نقلا عن موقع: http://www.unesco.org/most/sd_arab/Fiche4a.htm

مؤسسات التنمية المستديمة وأطرافها الفاعلة

1- الدول : مصممة المشاريع و صاحبتها

2- المؤسسات الدولية

3- المنظمات غير الحكومية (ONG) كوسيط للطلب الاجتماعي

4- المؤسسات بين الربح و المواطنة

إذا كانت الدول طرفا أساسيا في التنمية المستديمة، فإنه ينبغي عليها أن تعتمد أيضا على أطراف فاعلة أخرى. وأولها المنظمات الدولية، التي يتعمق دورها مع انتشار العولمة. و بعدها المنظمات غير الحكومية، التي هي في الوقت نفسه لسان حال تطلعات المجتمع و الخبيرة في مجال التنمية. و أخيرا المؤسسات التي هي في الغالب الغاية الأخيرة للسياسات المرسومة.

1- الدول : مصممة المشاريع و صاحبتها

لقد أقرت ندوة ريو، التي كانت الدول ممثلة فيها رسميا برؤساء دولها أو رؤساء  حكوماتها، في عمومها على أعلى مستوى وجود علاقة بين البيئة و التنمية. لقد ظهرت الندوة، حقا، كتعبير سياسي هام على إرادة الدول في وضع القرن   XXI تحت شعار التنمية المستديمة.تطبيقات متباينة حسب الدول. تعد الدول الأطراف الفاعلة الأساسية سواء في السياسات الوطنية أو الدولية للتنمية المستديمة.إنها المصممة للمشاريع التنموية و المنفذة لها .لقد قبلت الدول الموقعة بتبنيها المفكرة 21 عدة التزامات تباين تطبيقها حسب الحالات. ويفسر هذا التباين جزئيا بتفاوت الوسائل المالية التي تمتلكها، و كذا بمستوى تطورها و قدرات مؤسساتها.كما يعبر هذا التباين عن تأثير جماعات ضغط متنوعة صناعية واجتماعية و بيئية، تحاول فرض تصوراتها في إعداد السياسات العمومية. و لتسهيل هذا العمل المتمثل في الإعداد السياسي، لابد من أن تتولى المهمة مؤسسة وحيدة، هي عبارة عن وزارة فوق العادة تراقب نشاطات مختلف الدوائر الحكومية الأخرى.التحكيم في نزاعات المصالح. تكشف النقاشات الجارية في العديد من الدول حول مختلف قضايا البيئة عن حدة في تضارب المصالح على المستوى المحلي، سواء بين مختلف الوزارات أو بين المصالح العمومية و المصالح الخاصة. غالبا ما تنتهي هذه النزاعات إلى تحكيم خاضع إلى ضغوطات مختلفة و متناقضة، قد تتعارض مع المصالح الجماعية المعترف بها. و على سبيل المثال، فإن الترخيص الجديد بتسويق المنتوجات المحتوية على "أجسام معدلة وراثيا"، في مختلف الدول الأوروبية، قد أعطي ضد رأي غالبية المواطنين. استحالة التصرف الانفرادي. و من جهة أخرى، ومع الاندماج المتزايد للاقتصاديات، فإن الدول تجد نفسها أكثر فاكثر أمام صعوبة تنفيذ إجراءات أو سياسات وطنية مندرجة ضمن استراتيجية تنمية مستديمة.و يبين النقاش حول التنوع البيولوجي هذا التناقض بوضوح: إن التنوع البيولوجي مسألة تخضع لسيادة الدول، غير أن حمايته لا يمكن أن ترجع فقط إلى تدخل السلطات العمومية الوطنية. كذلك فإن الترخيص بزراعة الأعضاء المعدلة وراثيا، على نطاق واسع، في بعض الدول، يحد من نطاق المراقبة الذي تملكه كل دولة لكي تراقب المخاطر المرتبطة بهذا الابتكار. إن منع إنتاج الأعضاء المعدلة وراثيا في بلد ما يمكن أن يعرضه للتهميش، و يمكن لمنتوجاته أن تتعرض في السوق العالمية لمنافسة السلع المحتوية على أعضاء معدلة وراثيا. و هنا أيضا، يتم البحث عن حل دولي يمكن من السيطرة على الأخطار المرتبطة باستعمال الأعضاء المعدلة وراثيا، و ذلك من خلال البروتوكول حول الصحة البيولوجية، التي تشكل حاليا موضوع المفاوضات في إطار الندوة حول التنوع البيولوجي. هذا، فإن حل سلسلة من المشاكل رجع إلى المستوى الدولي و يتطلب تنسيقا للسياسات العمومية أو لتصرفات الأطراف الفاعلة الخاصة. و لا يكون هذا التنسيق خاضعا لقواعد قانونية فقط، بل يخضع لمؤسسات دولية ينبغي تدعيمها أو إنشاؤها (لهذا الغرض).

