولكن يتقدم على المشتري الشفعاء الذين يعتبرون في طبقة أعلى من طبقته فإذا بيع  العقار لجار وكان هناك شريك مشتاع فيقدم عليه(2) .

_________________

1- هرجة، مصطفى مجدي ، الشفعة في ضوء احدث الآراء وأحكام النقض ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية

1993 ، ص 79 .

2- طلبه خطاب ومحمد ناصر الدين، الحقوق العينية الأهلية، منشورات جامعة عين شمس، 2001 ، ص 403




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .