إعداد الموازنة العامة المملكة الأردنية الهاشمية: ان عملية تحضير أو إعداد مشروع قانون الموازنة العامة تعتبر أولى المراحل والعمليات التي تحكم دورة الموازنة ومن أدقها أيضاً. وذلك لأن نتائج هذا الإعداد ومدى فعاليته تؤثر في جميع مراحل الموازنة اللاحقة، وبالتالي لها أثرها على الاقتصاد الوطني، ومما تجدر الإشارة إليه، ان مجلس النواب لا يوجد له أي دور يذكر في هذه العملية على الرغم من دقتها.

ان الخطوات الرئيسية لمرحلة اعداد مشروع قانون الموازنة العامة في الاردن هي التالية:

1- يصدر بلاغ رسمي عن رئاسة الوزراء لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشاريع موازنات المؤسسات العامة المستقلة، متضمناً السياسات العامة وبرنامج الحكومة المتوقع بالإضافة الى الأسس والتعليمات الواجب اتباعها من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية عند اعدادها لمشروع موازنتها للسنة المالية المقبلة ومواعيد تقديم كشوفات الإيرادات والنفقات )جارية و رأسمالية( وجداول تشكيلات الوظائف.

2- تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بالتعميم على إدارتها المختلفة ومطالبتها بتقديم توقعاتها عن نشاطاتها واعمالها للسنة المالية المقبلة، وتقديم مقترحاتها بخصوص اعداد الموازنة الخاصة بها حسب الأسس الواردة في بلاغ اعداد الموازنة، وتتولى الادارة العليا فيما يتعلق بمركز الوزارة او الدائرة، والمحافظين فيما يتعلق بالإدارات الحكومية في المحافظات والأولوية القيام بدراسة المقترحات المقدمة ومناقشتها مع مديري الادارات والوحدات والمجالس التنفيذية للمحافظات، والعمل على اجراء اية تعديلات على المقترحات والمشروعات المقدمة منهم، ووضع مشروع نهائي للموازنة.

لقد تم اتخاذ إجراءات من أجل إشراك أعضاء مجلس النواب في مرحلة إعداد الموازنة العامة كل وحسب منطقته الانتخابية )المحافظة( بحيث يتم عقد اجتماع يضم نواب المحافظة، المحافظ ومديري الإدارات والوحدات والمجالس التنفيذية لبحث أولويات المشاريع التي تمّ إعدادها في الموازنة لتنفيذها للخلوص إلى وضع المشاريع النهائية ذات الأولوية ورفعها إلى الحكومة.

3- تتسلم دائرة الموازنة العامة مشاريع الموازنات المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية حيث يتم دراستها من قبل المختصين بالدائرة، ثم تبدأ المناقشة بين الوزارات والدوائر المعنية ودائرة الموازنة العامة حول المخصصات المطلوبة، ومن ثم التوصل الى ارقام يتفق عليها في ضوء الاحتياجات الفعلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة والموارد المالية المتاحة.

4- بعد الانتهاء من مرحلة مناقشة مشاريع الموازنات المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية يتم التوصل الى صورة اجمالية اولية لحجم الايرادات والنفقات المقدرة للسنة المالية المقبلة ومقدار العجز المقدر ويتم استعراض ذلك من قبل المجلس الاستشاري للموازنة(1). المؤلف من وزير المالية / الموازنة العامة، وزير الصناعة والتجارة، وزير التخطيط  محافظ البنك المركزي  رئيس ديوان المحاسبة وذلك تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء ثم مجلس الوزراء لإبداء أية ملاحظات لإقرارها ثم إحالتها على مجلس الأمة لإقرارها.

5- يرفع بعدها مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس الوزراء، حيث تتم دراسته ومناقشته بعناية ويقوم المجلس باجراء أية تعديلات قد يراها مناسبة وتنسجم مع اتجاهات السياسة العامة ويتم وضع الموازنة في صورتها النهائية، حيث يتم رفع مشروع قانون الموازنة الى مجلس الامة للمناقشة والدراسة النهائية وفق احكام الدستور.

يجب أن يتضمن مشروع قانون الميزانية العامة الأمور التالية(2).

أ- كشفا يحتوي على تقديرات الإيرادات والنفقات لسنة الميزانية المقبلة ووصفا موجزا يشرح برامج الحكومة المقترحة المختلفة لإثباته في خطة الميزانية.

ب -جدولاً عاماً يوضح بإيجاز الإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المنتهية التي تسبق السنة المالية وتقديرات الإيرادات والنفقات للسنة المالية.

ج- جدولاً يتضمن الإيرادات المقدرة للسنة المالية المقبلة حسب مصدر الإيراد بمقتضى القوانين المعمول بها وقت تقديم الميزانية.

د- جدولاً يوضح بإيجاز الوضع المالي للخزانة العامة.

ح- جدولاً يوضح ما للحكومة وما عليها من ديون قصيرة أو طويلة الأجل داخلية أو خارجية والخطط المقترحة لتسديدها.

خ- وصفاً موجزًا لبرامج الحكومة وأهداف هذه البرامج والنتائج المنتظرة والمخصصات التي رصدت لدوائر الحكومة على شكل فصول كما نص على ذلك الدستور.

_______________________

قانون تنظيم الميزانية رقم 39 سنة 1962

2- المادة 7 من القانون رقم 39 تاريخ 1/1/1962