المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7169 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05

الحديث الخبر الأثر.
13-8-2016
ماذا يعني وجود الله؟
17-8-2022
A Simple Expression Relates pH, pKa, and Buffer Concentration
12-4-2017
( البروباجندا ) والوعي
12-1-2022
خلافة القادر بــاللّه
26-12-2017
تفسير آية (2) من سورة النساء
3-2-2017


إقرار الموازنة العامة دولة قطر  
  
1868   03:42 مساءاً   التاريخ: 25-10-2016
المؤلف : عدنان محسن ضاهر
الكتاب أو المصدر : الموازنات العامة في الدول العربية
الجزء والصفحة : ص195-198
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / المالية العامة / الموازنات المالية /

إقرار الموازنة العامة:

(1).1- وبعد اقرار الموازنة العامة من مجلس الوزراء ومناقشة مجلس الشورى لمشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة، يصدر قرار أميري باعتماد الموازنة العامة.

(2).2- وبعد صدور القرار الأميري باعتماد الموازنة العامة ترسل ادارة الشؤون المالية إلى كل وزارة وجهاز حكومي الموازنة المعتمدة لها للتقيد بها". ولا تصبح الموازنة قابلة للتنفيذ إلا بعد اعتمادها واقرارها من أمير البلاد، وقبل هذا الاعتماد والإقرار فانه لا يمكن البدء باستعمال مخصصاتها بأي حال من الأحوال.

(3).3-  واذا لم يصدر قرار اعتماد الموازنة قبل بدء السنة المالية يستمر العمل بموازنة العام المالي السابق وفقاً للأسس التي يقررها وزير المالية والبترول إلى حين صدور قرار الاعتماد.

الوضع النهائي لمشروع الموازنة العامة:

بعد الانتهاء من مناقشة كل موازنة من موازنات الوحدات الإدارية، فإن ما تم تقريره من تقديرات لكل بند من البنود يكون قد تم تدوينه من قبل فريق المناقشة على النماذج التي احتوت التقديرات وفي الخانة المخصصة لاستعمال إدارة شؤون المالية العامة. لتحال بعد ذلك للموظف المختص في قسم الموازنة، والذي يباشر في ترحيل المبالغ الموافق عليها في سجل خصص لبيان الوضع النهائي الذي تكون عليه وثيقة الموازنة العامة للدولة.

وبالانتهاء من مناقشة كافة مشاريع موازنات الوزارات والإدارات الحكومية، وارسال موازنة الباب الأول (الرواتب والأجور) من قبل وزارة شؤون ديوان الخدمة المدنية والاسكان، فان الوضع العام للموازنة العامة للدولة تكون ملامحه الأساسية قد تشكلت ووضحت اجماليات تقديرات إيراداتها وتقديرات نفقاتها والفرق الناتج (عجزًا أو وفرًا) ومداه، حيث تقوم إدارة شؤون المالية العامة برفعها لوزير المالية والاقتصاد والتجارة مرفقة بمذكرة تفسيرية وبيانية تتضمن إيضاحاً للأسس التي بنيت عليها هذه التقديرات وبياناً للوضع الاقتصادي العالمي والمحلي ولأجمالي الإيرادات والنفقات المقدرة والعجز الناتج وأسس احتساب الإيرادات البترولية.

وبالرغم من ان تشريعات دولة قطر لم تتطرق في أي منها إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية لأي من موازنات الوحدات الإدارية بعد المناقشة وتقرير التقديرات من قبل فريق المناقشة إلا أن الظروف الصعبة القائمة وضرورة تخفيض العجز الناتج تجعل إمكانية اجراء هذا التخفيض من قبل وزير المالية والاقتصاد والتجارة وارداً، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية وبموافقتها، وفي حال استعصاء ذلك فإن وزير المالية والاقتصاد والتجارة، يوضح ذلك لمجلس الوزراء عند رفع مشروع الموازنة العامة للدولة إليه.

وخلاصة القول ان كافة التشريعات الصادرة بخصوص اعداد الموازنة العامة قد اسندت الى إدارة شؤون المالية العامة بصفتها الجهة المركزية التي تتولى مناقشة واعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة.

وفي هذا السياق فقد نصت المادة رقم(1) من القرار رقم(13) لسنة 1965 على ان "تختص ادارة الشؤون المالية بأعداد الميزانية العامة ومناقشتها، ومراجعتها وموازنتها".

كما نص القانون رقم 5 لسنة 1970 على اختصاصات ادارة الشؤون المالية في الفقرة رقم (أ/2) من المادة السادسة منه بأن " تختص ادارة الشؤون المالية بوزارة المالية والبترول بمراجعة الميزانية التي تقدمها كل وزارة، واعداد مشروع الميزانية العاملة للدولة" ثم جاء القانون رقم 5 لسنة 1989 ليؤكد هذا الاختصاص في المادة رقم (13).التي نصت على أن " تتولى ادارة الشؤون المالية اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بصفة نهائية وتقدمه إلى وزير المالية والبترول".

ومن خلال هذه النصوص فإن إدارة شؤون المالية العامة، تتولى كافة مراحل الاعداد، بدءاً من المرحلة الأولى المتمثلة في المنشور السنوي ومرورًا بمناقشة تقديرات مشروعات موازنات الوحدات الإدارية، وانتهاءً بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وتقديمه لوزير المالية والاقتصاد والتجارة بوضعه النهائي.

__________________________

1- المادة 14 من القانون رقم 5 تاريخ 27/3/1989

2- المادة 15 من القانون رقم 5 تاريخ 27/3/1989

3- المادة 16 من القانون رقم 5 تاريخ 27/3/1989

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.