2- المؤسسات الدولية

أ. التنمية المستديمة في نظام الأمم المتحدة.

من برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى لجنة التنمية المستديمة. وعلى إثر ندوة ستوكهولم  لعام 1972، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة هيأة فرعية هي برنامج الأمم المتحدة للبيئة ((PNUE، مهمته تشجيع النشاطات التي في صالح البيئة، و تطبيق برنامج العمل المحدد في ندوة ستوكهولم. إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو الأصل في صياغة العديد من الاتفاقيات الدولية (حماية "المياه الإقليمية" المختلفة)، أو كبريات القضايا مثل بروتوكول مونريال حول طبقة الأوزون، واتفاقيات بال حول حركة النفايات السامة. و مع ذلك، كان الـ PNUE  رغم الجهد المبذول منذ 1972 ورغم دوره الفعال في عقد الندوة حول التنوع البيولوجي، لم ينجح في فرض نفسه كهيأة مركزية لندوة ريو . إن هذا البرنامج الذي كان موضوع خلاف مع هيآت عليا أخرى، قد عانى شيئا فشيئا من فقدان المصداقية. وأخيرا، فإن هناك لجنة التنمية المستديمة، التي هي هيأة انبثقت عن التغيير المؤسساتي لمنظمة الأمم المتحدة أثناء ندوة ريو، و التي كانت  مكلفة بتنفيذ المفكرة 21. كفاءات متقاسمة. رغم إعادة التمركز هذه داخل  هيأة خاصة، فإن حكامة التنمية المستديمة داخل نظام الأمم المتحدة معقد بسبب وجود عدة وكالات لمنظمة الأمم المتحدة تهتم من قريب أو بعيد بقضايا البيئة و التنمية. (منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة، المنظمة العالمية للصحة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلخ..) ويضاف إلى ذلك، عدد من البرامج والمنظمات الدولية وأمانات الاتفاقيات الدولية عن التغير المناخي و التصحر. هناك مسألتان أساسيتان ينبغي طرحهما : الأولى  تتعلق  بالتعاون بين منظمات الأمم المتحدة. والثانية تتعلق بوزن هذه الأشكال المؤسساتية بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الدولية… و بشكل عام تطرح مسالة إعادة تنظيم جذري لهندسة مؤسسات التنمية المستديمة. و في هذا السياق اقترحت عدة شخصيات سياسية فكرة إنشاء بنية فوقية، أي منظمة عالمية للبيئة، كنوع من الدعامة للمنظمة العالمية للتجارة.

لجنة التنمية المستديمة

يتمثل الهدف الرئيسي للجنة التنمية المستديمة في ضمان تقييم و تطبيق المفكرة 21 و تعزير التعاون بين الدول والمؤسسات في كافة المجالات و قد ركزت اللجنة على بعض المواضيع ذات الأولوية.

 - معايير ديمومة التنمية

 - مصادر التمويل وآلياته

 - التربية، العلوم و تحويل التكنولوجيات الملائمة للبيئة.

 - الهياكل المقررة و دور الأطراف الفاعلة  الأساسية في ميدان البيئة.

