إنّ التحريف قد وقع في التوراة والإنجيل ، وقد ورد في الأحاديث عن النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه : « كائن في امته ما كان في الامم السالفة » بل قال المحدّث العاملي ـ بعد أن روى طرفاً من تلك الأحاديث عن أكابر المحدّثين كالصدوق والكليني ـ « والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة بين الشيعة والسنّة » (1).

وقال السيد الطباطبائي : « هي متضافرة أو متواترة » (2).

ومقتضى المماثلة المذكورة ينبئ عن وقوع التحريف في القرآن الكريم كما وقع في العهدين ، وهذا يوجب الشك في هذا القرآن الموجود بين المسلمين.

وقد أجاب السيد الخوئي (3) عن هذه الشبهة بوجوه نلخصها ونتكلم عليها فيما يلي :

الأول : « إنّ هذه الأحاديث أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً ، ودعوى التواتر فيها جزافية لا دليل عليها ، ولم يذكر من هذه الروايات شيء في الكتب الأربعة ».

أقول : ولكنّ إنكار تواتر هذه الأحاديث لا يفيد في الشبهة.

وقوله : « لم يذكر ... » :

فيه : إنّ منها ما أخرجه الصدوق في ( من لا يحضره الفقيه ) ، فقد جاء فيه في باب فرض الصلاة : « وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): يكون في هذه الامة كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة » (4).

الثاني : لو سلّم تواتر هذه الأحاديث في السّند وصحّتها في الدلالة لما ثبت بها أنّ التحريف قد وقع فيما مضى من الزمن ، فلعلّه يقع في المستقبل زيادة ونقيصة.

أقول : ولكن تجويز وقوع ذلك سواء في الماضي أو المستقبل ، ينافي ما تقدّم من الأدلّة القويمة والشواهد الرصينة على امتناعه ، لا سيّما وإن الله سبحانه قد وعد وضمن حفظ القرآن إلى يوم القيامة.

الثالث : إنّ المراد بالمماثلة والمشابهة ليس من جميع الوجوه ، وإنّما المراد بها المماثلة من بعض الوجوه.

أقول : وبهذا الجواب اكتفى السيد الطباطبائي (5) وهو الصحيح ، فإنّ كثيراً من القضايا التي وقعت في الامم السالفة لم تقع في هذه الامة ، وبعضها لن يقع أصلاً ، ومنها ما سيقع في المستقبل قطعاً.

_____________________________

(1) الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة : 111.

(2) الميزان 12 : 120.

(3) البيان : 220 ـ 221.

(4) من لا يحضره الفقيه 1 : 203.

(5) الميزان 12 : 120.