سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يقطر منه البول، ولا يقدر على حبسه؟

قال: إذا لم يقدر على حبسه فاللّه أولى بالعذر، يجعل خريطة، أي وعاء من جلد، أو من غيره يشده على الذكر.

و سئل عن رجل وجد غمزا في بطنه، أو أذى، أو عصرا من بول، و هو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة ؟

فقال: إذا أصابه شي‌ء من ذلك، فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك، فيتوضأ، ثم ينصرف إلى الصلاة التي كان يصلي، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته، ما لم ينقض الصلاة بكلام.

وقال الإمام الباقر أبو جعفر الصادق (عليهما السّلام) : صاحب البطن الغالب يتوضأ، ثم يرجع في صلاته، فيتمم ما بقي.

الفقهاء:

المسلوس من به داء السلس، و هو الذي لا يستمسك معه البول. و المبطون من به داء البطن، و هو الذي لا يستمسك معه الغائط.

وإذا أمكن ان تمر بكل من المسلوس و المبطون فترة من الزمن تتسع للوضوء و الصلاة معا وجب أن لا يفوّت هذه الفترة، بل يغتنمها لأداء الوضوء و الصلاة على وجهها.

وإذا لم يمكن ذلك، وكان لا بد ان يفاجئه الحدث في أثناء الصلاة، فإن أمكن أن يضع الماء على جنبه، و هو يصلي، حتى إذا داهمه الحدث من البول أو الغائط استطاع أن يترك الصلاة، و يتوضأ، و هو مستقبل القبلة بدون حرج و مشقة، و دون أن يتكلم أو يأتي بما ينافي الصلاة، ثم يرجع إلى صلاته، و يبني على ما سبق منها، و يكمل.

وإذا لم يستطع ذلك لمكان العسر و الحرج توضأ وضوءا واحدا لكل صلاة، و سمح عما يفاجئه في أثنائها من الحدث، لأن اللّه سبحانه أولى بالعذر كما قال الإمام (عليه السّلام) . و لا يجوز له أن يجمع بين صلاتين في وضوء واحد.

وتساءل: من أين أتى الفقهاء بهذا الحكم، و هو عدم جواز صلاتين بوضوء واحد، و على أي شي‌ء استندوا مع العلم بأنه لا عين ولا أثر له في كلام أهل البيت (عليهم السّلام) ؟

الجواب:

من المعلوم بالبديهة ان العفو الذي دلت عليه النصوص انما يشمل العفو عن الحدث في أثناء الصلاة، أمّا الحدث الكائن بين الصلاتين، فلا يشمله العفو.