لقد لعبت لجنة التنمية المستديمة دورا هاما جدا منذ تأسيسها و ذلك بإرساء  قاعدة مشتركة للعمل بين الدول المتطورة والدول السائرة في طريق النمو. إن غالبية هذه الدول مزودة بلجنة وطنية للتنمية المستديمة و الاستراتيجيات الوطنية. كما سمحت لجنة التنمية  المستديمة بخلق مجال للمناقشة، حيث توجد ممثلة بصورة واسعة المنظمات الحكومية واكثر فأكثر المؤسسات الاقتصادية.غير أن لجنة التنمية المستديمة تعاني حاليا من نقصين، فهي من جهة لا تملك سلطة فعلية تمكنها من فرض احترام التزامات ندوة ريو. من جهة أخرى فهي مؤلفة أساسا من وزارات البيئة للدول الأعضاء. وحتى تصبح لجنة التنمية المستديمة مجالا حقيقيا لصياغة السياسات الدولية، لابد أن تؤكد مفكرة عملها على المواضيع الاقتصادية وأن تكون قادرة على تجنيد وزارات الاقتصاد و المالية.فبتأكيدها على السياسة الاقتصادية تستطيع لجنة التنمية المستديمة إرساء قاعدة مؤسساتية لتحقيق إجماع حول السياسات و خلق حد أدنى من تجانس المعايير.

ب. المنظمات الاقتصادية الدولية في مواجهة التنمية المستديمة

جهود التكيف. بالموازاة مع التغيرات الجارية داخل نظام الأمم المتحدة فإن المنظمات الاقتصادية، و في مقدمتها البنك العالمي، تقترح أن تجعل من التنمية المستديمة مبدأ لإعادة تنظيم نشاطاتها غير أن هذه المنظمات لم تكن محضرة لمواجهة هذا الرهان الجديد إلا قليلا، وكانت محاولات إعادة التوحيد هذه محل نقد شديد، خصوصا في الوقت الراهن، من الأوساط الإيكولوجية، التي غالبا ما تنعت "بالتمليح " الطريقة التي تأخذ بها هذه المنظمات القضايا البيئية بعين الاعتبار. تحويل منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية. على إثر النتائج المتوسل إليها من طرف فريق من الخبراء، اقترحت أمانة منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية أن تكون التنمية المستديمة هي المبدأ الموجه لأعمالها. إن التعديل المقترح من الأمانة لابد من أخذه مأخذ الجد. فهو ليس مجرد يقظة سياسية لمؤسسة قلقة على مستقبلها، بل هو تعبير عن انشغالات المؤسسات الكبرى للصناعة لتجانس السياسات الاقتصادية الرامية إلى توجيه عولـمة الاقتصاد. وكغيرها من المؤسسات الاقتصادية المتعددة الأطراف، فإن أمانة منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ترى في التنمية المستديمة وسيلة لإعطاء مؤسستها شرعية من جديد و تحضير المفاوضات الاقتصادية للجيل القادم.  الانفتاحات المحتشمة للمنظمة العالمية للتجارة. في 1997، عند المصادقة على اتفاق مراكش، تزودت المنظمة العالمية للتجارة هي الأخرى بجهاز يختص بموضوع البيئة بإنشائها لجنة التجارة و البيئة، في حين أن أمانة الـ  GATT  أهملت دائما ميدان النشاط هذا. إن المنظمة العالمية للتجارة، التي أوجدت لضبط التبادل السلعي، قد اصطدمت في الواقع بمسألة الترابط بين طرق تنفيذ المفكرة 21  وبين النظام التجاري المتعدد الأطراف. تبدو السياسيات البيئية أكثر فأكثر مصدرا للخلافات التجارية. في الواقع، إذا كانت أمانة المنظمة العالمية للتجارة تؤكد أيضا على أن المنظمة ليست مكلفة إلا بضبط المبادلات الدولية، فإنه يبدو من المحتمل أن الدورات القادمة للمفاوضات التجارية سوف تدرج ضمنها سلسلة من القضايا العصيبة ذات العلاقة مع التنمية المستديمة.

