المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



ماهية المنظمة الدولية  
  
6352   01:41 مساءً   التاريخ: 7-3-2017
المؤلف : خلف رمضان محمد بلال الجبوري
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات
الجزء والصفحة : ص5-10
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

تعد فكرة التنظيم الدولي فكرة قديمة راودت المفكرين منذ أقدم العصور ، إذ يمكن العثور على جذورها عند الشعوب القديمة ، وكذلك في العصور التاريخية التالية ، ومع ذلك لم تظهر الفكرة إلى الواقع العملي حيث لم تكتمل لها الأسباب الموجبة لوضعها موضع التنفيذ . ويكمن جوهر فكرة التنظيم الدولي ، في أن العلاقات بين الدول تكون أكثر سلماً وأعمق أمناً وأشمل تعاوناً ، لأن هذه العلاقات سوف تسير من خلال قنوات منتظمة ، تلك هي أجهزة المنظمة ، وبعكس ذلك لن يسود إلا قانون الغاب ، الذي سوف يؤدي إلى فوضى عالمية . لقد توافرت جملة من الأسباب لتطبيق فكرة التنظيم الدولي ، ذلك ان العالم قد بدأ ينقسم إلى دول حديثة عديدة ذات سيادة ، وبدأت المصالح تتشابك وتتعارض وتثير المشاكل أحياناً كثيراً ، وبغية أيجاد الحلول لهذه المشاكل وبهدف تحقيق التعاون كان لابد من وجود هيئة أو منظمة دائمة يتم من خلالها وعن طريقها تحقيق هذه الغايات ومن هذا المنطلق فأن المنظمة الدولية هي مقتضى جوهر فكرة التنظيم الدولي ، فضلاً عن أنها تقدم الدليل الخارجي أو الظاهر على وجود هذا التنظيم ، ومع أن المنظمة الدولية ليست هي غاية في ذاتها بقدر ما هي وسيلة لتحقيق التنظيم الدولي ، إلا انه لا يتصور تحقيق ذلك دون وجود منظمة أو منظمات دولية ، وهكذا تصبح الوسيلة غاية ، تماماً كما هو الحال داخل الدول لا يتصور تحقيق الأمن والعدل داخل أي إقليم ما لم يكن هناك تنظيم ما في ذلك الإقليم . إن التنظيم الدولي شأنه شأن كل التنظيمات الأخرى لم يتم بطفرة واحدة ، بل أخذ صورة التطور وإن كان هذا التطور بطيئاً إلا انه لا يزال مستمراً وأن هذا الاستمرار (في التطور) قد جعل الكثير من المفكرين يتوقعون قرب قيام نظام عالمي تكون فيه الدول القائمة في العالم الآن بمثابة محافظات تخضع لحكومة واحدة يطلقون عليها الحكومة العالمية(1). وبهدف الإحاطة ولو بشيء من الإيجاز بما تعنيه المنظمة الدولية سنتناول تعريف المنظمة الدولية ، ثم أنواع المنظمات الدولية .

