نجيم دريكيش التهميش: ، "العولمة ، الحداثة، الحضارة ...، و تأثيرها على العالم العربي."، نقلا عن مدونات مكتوب، في موقع: http://nadjim-1.maktoobblog.com.

تأثير العولمة و الحداثة على العالم العربي:

رغم خروج الدول العربية من الاستعمار و مباشرتها لعمليات التحديث و بناء الدولة القومية، إلا أن التاريخ المعاصر يشهد على الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي مرت بها هذه الدول عبر مختلف التحولات الدولية الكبرى حديثا ( الحربين العالميتين و الحرب الباردة و نهايتها ).

و يقر الواقع الحالي لهذه الدول على أنها مازالت تعاني التخلف على مستويات مختلفة و سبب ذلك راجع إلى كون هذه الدول تعرضت للاستعمار المباشر الذي نتجت عنه العديد من الآثار السلبية على المجتمعات العربية. و من جهة أخرى أدى تراجع الاتحاد السوفيتي إلى وضع حرج  لأغلب الدول العربية التي كانت تنهج النهج الاشتراكي، حيث تكيفت سلبيا مع هذه التحولات.

و بعد هذه التحولات، كانت ظاهرة العولمة ـ بمظهرها الحاثي الغربي ـ قد أسست لنمط جديد من التفاعلات الدولية التي تسودها هيمنة القطب الواحد في استمرار اتساع الهوة بين الشمال و الجنوب.

الانعكاسات السلبية للعولمة :

أ. على المستوى السياسي:  لعل أبرز العوامل والمتغيرات الدولية المعاصرة أو العوامل الخارجية التي دفعت بالبلدان العربية نحو مزيد من التداعي و التراجع، تمثلت في انهيار الاتحاد السوفيتي ـ كما ذكرنا ـ و الهجوم الإمبريالي ضد العراق (المحاصر)، و ولادة مشاريع التسوية العربية / الإسرائيلية و ما تلا ذلك من عمليات التطبيع السياسي للعديد من بلدان النظام العربي مع العدو الصهيوني. و هذا ما أدى إلى تفكك و فوضى في النظام العربي الإقليمي.

لقد أدى هذا الوضع إلى تغير في المفاهيم و المبادئ والأهداف،.. حيث انتقل النظام العربي بمجمله من أرضية التحرر الوطني و الاجتماعي كعنوان رئيسي (سابق) إلى أرضية التبعية و الانفتاح و الارتهان السياسي كعنوان جديد.. ، و لم تعد بذلك القضايا العربية الداخلية و الخارجية عموما و القضية الفلسطينية بالذات، تمثل صراعا مصيريا لا يقبل المصالحة بين طرفيه: الإمبريالية العالمية و إسرائيل من جهة، و حركة التحرير الوطني العربية من جهة أخرى. و تحول التنفس و الصراع الأساسي إلى شكل آخر أشبه بالتوافق الرسمي العربي /  الأمريكي / الإسرائيلي.

إن ما يمكن أن نقوله في هذا الجانب، هو أن الدول العربية قد أصبحت شبه فاقدة للسيادة لعدم قدرتها على تبني أي موقف شجاع و صارم في هذا المجال، نتيجة تبني مبدأ المصلحة القطرية الضيقة الذي زاد في عدم فعالية مؤسسات التكامل و الاندماج العربية.

ب. على المستوى الاقتصادي:  لقد قام بالوظيفة الاقتصادية للعولمة أهم مؤسستين من المؤسسات الدولية التي كرست لخدمة النظام الرأسمالي الراهن، و هاتين المؤسستين هما:

- صندوق النقد الدولي: الذي يشرف على إدارة النظام النقدي العالمي و يقوم بوضع سياساته و قواعده الأساسية، و ذلك بالتنسيق الكامل مع البنك الدولي، سواء في تطبيق برامج الخصخصة و التكيف الهيكلي أو في إدارة القروض و الفوائد و الإشراف على فتح أسواق الدول النامية أمام حركة بضائع و رؤوس أموال البلدان المصنعة.

- منظمة التجارة العالمية: و هي أهم و أخطر مؤسسة من مؤسسات العولمة الاقتصادية، تقوم بالإشراف على إدارة النظام التجاري العالمي الهادف إلى تحرير التجارة الدولية و إزاحة الحواجز الجمركية، و تأمين حرية السوق و تنقل البضائع.. بالتنسيق المباشر وعبر دور مركزي مع للشركات متعددة الجنسية. و رغم محاولة مسايرة و استجابة الدول العربية لإملاءات مؤسسات الحكم الاقتصادي العالمي، إلا أن ذلك لم يكن بالشكل الذي يحمي هذه الدول من مختلف الآثار السلبية، و نبين ذلك من خلال ما يلي:

·تخلي الحكومات عن القيام بمسؤولية التنمية نتيجة تهميش عمليات التخطيط المركزي المتعلقة بتنمية مختلف القطاعات الحساسة، قابل ذلك فشل القطاع الخاص في سد الفراغ كونه يهدف إلى الربح فقط.

·العجز في زيادة الادخار المحلي و الفشل في اجتلاب الاستثمار الأجنبي.

·ندرة التصدير خارج مجال المحروقات.

·زيادة مظاهر التبعية خاصة في مجال التكنولوجيا و الطاقة البديلة و التقنية، و أحيانا حتى في مجال الغذاء و اللباس.

