ويقصد بذلك انه يجب تدوين جميع اعمال التحقيق وكذلك كافة القرارات التي تتخذ خلال مرحلة التحقيق الابتدائي وان توضع في اضبارة الدعوى (1) .نصت المادة 58من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي)يشرع في التحقيق بتدوين افادة المشتكي او المخبر ثم شهادة المجني عليه وشهود الاثبات الاخرين ومن يطلب الخصوم سماع شهاداتهم وكذلك شهادة من يتقدم من تلقاء نفسه للأدلاء بمعلوماته اذا كانت تفيد التحقيق وشهادة الاشخاص الذين يصل الى علم القاضي او المحقق ان لهم معلومات تتعلق بالحادث( (2)

كما جاء في المادة 72 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني)تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الاسئلة الموجهة اليه واجوبته عليها( (3) اذن حتى تكون لاجراءات التحقيق حجيتها وتصلح اساسا لما يبنى عليها من اثار ونتائج لابد من اثباتها بالكتابة ،نظرا لاستحالة الاعتماد على ذاكرة المحقق التي لابد وان تخونه بمرور الوقت، وحتى يتفرغ بذهنه كلية لمجريات التحقيق ولا يصرفه عن ذلك كتابة المحضر فيستعين في تدوين التحقيق بكاتب)4) حضور كاتب للتدوين امر لازم في جميع اجراءات التحقيق التي تستلزم تحرير محاضر سواء اكانت سماع شهود ام معاينة ام تفتيش ام استجواب وذلك حتى يتفرغ ذهن المحقق للعمل الفني وحده فضلا عن ان في ذلك ضمانة لدقة التدوين وصحته (5) .

________________

1- د. د.رزكار محمد قادر، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ط 1،مؤسسة O.p.l.c ، للنشر، اربيل،2003 ص 121.

2- قانون رقم 23 لسنة 1971.

3- قانون رقم 9 لسنة 1961 المعدل بقانون رقم 16 لسنة 2001.

4- د.محمد صبحي نجم ،قانون اصول المحاكمات الجزائية، ط 1،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان –142- الاردن، 2000 ،ص 142.

5- احمد ابو الروس، التحقيق الجنائي والتصرف فيه والادلة الجنائية، دار المطبوعات الجامعية ،الاسكندرية،  1992 ،ص 15.