أولاً. تعريف المنظمة الدولية

كثيرة هي الآراء التي قيلت في صدد تعريف المنظمة الدولية ، فقد عرفت بأنها (هيئة دائمة تشترك فيها مجموعة من الدول رغبة السعي في تنمية بعض مصالحها المشتركة ببذل مجهود تعاوني بسببه تخضع لبعض القواعد لتحقيق هذه المصالح) (2).أما هوفمان فقد عرفها على إنها (جميع أشكال التعاون بين الدول التي تريد أن تجعل من تعاونها نوعاً من النظام يسود في الوسط الدولي على أن تكون أشكال التعاون قد نشأت بإرادتها وتعمل في وسط تكون فيه الدول أشخاصاً قانونية مستقلة)(3).أما الدكتور محمد سامي عبد الحميد فقد عرف المنظمة الدولية بأنها (كل هيئة تتمتع بإرادة ذاتية وبالشخصية القانونية الدولية ، تتفق مجموعة من الدول على إنشائها كوسيلة من وسائل التعاون الاختياري بينها في مجال أو مجالات معينة يحددها الاتفاق المنشئ للمنظمة)(4). فيما يعرف الأستاذ علي صادق أبو هيف المنظمة الدولية بأنها (تلك المؤسسات المختلفة التي تنشئها الدول على وجه الدوام للاضطلاع بشأن من الشؤون الدولية العامة المشتركة)(5)، فيما ترى الدكتورة عائشة راتب إن المنظمة الدولية (هيئة تتفق مجموعة من الدول على إنشائها للقيام بمجموعة من الأعمال ذات الأهمية المشتركة وتمنحها الدول الأعضاء اختصاصاً ذاتياً مستقلاً يتكفل الميثاق ببيانه وتحديد أغراضه ومبادئه الرئيسة)(6)، أما الدكتور محمد حافظ غانم فيعرفها بأنها شخص اعتباري من أشخاص القانون الدولي العام ينشأ عن اتحاد إرادات الدول لأجل حماية مصالحها المشتركة ويتمتع ذلك الشخص بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأعضاء(7) . ونؤيد ما ذهب إليه أستاذنا الفاضل الدكتور فخري رشيد المهنا في تعليقه على التعاريف السابقة بالقول (إنها ركزت على الجانب إلغائي والشكلي بشكل مسهب لا مبرر له) والذي عاد فعرف المنظمة الدولية بأنها (شخص معنوي ينشأ باتفاق عدة دول لتحقيق أهداف مشتركة مستمرة)(8). ومهما قيل في صدد تعريف المنظمة الدولية فإن الحقيقة المؤكدة إنها أصبحت اليوم تؤدي دوراً حيوياً ومهماً على الصعيد الدولي وفي شتى المجالات(9). ويمكن أن نذكر باختصار شديد أهم ملامح هذا الدور :

1.تعتبر المنظمات الدولية إطاراً للتفاوض والمناقشة بين مختلف الدول الأعضاء في هذه المنظمات فهي تمثل مكاناً للتلاقي وتقريب المواقف وبالتالي تحقيق وتنمية التعاون بين هذه الدول وفي شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية .

2.تعد المنظمات الدواية أداة لحل العديد من المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها مما يواجه الدول الأعضاء .

3.تعد المنظمات الدولية وسيلة لتطوير قواعد القانون الدولي من خلال ما تصدره من قرارات وتوصيات أو ما يبرم من معاهدات تحت إشرافها إذ أن المنظمة الدولية شخصاً مهما من أشخاص القانون الدولي له حق المساهمة في تشييد صرحه وعلى أساس ان ما من مشاركة في الحياة الدولية إلا ولها آثارها على تطوير القانون الدولي .

4.إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن يقوم كل شخص قانوني بإبرام الأعمال والتصرفات القانونية الخاصة بنفسه ، فأن المنظمات الدولية من الممكن ان تقوم بالنيابة عن أشخاص قانونية معينة (دولاً ، منظمات دولية أخرى) بإبرام معاهدات تنصرف آثارها إلى هذه الأشخاص القانونية وليس إلى المنظمة التي قامت بإبرامها حسب فكرة (النيابة أو التمثيل في إبرام المعاهدات بواسطة منظمة دولية)(10).

ثانياً. أنواع المنظمات الدولية

من البديهي القول إن المنظمات الدولية لم تظهر فجأة كحالة عرضية أو نتيجة مفاجئة في المجتمع الدولي بل مرت قبل ذلك بأدوار ومراحل حتى ما وصلت إلى ما هي عليه الآن من دقة في التنظيم وتشعبات في هياكل وحيوية في الدور الذي تؤديه في عالم اليوم كشخص مهم من أشخاص القانون الدولي. ومن المعلوم إن المنظمات الدولية تصنف إلى أنواع وذلك بحسب الزوايا التي ينظر إليها من خلالها إلى المنظمة الدولية وطبيعة عملها ، وعلى الرغم من أن الفقه لم يتوصل إلى تقسيم موحد للمنظمات الدولية ، غير أننا نعتقد أن الرأي القائل بتقسيم المنظمات الدولية استناداً إلى أهدافها أو نطاق العضوية فيها أو سلطتها(11)، هو الرأي الأمثل لأن هذا التقسيم يقسم بالبساطة والوضوح . وسنتناول هذا التقسيم كما يأتي(12) .

آ. المنظمات الدولية من حيث الأهداف :

تقسم المنظمات الدولية من حيث أهدافها إلى منظمات ذات أهداف عامة ومنظمات ذات أهداف متخصصة :

1.المنظمات الدولية ذات الأهداف العامة : وهي تلك المنظمات التي تكون لها أهداف متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية أو أي مجال أخر من مجالات التعاون الدولي ، وقد تكون هذه المنظمات عالمية كما هي الحال في منظمة الأمم المتحدة أو إقليمية كما هو الحال في منظمة الدول الأمريكية أو جامعة الدول العربية أو منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حالياً) .

2.المنظمات الدولية ذات الأهداف المتخصصة : أي التي يكون هدفها منصباً على مجال معين وهي ما يطلق عليه بالوكالات المتخصصة ، فقد يكون هدفها اقتصادياً أي يرمي إلى تحقيق التعاون الاقتصادي بين الدول كما هي الحال في منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي ومنظمة الأقطار المصدرة للنفط (الأوبك) ، وقد يكون هدفها اجتماعياً أو إنسانياً ، أي يبغي تحقيق التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية كما هي الحال في منظمة اليونسكو ، ومنظمة الصحة العالمية ، وقد تكون أهدافها علمية أي يبغي تحقيق التعاون في المجالات العلمية كوكالة الطاقة الذرية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوي . ويمكن القول أن هذه المنظمات من الممكن أن تتسع لتشمل جميع نواحي الحياة كما يمكن أن تكون مقتصرة على منطقة معينة أي إقليمية كما هي الحال في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) أو قد تتسع لتكون عالمية كما هي الحال في منظمة التجارة العالمية .

ب. المنظمات الدولية من حيث نطاق العضوية :

تقسم المنظمات الدولية من حيث نطاق عضويتها إلى منظمات عالمية وإقليمية :

1.المنظمات الدولية العالمية(13)، وهي تلك المنظمات التي تكون العضوية فيها مفتوحة لجميع الدول ، أي أن الانضمام إليها متاح لكل دولة وفقاً للشروط الواردة في الميثاق .

2.المنظمات الدولية الإقليمية وهي تلك المنظمات التي تكون فيها العضوية مقتصرة على مجموعة من الدول ، وهناك اتجاهات مختلفة فيما يتعلق بمعيار الإقليمية فاتجاه يأخذ بالمعيار الجغرافي للإقليمية ، أي يشترط أن تكون الدول الأعضاء متجاورة (أي الجوار الجغرافي) واتجاه يأخذ بالمعيار الجغرافي السياسي ويذهب أصحابه أنه إضافة للجوار فأن هناك روابط مشتركة أخرى تربط الدول الأعضاء كاللغة والدين والثقافة وغيرها ، فيما يأخذ اتجاه ثالث بالمعيار المرن للإقليمية(14) ، الذي يقضي بأن المنظمة الإقليمية هي كل منظمة ترتبط الدول الأعضاء فيها بأي رابطة سواء أكانت جغرافية أم سياسية أم قومية … الخ .

ج. المنظمات الدولية من حيث السلطات(15)­ :

ووفقاً لهذا المعيار تقسم المنظمات طبقاً لما تتمتع به من سلطات إلى منظمات ذات سلطات واسعة ومنظمات ذات سلطات محدودة :

1.المنظمات الدولية ذات السلطات الواسعة وهي تلك المنظمات التي لها القدرة على ممارسة جزء من اختصاصات السيادة للدول الأعضاء وكذلك يمكن قيامها بإصدار قرارات ملزمة لهذه الدول ، كما هي الحال في القرارات التي يصدرها مجلس الأمن الدولي (يوصفه هيئة من هيئات الأمم المتحدة) في حالة تهديد الأمن ووقوع العدوان ، ويرى الدكتور مفيد محمود شهاب إن هذه المنظمات تقترب من الاتحادات الفيدرالية .

2.المنظمات الدولية ذات السلطات المحدودة وهي تلك المنظمات التي يقتصر دورها على مجالات معينة كتبادل المعلومات والتعبير عن الرغبات والآراء والتعاون في مجالات البحوث ، وتكون قراراتها مقتصرة على إصدار التوصيات وتترك للدول مسألة التنفيذ ، ويمكن اعتبار الغالبية من المنظمات الدولية الشاملة من هذا النوع بما فيها الوكالات المتخصصة(16). ويطلق الدكتور الشافعي محمد بشير على هذا النوع أسم منظمات التعاون(17)­ . وقد جرى العمل في الأمم المتحدة على التمييز بين المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية ، إذ أن الأخيرة لا تمثل فيها الحكومات فهي لا تنشئ عن اتفاقات بينها (أي بين الحكومات) وإنما تنشئ عن اتفاقات بين هيئات غير حكومية ، ويبلغ عدد المنظمات الدولية غير الحكومية أكثر من (ألفي منظمة) في حين لا يزيد عدد المنظمات الحكومية على (مائتي منظمة) ومن أمثلة المنظمات الدولية غير الحكومية منظمة الصليب الأحمر واتحاد الحقوقيين العرب(18)­ ومنظمة أطباء بلا حدود وغيرها .

من كل ما تقدم يمكننا القول أن الرأي السائد يقضي بتقسيم المنظمات الدولية إلى الأنواع الآتية :

  1. المنظمات الدولية العالمية .
  2. المنظمات الدولية الإقليمية .
  3. المنظمات الدولية المتخصصة .

_____________________

1- د. إبراهيم احمد شلبي ، التنظيم الدولي ، دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1984 ، ص3،4 .

2- د. بطرس غالي ، التنظيم الدولي ، المكتب الانجلو المصرية ، 1956 ، ص73 .

3- د. حسن العطار ، المنظمات الدولية ، مطبعة شفيق ، بغداد ، 1970 ، ص17 .

4- د. محمد سامي عبد الحميد ، أصول القانون الدولي العام ، الجزء الأول - الجماعة الدولية ، ط5 لسنة 1989 ، ص266 .

5- د. علي صادق ابوهيف ، القانون الدولي العام ، الطبعة السابعة عشر ، الإسكندرية ، 1997 ، ص270.

6- د. عائشة راتب ، المنظمات الدولية ، دراسة نظرية وتطبيقية ، دار النهضة العربية ، 1964 ، ص30 .

7- د. محمد حافظ غانم ، المنظمات الدولية ، القاهرة ، 1979 ، ص33 .

8- د. فخري رشيد المهنا ، المنظمات العربية ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 1988 ، ص12 .

9- يصف عبد الحكيم طيبي الدور الذي تؤديه المنظمات الدولية بأنه قد أصبح حقيقة من حقائق الحياة اليومية، أنظر د. احمد أبو الوفا محمد ، الوسيط في قانون المنظمات الدولية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 1985 1986 ، ص12 .

10- د. احمد ابو الوفا محمد ، نفس المصدر السابق ، ص13 .

11- د. عبد السلام صالح عرفة ، المنظمات الدولية والإقليمية ، بنغازي ، الدار الجماهيرية للنشر والإعلان، الطبعة الأولى لسنة 1993 ، ص31 .

12- د. فخري رشيد المهنا ، د. صلاح ياسين داود ، المنظمات الدولية ، دار الكتاب والنشر ، جامعة الموصل، بدون سنة طبع ، ص78 وما بعدها .

13- يطلق الدكتور إبراهيم احمد شلبي على هذا النوع من المنظمات تسمية المنظمات الدولية العالمية الاتجاه ويرى أنه (من العسير تسميتها أو وصفها بالعالمية وذلك لثلاثة أسباب الأول أن بعض الشعوب كما هو الحال بعض شعوب أفريقيا وأسيا محرومة من تكوين دول مستقلة ومن ثم فهي محرومة من الانضمام لهذه المنظمات ، الثاني إن بعض الشعوب خاضعة لحكم أكثر من دولة كما هي الحال في كوريا ، والثالث أن هناك دولاً ليست عضواً في هذا النوع من المنظمات أو أنه لم يسمح لها بالانضمام للمزيد ينظر مؤلفه السابق، ص74 .

14- يرى أستاذينا الفاضلين د. فخري رشيد المهنا و د. صلاح ياسين داود ان هذا الاتجاه هو الاصوب لأن الاتجاهين السابقين ضيقان جداً حيث يخرج عن مفهومهما الكثير من المنظمات التي لا تتمتع بمثل هذه الخصائص كمنظمة الأوبك ، ينظر مؤلفها السابق ، ص81 .

15- د. مفيد محمود شهاب ، المنظمات الدولية ، الطبعة العاشرة ، ص42 وما بعدها .

16- د. عزيز القاضي ، تفسير مقررات المنظمات الدولية ، القاهرة ، 1971 ، ص26 .

17- د. الشافعي محمد بشير ، المنظمات الدولية ، الطبعة الثانية ، 1974 ، ص36 .

18- د. احمد أبو الوفا محمد ، مصدر سابق ، ص19 وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .