مع عدم نص قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي (الملغى) على هذه القاعدة، إلا أن القضاء العراقي كان يطبقها في جميع أحكامه وقراراته ولم يخرج المشرع العراقي العقابي عن مسلك اغلب التشريعات العربية وقرر ذلك في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 على هذا المبدأ في المادة (155/ أ ) حيث نصت على أن (لا تجوز محاكمة غير المتهم الذي أحيل المحكمة). ومن هذا النص المتقدم نرى بوضوح أن النص جاء على النطاق الشخصي  دون العيني ولا تجد في نصوص القانون المتبقي ما يغني عن هذا الخلل إلا ما قد يقال عن ان التأكيد الوحيد على الأخذ بعينية الدعوى الجزائية من خلال ما سار عليه القضاء العراقي في الكثير من أحكامه التي دلت وبشكل واضح على التزام المحكمة بالوقائع المحال عليها دون غيرها وبعض المواد الأصولية المتفرقة التي تعكس وبشكل ضمني المفهوم العيني لنطاق الدعوى في القانون العراقي(1). وإذ كان المشرع العراقي قد ذكر مبدأ تقيد الدعوى الجزائية بنطاقه الشخصي دون العيني الذي تكفل القضاء في تثبت العمل به فقد جاء المشرع وفي المادة (187/ب) من  القانون ذاته ونص على السلطة التي منحت للمحكمة وهي تنظر الأوراق المحالة حيث نصت ( لا تتقيد المحكمة في تحديد الوصف القانوني للجريمة بالوصف الوارد في أمر القبض او ورقة التكليف بالحضور او قرار الإحالة). ونص في المادة (190) منه على سلطات المحكمة تجاه التعامل مع المتهم فسمحت بسحب وتعديل التهمة مع تقيدها  بإعلام المتهم بها ومنح الأجل للدفاع. لم ينص المشرع العراقي العسكري على أي تقيد للمحكمة بنطاق الدعوى حيث نص في قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي المرقم 44 لسنة 1941في الفقرة(2) من المادة (85) منه على ان ( إذا اظهر اثناء المحاكمة ان احد الشهود هو الفاعل الأصلي للجريمة او شريكه فيها فيجوز تحرير ورقة تهمة له  واجراء محاكمته سوية مع المتهم في القضية ويستجوبه كمتهم ) (2). فالخروج أصبح واضحاً عن هذه القاعدة لا بل حتى النطاق الشخصي الذي نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي كان قد جاءت لتفادي الخروج عن نطاق القاعدة من حيث الأشخاص المحالين عن المحكمة بجوازيه محاكمة من لم يحالوا إلى المحكمة بصفة متهم وإنما كالشاهد مباشرة كما جاء به قانون أصول المحاكمات العسكرية العراقي إذ أنه خروج عن أصول القاعدة العامة المعمول بها في جميع التشريعات العربية والأجنبية. والنص واضح لا يحتاج إلى بيان في أن للمحكمة سلطة توجيه التهمة ومحاكمة شخص وتحويله من صفة شاهد إلى متهم دون وجود مرحلة التحقيق (3) . وهذا المتقدم كان يمكن قبوله لو كان محصوراً على الجنح والمخالفات لبساطتها إلا أن النص جاء مطلقاً حتى في الجنايات وهنا لا يمكن تصوير الحال إلا على انه خروج عن قاعدة موضوع البحث ولحقوق المتهم في الدفاع. ونحن بدورنا لا نؤيد مسلك المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية بعدم النص على التقييد بعينية الدعوى الجزائية وترك الأمر للقضاء، بل تخصيص فقرة مشابه كما هو عليه الحال في المادة (307) السابق ذكرها في قانون الإجراءات الجنائية المصري. إما واقع حال النص الأصولي العراقي العسكري المذكور آنفاً فهو نص غير قابل للمناقشة لما فيه من خروج عن جميع القواعد الإجرائية ما تعلق منها بالعدالة أو حق المتهم مع عقوبات خاصة قد تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وما تقديرنا للموضوع كون المشرع العراقي بصفة عامة لم يقنن قاعدة تقيد المحكمة الجنائية بنطاق الدعوى كنظرية شاملة متكاملة النصوص، كما أنه لم يضع نصوص قانونية صريحة وواضحة يمكن أن تمثل بمجملها نظرية خاصة بهذا الشأن كما في مثيله الفرنسي والمصري .

____________

1- قرار محكمة التميز العراقية المرقم 1732/ الهيئة الجزائية في 31/8/1988 (قرارغيرمنشور).

قرار محكمة التميز العراقية المرقم 599/ جنايات 87/88 في 28/2/1988.(قرارغيرمنشور).

قرار محكمة التميز العراقية المرقم 679/29/ الهيئة الجزائية في 13/9/1988.(قرارغيرمنشور).

وينظر أيضاً : نص المادة (187) الأصولية عراقي .

2- ينظر المادة (85) من قانون أصول المحاكمات العسكرية العراقي رقم 44 لسنة 1941 .

3- قرار محكمة التمييز العسكرية/ الهيئة الثانية/ 594/ 1995/ تاريخ القرار 24/4/1995. ( قرار غير منشور ) .