1- يرى انصار هذا النظام انه الأكثر اتفاقا مع مبدا المشروعية، اذ فيه يخضع الافراد والإدارة الى قضاء واحد ينظر في جميع أنواع المنازعات، وقانون واحد يخضع له الجميع حكاما ومحكومين، وذلك – ولا شك – يعد تطبيقا لمبدا المشروعية في أوسع نطاق.

2- كما يرون في هذا النظام اقوى الضمانات لحماية حقوق الافراد وحرياتهم من تعسف الإدارة وجورها، فلا يصح ان تتمتع الإدارة – رغم حالات الاعتداء والتجاوز – بامتيازات في مواجهة الافراد فتنشا لها محاكم خاصة هي المحاكم الإدارية، بل يجب ان تخضع الإدارة للمحاكم العادية، التي يخضع لها الافراد، لان هذه المحاكم وحدها التي تستطيع حماية الحقوق والحريات الفردية.

3- كما يجد انصار هذا النظام انه يمتاز بالبساطة واليسر، اذ يخلو من التعقيدات التي تنشا بسبب إشكالات تنازع الاختصاص او تعارض الاحكام التي قد تنشا في حالة وجود قضاء اخر – اداري – الى جانب القضاء العادي كما هو الحال في نظام القضاء المزدوج، وما يترتب عليها من إضاعة للجهد والوقت، فضلا عن نظام القضاء المزدوج، وما يترتب عليها من إضاعة للجهد والوقت، فضلا عن ان خلق نوعين من القضاء من شانه ان يكلف الخزانة العامة نفقات لا مسوغ لها(1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د. محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري، 1964، ص59