+ تراجع أو شبه غياب التجارة البينية العربية.

+ تراجع نسبة مساهمة الإنتاج الإجمالي العربي من إجمالي الإنتاج العالمي،( من 3.1 % أي ما يعادل 65  مليار دولار سنة 1993، إلى 2.3 % أي ما يعادل  599 مليار دولار سنة 2000.

ج. على المستوى الاجتماعي:  يرى الباحث الفلسطيني غازي الصوراني أن أزمة المجتمع العربي تعود في جوهرها إلى أن البلدان العربية عموما لا تعيش زمنا حداثيا أي حضاريا، و لا تنتسب له جوهريا، و ذلك بسبب فقدانها ـ  بحكم تبعيتها البنيوية ـ للبوصلة من جهة، و للأدوات الحداثية الحضارية و المعرفية الداخلية التي يمكن أن تحدد طبيعة التطور المجتمعي العربي و مساره و علاقته بالحداثة والحضارة العالمية أو الإنسانية ".  لقد كانت الأوضاع الاجتماعية للدول العربية انعكاسا مباشرا لتردي الأوضاع الاقتصادية التي كانت عليها، و يمكن أن نشير إلى بعض مظاهر التردي الاجتماعي التي ما تزال من مميزات مجتمعاتنا إلى يومنا هذا، و منها:

+ ظهور الطبقية في أغلب أو كل المجتمعات العربية، مع غياب الطبقة الوسطى و تفاقم معدلات البطالة و الفقر.

+ أزمة الهوية و  الانتساب لدى الشعوب العربية و فقدان الثقة بين الحكام و المحكومين مما أدى إلى تذبذب الولاء.

+ مظاهر التفكك الأسري و الانحلال الأخلاقي نتيجة الاستعمال السيئ و غير الواعي لوسائل ثورة الإعلام و الاتصال .

سبل المواجهة و التكيف: رغم أن تجليات العولمة تؤكد اتجاه العالم نحو هيمنة الأطراف القوية على جميع الجبهات، كما أنه لا جدال في أن صد العولمة بات مستحيلا بل من المستحيل رفض الاندماج في النظام الكوني الجديد أو المستحدث، حيث أصبح الدخول في هذا النظام واقع لابد منه، إلا أنه و من المؤكد أننا في حاجة إلى آليات جديدة و وسائل فعالة من شأنها أن تغير ثوابت الفكر و البحث عن آليات للحفاظ على الخصوصيات، و لن يأتي ذلك إلا من خلال إرادة قوية هي إرادة البقاء و المنافسة في السوق الحضاري العالمي ، خاصة في ظل الإدراك المتزايد لطبيعة التناقض بين خطاب العولمة و سلوك دعاتها. و فيما يخص عملية التكيف الإيجابي مع العولمة و الحداثة الغربية و مختلف التغيرات التي حصلت أو يمكن أن تحصل على المستوى العالمي، يقدم الدكتور حسن البزار جملة من الإجراءات الممكنة، و أهمها:

-  التأكيد المتواصل على إضفاء الروح الحضارية للأمة العربية و المتمثلة في الدين الإسلامي.

- السعي الحثيث لاتخاذ خطوات بناءة نحو تبني سياسات و إجراءات اقتصادية إصلاحية واسعة، تمنحنا القدرة على مواجهة الصعاب الاختلالات السياسية.

- تفعيل عناصر القوة المتاحة في النظام العربي، و السعي الحقيقي لصيانة أسس النظام العربي من احتمالية تداعياته، و إن لم نكن في المكانة التي تؤهلنا للدفع به إلى الأمام و البناء، و الإصرار على عدم الوصول إلى درجة فقدان الهوية القومية التي تشكل العمود الفقري لهذا النظام.

-  عدم إغفال المجتمع المدني، أو تجاهل أداء مؤسساته أو الانخراط الكامل وراءه، بل السعي لتنشيطه و تحسين سبل ممارسة الحكم  و تنمية وسائل إدارته.

-  العمل الجاد لتقليل حالة التوتر و مظاهر الاحتقان السياسي الحاصلة بين النظم و الحكومات و المعارضات الوطنية، و تسهيل و سائل المشاركة السياسية التي تهدف إلى ترشيد عملية صنع القرارات و رسم السياسات الحكيمة من خلال الانتقال و التحول الديمقراطي و تخفيف روابط التبعية الخارجية.

-  إعادة تقييم العلاقات العربية مع الانفتاح العربي و تفضيل المصالح العليا على المصالح القطرية، و إعادة تقييم علاقاتها الخارجية مع دول الجوار بموجب القضايا و المصالح العليا المشتركة للأمة العربية و ليس على أساس المصلحة القطرية الضيقة.

-  العمل الصادق للوصول إلى مشروع حضاري عربي ينسجم مع معطيات الوضع العربي الراهن، و تتماشى مع الخيارات العالمية القائمة، و يدفع إلى تحقيق الرؤى العربية الناضجة في وحدة العدالة و التنمية الديمقراطية و الاستقلال و الحفاظ على الأصالة و التراث و حفظ الكرامة. و تبقى هذه المقترحات مجرد أفكار و اقتراحات  لا تجد قيمتها إلا إذا لاقت القبول لدى النخب و صانعي القرار في أقطارنا العربية.