[نص الشبهة] : أن المعاد الجسماني يستلزم إعادة المعدوم ، وهي ممتنعة عقلا ، فإذا امتنع إعادته فما سمي معادا إنما هو بدن مغاير للبدن الأول ، فلا تصح المجازاة في هذا البدن الذي لم يكن حين الإطاعة والعصيان .

[جواب الشبهة] : أن أحدا من المكلفين إذا قذف محصنة أو زنا عند كونه في غاية السمن ، وطرأ عليه قبل ثبوته عند الحاكم ، أو بعد ثبوته ، وقبل الإقامة مرض حاد ذاب شحمه ولحمه ، ثم برأ من المرض تائبا عن المعصية عابدا صالحا ، حتى صار سمينا مثل الأول ، ثم ثبت معصيته السابقة التي بها استوجب الحد ، أو تيسر الإقامة ، يقيمه الحاكم عليه مع كون أكثر أجزائه طارء عند الصلاح .

وإذا عرفت هذا فإن قلت في جواب من يجري نظير الشبهة المذكورة هاهنا أن المستحق الألم بالمعصية إنما هو النفس وتغير آلاتها لا يضر ، فكذلك القول في المعاد ، وكذلك إن قلت ببقاء الأجزاء الأصلية التي هي العمدة .

فإن قلت : الهيئة معتبرة في شخص البدن ، وهي منعدمة عند اندراس البدن وتلاشي أجزائه ، بخلاف التغير بالسمن والهزال، فإن ما يعتبر في شخصية البدن محفوظ في الحالتين .

قلت : كون تغير البدن التابع لتغير الهيئة موجبا لعدم جواز كون البدن آلة لعقاب النفس لا دليل عليه ، لأن الآيات المتكاثرة والأخبار المتظافرة والضرورة من الدين ، إنما تدل على المعاد الجسماني . وأما كون الهيئة الأخروية عين الهيئة الدنيوية ، فلا يدل شئ منها عليه ، ألا ترى أن كثيرا من العلماء المتتبعين للكتاب والأخبار المفتشين عن الحجج والآثار من المتقدمين والمتأخرين قالوا بامتناع إعادة المعدوم ، مع حكمهم بأن المعاد الجسماني من ضروريات الدين.