المدلول اللغوي للدعوى، هو الطلب والتمني، ومنه قوله تعــالى : ( ولهم ما يدعون)(1) ، ولها معنى الزعم سواء للحق أم الباطل ، وكذلك فإن للفظ (المدعي) معنى من لا حجة له قبل قيام بينة(2) . أما فكرة الدعوى كنشاط إجرائي فهي : مجموعة الإجراءات التي تبدأ من أول عمل من أعمال التحقيق حتى صدور الحكم الجنائي (3). وهي بفكرتها المجردة تتخذ شكل الوسيلة التي يستعين بها المجتمع أو من يمثله للحفاظ على مصالحه من خلال معرفة مرتكب الجريمة ومعاقبته(4) . وهناك تعاريف متعددة للدعوى لا مجال لذكرها الآن ، إلا أن ما يمكن الوقوف عليه من جميع التعاريف أن الدعوى ما هي إلا وسيلة إجرائية تنصب على طلب حق وهي تتجه إلى أن هذا الحق جزائياً وليس مدنياً(5) . كذلك فأن هذه الوسيلة تستخدم لطلب الحق من القضاء المختص وهو القضاء الجنائي . وحينما نورد تعريف للدعوى فأننا نجعل منه فيصلاً لنا في طرحنا اللاحق كونه يمثل الفصل بين الدعوى الجزائية وما يشابهها من ألفاظ ومصطلحات قانونية . أما بخصوص مبدأ التقيد بنطاق الدعوى الجزائية فأنه يرد على تقيد نظر هذه الدعوى من قبل القضاء الجنائي بما تحتويه قبل إحالتها إليه من عناصر تشمل أشخاصها ووقائعها هي بذاتها تعبير عن مبدأ شخصية وعينية الدعوى . بمعنى أن أشخاصها يمثلون شخصية الدعوى الجزائية ووقائعها تمثل عينية الدعوى الجزائية.

_____________

1-  سورة يس : آية رقم 57 . 

2- د . محمد قبيس حرادنه ، المعجم الكبير ، منشورات دار الفكر ، عمان ، 2001 ، ص167 .

3-  ينظر : د . عوض محمد ،  الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية ، ج1 ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1975 ، ص19 . 

4-  ينظر : المحامي جمعة سعدون الربيعي ، الدعوى الجزائية وتطبيقاتها القضائية ، مطبعة الجاحظ ، بغداد، 1996 ، ص5 . الأستاذ عبد الأمير العكيلي ، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد 1975 ، ص52 .  

5-  ينظر : د . أسامة علي مصطفى الربايعة ، أصول المحاكمات الشرعية الجزائية ، دار النفائس ، عمان ، 2005 ، ص228 .