[من أدلة إمامة وتنصيب علي بن أبي طالب (عليهما السلام)] :

ما رواه الخاصة والعامة وعدوه من الصحاح ، وتكلموا في الدلالة لا في السند ، على ما يظهر من سياق كلام صاحب المغني وما ذكره السيد ، وهو ما روي عنه  (صلى الله عليه وآله) " أن مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك " .

فإن قلت : إن هذا الخبر يدل على حجية إجماع أهل البيت لا على إمامة أحد منهم ولا على حجية قوله .

قلت : يكفي هذا القدر فيما نحن فيه ، لحصول اليقين على إجماع أهل البيت في زمان الثلاثة على إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعلى بطلان إمامة الثلاثة .

ولو عمم أهل البيت حتى يشمل الأقرباء الذين حرم عليهم الصدقة ، كما توهمه زيد بن أرقم في حديث الثقلين ، فمع ظهور بطلانه بما ذكرته من الروايات الدالة على أن أهل البيت من هم ؟ يثبت المطلوب أيضا ، لتحقق الاجماع من هذه الطائفة في الزمان المذكور على إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وبطلان الثلاثة .

والسيد ( رحمه الله ) بعد ما فرض كون الأهل ما زعموه وسأل نفسه بما حاصله : كيف يدعي إجماع أهل البيت مع قول بعضهم في الإمامة ما قالت المعتزلة فيها ؟ وأجاب بما حاصله : عدم الاعتداد بمخالفتهم ، قال : على أنا لو جعلنا القول بذلك معترضا على أدلتنا وعلى إجماع أهل البيت ، وقلنا (1) بقول من يحكي ذلك عنه لم يقدح فيما ذكرناه ، لأن من المعلوم أن أزمنة كثيرة لا يعرف فيها قائل بهذا المذهب من أهل البيت كزماننا هذا وغيره ، وإنا لم نشاهد في وقتنا قائلا بالمذهب الذي أفسدناه ، ولا أخبرنا عمن هذه حاله فيه ، والمعتبر في الاجماع كل عصر ، فثبت ما أردناه (2) .

انتهى كلامه رفع الله مقامه .

أقول : هذا الخبر يدل على عصمة أهل البيت ( عليهم السلام ) لأنه لو كان الحجة بإجماعهم مع جواز الخطأ في كل واحد منهم ، لكان العلم بالنجاة متوقفا على العلم بالإجماع ، والتخلف موجبا للهلاك ، وظاهر أن الاطلاع على الاجماع على تقدير جواز الخطأ على كل واحد منهم في غاية التعسر ، بل يكون في كثير من الأزمان في حد التعذر ، فلا يناسب إرادة هذا المعنى من سياق الرواية ، لأن سياقها يدل على إرشاده  (صلى الله عليه وآله) الأمة إلى طريق النجاة ، وهدايتهم إلى سبيل التجنب عن الهلاك ، وانتفاء الحرج في الدين يقتضي أن لا يكون الاطلاع على الطريقين متعذرا ولا متعسرا ، وعدم التعذر والتعسر يقتضي كفاية إطاعة كل واحد من الأهل في النجاة ، وإن كانت إطاعة الواحد حينئذ إطاعة الكل .

وعلى تقدير التنزل لو فرض إرادة حجية الاجماع لا يضرنا ولا ينفعهم ، لأنه مع ظهور إجماع أهل البيت على ما قلناه ، فأي إجماع من أهل البيت دلهم على إمامة الثلاثة ؟ وكيف أمنوا مع عدم علمهم بالإجماع عن التخلف عن السفينة المستلزم للهلاك، مع نقلهم في الصحاح وشهادة السير كون فاطمة ( عليها السلام ) غضبى على خليفتهم حتى انتقلت إلى روضة القدس ، أهم يظنون أن خير نساء أهل الجنة تغضب ويستمر غضبها على من هو خليفة أبيها بالاستحقاق ؟ أم أن مخالفتها لا تنافي حصول الاتفاق ؟  وظاهر أن شيئا منهما لا يوافق التصديق برسول الله  (صلى الله عليه وآله) .

وحينئذ نقول : الإمامة إما حق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أو أبي بكر ، والثاني باطل لعلمنا بمخالفة فاطمة ( عليها السلام) فالحق هو الأول وهو المطلوب .

وبالجملة سواء حمل الخبر على حجية قول كل واحد من أهل البيت كما هو الحق ، أو على حجية إجماعهم ، يدل الخبر على بطلان إمامة أبي بكر ، بل على بطلان إمامة الثلاثة ، فالحق إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ...

___________

(1) أي : اعتدنا بقوله وجعلنا قوله من الأقوال التي ينسب إلى بعض الجماعة وله مدخل في حصول الاجماع وقدحه " منه " .

(2) الشافي 3 : 127 .