المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

كلارو – الكسي
6-9-2016
إزالة النترتة (Denitrification)
2024-01-04
التعريف الاجرائي للذكاء
26-7-2016
التوزيع الجغرافي للنباتات الطبيعية في العالم
27/12/2022
وسائل عملية- الرحلة
18-8-2020
الإعجاز، أوّل دليل على النبوّة
3-12-2015


مهارات اللجان التحقيقية  
  
2476   01:13 مساءً   التاريخ: 2-4-2017
المؤلف : عبد الغفور يعكوب يوسف
الكتاب أو المصدر : اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة : ص33
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان عمل اللجان التحقيقية يتطلب مهارة عالية ويتوجب على رئيس لجنة التحقيق وبالاتفاق مع اعضاء اللجنة التحقيقية تحديد أوقات اجتماعات اللجنة وتوزيع المسؤولية والمهام وذلك لرسم خطة واضحة للتحقيق وبعد اجتماع اللجنة يتوجب عليها تقويم القضية المطروحة للتحقيق وتحديد سقف زمني لأعمالها مع تحضير مكان التحقيق وتحديد الموظف المخالف والشهود ان وجدو الذين يجب دعوتهم للحضور وتحديد تأريخ محدد لكل منهم لغرض الحضور مع تحديد صفة وعمل كل منهم والغرض من استدعائه وتقع على عاتق رئيس اللجنة مسؤولية ادارة جلسة التحقيق وتحديد الاسئلة الواجب طرحها على الموظف المخالف والشهود والتي تم اعدادها سابقاً من قبل اللجنة وعدم الدخول في مناقشات مطولة لا علاقة لها بالقضية المطروحة للتحقيق والغير منتجة في الدعوى ويجب على رئيس اللجنة التدخل في حال وجود مناقشات جانبية بين اعضاء اللجنة بكل كياسة وادب وذلك لضبط جلسة التحقيق ويجب على رئيس واعضاء اللجنة التحقيقية ان تكون لديهم طاقة عالية في المطاولة والنفس الطويلة بالتحقيق وعدم الانفعال واستخدام ستراتيجيات مختلفة مع كل قضية للوصول الى الحقيقة حسب مقتضياتها ويجب على اعضاء اللجنة التحقيقية ان يكون لديهم مهارة التواصل بينهم لتشخيص الامور دون الاخلال بجلسة التحقيق.  

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .