مسألة : يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة‌ وتحققه في المتبرع‌ لا إشكال فيه وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه بل ربما يقال من هذه الجهة إنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه لكن التحقيق أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة ويمكن أن يقال إنما يقصد القربة‌ من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة ودعوى أن الأمر الإجاري ليس عباديا بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية‌ .

مسألة : يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها‌ وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح‌ .

مسألة : الأحوط اشتراط عدالة الأجير‌ وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلا‌ .

مسألة : في كفاية استئجار غير البالغ‌ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح وإن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور‌ .

مسألة : لا يجوز استيجار ذوي الأعذار خصوصا من كان صلاته بالإيماء‌ أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة ‌.