جـ. منظمة عالمية للبيئة

التفاوض على الأولويات. إذا كانت ندوة ريو قد سمحت بالتعرف على المجال العام للممتلكات المشتركة والتنمية المستديمة، فإن مهمة تحديد و ترتيب الأولويات ترجع إلى مفاوضي مختلف الهيآت الدولية. لا يوجد أفضلية معلنة تسمح باختيار الممتلكات الجماعية الدولية التي تكون موضوع عمل متفق عليه.إن هذا الاختيار موضوع مفاوضات وإجراءات لاكتساب المشروعية في إطار تنافسي. إن الأفضلية المعطاة للمفاوضات حول التغير المناخي بالنسبة لقضايا بيئية أخرى تشكل إحدى الأمثلة. نقائص الحكامة الشاملة. إن المشاكل التي تواجه  الدول في رسم سياساتها الوطنية يمكن أن تنطلق على  المستوى الدولي، باستثناء ما نلاحظه من نقص في الحكامة  العالمية للتنمية المستديمة إذ نرى أن هناك تعزيزا لكفاءة المنظمات الدولية ذات المسؤوليات المتنوعة بخصوص التنمية المستديمة، غير أن كفاءة هذه المؤسسات في تنسيق الأجهزة التنظيمية والاقتصادية التي تعرف اتساعا باستمرار، نراها تدعم كلما كانت هناك قضايا جديدة تتطلب معالجة دولية. إن مكونات التنمية المستديمة، كممتلكات دولية مشتركة، ليست إذن محددة من طرف هيأة ديمقراطية دولية شبيهة للحكومة. مع ذلك فإنه في مجالات أخرى مثل المالية و التجارة تشكل بعض الجوانب، التي و صلت إلى مصاف الممتلكات العالمية الجماعية، موضوع حكامة  دولية أكيد، رغم مؤاخذته على أنه غير ديمقراطي. هل يمكن إعادة إنتاج ما سبق إعداده منذ 40 سنة لصالح حرية المبادلات، بإنشاء الـ GATT  و المنظمة العالمية للتجارة، من أجل النضال ضد الفقر و تدهور  الأنظمة البيئية؟  هيأة فوقية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أو توزيع فرق الخبراء؟ إن إقامة الـمعايير البيئية العالمية التي تسمح برفع التحدي في مجال حكامه الذي تطرحها القواعد التجارية العالمية والضغوطات التنافسية تثير اهتماما متزايدا. إن إنشاء هيأة وحيدة متعددة الأطراف و التي تتكفل بالمسائل العالمية المرتبطة بالبيئة والتنمية المستديمة يمكن لها أن تسمح احتمالا بتجميع جزء من هذه الأنشطة. كان هذا الاقتراح محل نقاش عالمي حاد منذ عدة سنوات. من جهة طالبت عدة حكومات من أجل  أن يلعب برنامج الأمم المتحدة للبيئة  (PNUE)   دورا فعالا في تنسيق الاتفاقيات المتعددة الأطراف للبيئة على الأقل تلك التي تأوي الأمانات، و تطالب بإنشاء منظمة عالمية للبيئية، حيث يكون فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو عنصرها الجنيني، يمكنه أيضا أن يلعب دورا مساندا للاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستديمة و في تنسيق الأدوات الاقتصادية و المالية. و من جهة أخرى، فإن بعض الحكومات والمنظمات مثل (منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية   (OCDE)  تحبذ تدعيم الخبرة البيئية في الهيآت حيث تعتبر فيها البيئة ليست هي الهدف المركزي، مع زيادة الدعم المالي الكفيل بالإبقاء على الأنشطة البيئية قوية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE). سيكون لهذا الأخير دور في تحليل سير الأنظمة البيئية وانعكاسات الأنشطة الاقتصادية بغية إعداد  المعايير.

3- المنظمات غير الحكومية (ONG) كوسيط للطلب الاجتماعي

القاطرات. تاريخيا، ظهر الطلب الاجتماعي على التنمية مع ظهور كبريات المنظمات غير الحكومية ذات الصيت الإعلامي الكبير مثل "السلام الأخضر" (GRENNPACE) ، الصندوق الدولي للطبيعية (WWF) أو "أصدقاء الأرض"  (EARTH FRIENDS OF) . لقد أدركت هذه المنظمات مدى هشاشة توازن البيئات الطبيعية، و عملت أحيانا بوسائل مثيرة. حاولت مؤخرا تعديل قواعد العمل الدولية الجاري العمل بها من لدن الدول و المؤسسات الدولية. شكلت كبريات هذه المنظمات غير الحكومية جماعة ضغط لا يستهان بها، و كمثال على ذلك، فإن الصندوق الدولي للطبيعة يضم مليون فردا من أعضائه، و هذا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن 4,7 مليون من أعضائه الـموزعين على مئات من البلدان. حسب تقدير الأخصائيين. لقد أنشئت العديد من المنظمات غير الحكومية القطاعية منها و المحلية بجانب تلك المنظمات ذات الوزن الثقيل… و صارت تلعب حاليا دورا محددا في تشكيل وعي بيئي في الحكامة الدولية للتنمية المستديمة. البعض من هذه المنظمات ،وإن كان غير معروف إعلاميا، فإنه أنجز عملا هاما في مجال التحسيس والتوعية حول مشاكل البيئية وساهم مساهمة فعالة في إعداد و متابعة كبريات الندوات الدولية. وكمثال على ذلك، شبكة عمل المناخ (RAC) تتابع عن قرب تنفيذ إجراءات بروتوكول طوكيو حول التغير المناخي و تقدم تحاليل من أجل اتخاذ الإجراءات الممكنة للكفاح ضد الاحتباس الحراري آليات اقتصادية ومالية…) وبصفة عامة، فإن اندماج مجتمع مدني منظم ضمن السلطة الدولية يدل على ثلاث تطورات جوهرية احترافية المنظمات غير الحكومية .لم تعد المنظمات غير الحكومية ترتكز فقط على قوتها التجنيدية على الصعيد الدولي، بل أيضا على قدرتها على التحليل و التفكير والاقتراح الذي ازدادت أهميته بعد مؤتمر "ريو". بعدما كانت في السابق مهمتها تنحصر على برامج المحافظة على الطبيعة، صارت تميل، و منذ سنوات، للاستثمار في كبريات المسائل السياسية والاقتصادية للتنمية المستديمة. إن الصندوق الدولي للطبيعة مثلا، يتوفر على وحدة للتجارة والاستثمارات. هناك العديد من المنظمات غير الحكومية على هيأة شبكات أفقية في ميدان الخبرة، مثل "المركز العالمي لقانون البيئة و التنمية" (CIEL)   والمؤسسة من اجل التنمية للدولة و القانون ((FIELD المختصة في ميدان القانون الدولي للبيئة و التي تقدم خبرة ذات مستوى عالي، مثل إدراج قواعد البيئة في المنظمة العالمية للتجارة.   الاعتراف المؤسساتي. لقد باتت قواعد سير المؤسسات الدولية منفتحة على المنظمات غير الحكومية. و هكذا، فإن الأمم المتحدة أعطت للمئات من هذه المنظمات مكانة المراقب في النقاش الدولي.. لكن ما يلاحظ بالخصوص هو الانفتاح التدريجي لكبريات المنظمات الاقتصادية الدولية على المجتمع المدني. و من أجل تدعيم الحوار، قام عدد من هذه المنظمات بإنشاء منظمات غير حكومية، مثل المركز العالمي للتجارة و التنمية المستديمة يترأسها مدير سابق لبرامج الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة (UICN) ، الذي يقوم بتنسيق تبادل المعلومات بين المنظمات غير الحكومية والمنظمة العالمية للتجارة. مواقف أكثر تباينا: صارت مواقف المنظمات غير الحكومية أكثر دقة اليوم عما كانت عليه في العشرية السابقة. انتقلت هذه المنظمات من موقف اتسم بالطابع الاحتجاجي الـمحض إلى موقف فعال، خصوصا داخل المنتظم الأممي الذي نسجت معه علاقات متينة منذ ندوة ستكهولم. الأمر لم يعد يتعلق بإدانة و رفض العولمة والتلوث… إلخ، بقدر ما يتعلق باقتراح حلول مقبولة والبحث عن تسوية بالتراضي و إيجاد أرضية للتفاهم والدفاع عن المبادئ الأخلاقية   في حل المعضلات الدولية. على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية لا زالت تعبر عن عدائها للنهج الليبيرالي الذي تدافع عنه المؤسسات الاقتصادية الدولية، إلا أنها لم تعد متغافلة عن التطورات الجوهرية للعولـمة. لم يبق إلا عدد قليل من هذه المنظمات غير الحكومية تطالب، بصفة جذرية، بحذف الهيآت مثل سحب دول أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة (OMC) . و على وجه العموم، فإن الاتجاه العام للمنظمات غير الحكومية يسير في اتجاه وضع قواعد دولية تؤمنها من الانحراف أكثر من تبني استراتيجيات التراجع الوطني. أحزاب الخضر. تجدر الإشارة أيضا إلى ظهور التشكيلات السياسية المطالبة ليس فقط بالدفاع عن البيئة لكن أيضا بتطبيق السياسات العمومية المستلهمة من التنمية المستديمة، بعدما جرى إنشاؤها أولا في الدول الأوروبية، تؤول حاليا إلى التواجد والانتشار في دول الجنوب، وتعمل على نشر الوعي بالمشاكل و التجنيد لصالح المحافظة على البيئة. و على غرار المنظمات غير الحكومية، فإن أغلبية أحزاب الخضر انتقلت من إدانة النظام الرأسمالي إلى مواقف أكثر إصلاحية، البعض منها أبدى موافقته في أن يكون ممثلا في حضيرة الحكومات.

النقابات. وأخيرا، أصبحت هناك نقابات العمال طرفا في ترجمة الطلب الاجتماعي للبيئة على المستوى السياسي. ويشكل ذلك دعما هاما، لأنها تخلق صلة مع عالم الشغل والمؤسسة، مساهمة بذلك في نشر مبادئ التنمية المستديمة باتجاه مجالات جديدة. وتشكل في هذا الصدد معاهدة مارس 1992 للكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة لصالح أهداف التنمية والبيئة مرحلة هامة لهذه الحركة. وزن لا جدال فيه. إن جملة مكونات  المجتمع المدني هذه تلعب دائما دورا متزايدا في إدانة المشاكل البيئية و الانضمام إلى البرامج الوطنية و الدولية. و بات هذا الوزن بارزا في عدد من ندوات الأمم المتحدة، كما بات أيضا عاملا جوهريا في كبريات الخيارات و التوجهات الاقتصادية الدولية، كما أمكن ذلك ملاحظته في فشل مشروع الاتفاق المتعدد الأطراف حول الاستثمار  (AMI) في بداية سنة 1998.

4- المؤسسات بين الربح و المواطنة

شركاء ضروريون. أصبحت المؤسسات اليوم من الشركاء الأساسيين لكل من الأطراف الحكومية منها و غير الحكومية. إن أي تنمية مستديمة مبنية على نمو اقتصادي منصف ومسؤول يحتاج إلى تعاون الشركات. لا يمكن أن يكتب النجاح لأي سياسة بيئية، ولا لأي مشروع اقتصادي يتسم بالعدالة و الإنصاف من غير مشاركتها. لقد أبدى عدد من هذه المؤسسات في السنوات الأخيرة هذه اهتماما بقضايا التنمية المستديمة. وقد تشكلت في هذا الصدد شبكات وطنية ودولية من المؤسسات شاركت في الندوات الدولية حول البيئة… إن هذا الشغف في المشاركة يمكن تفسيره بوجود إرادة لـمـمارسة ضغط قوي تجاه السلطات العمومية للحفاظ على المصالح الاقتصادية. وإذا كانت بعض هذه الشركات معادية أساسا لسياسات التنمية المستديمة، فإن البعض منها يرى فيها إمكانية جديدة  للنمو..  معسكران. ترى بعض المؤسسات في السياسات الوطنية والدولية للتنمية المستديمة عائقا في وجه حريتها للاستثمار والابتكار و بالتالي للتنمية. إن هذا التخوف بات حقيقيا خصوصا في قطاعات ينعدم اليقين العلمي فيها حول المخاطر البيئوية لبعض الأنشطة أضحى كبيرا، خاصة في المجال التكنولوجيات الحيوية أو الصناعات النووية. وعلى العكس من ذلك، ترى مؤسسات أخرى أن الشغف العام حول التنمية المستديمة  يحمل معه انفتاح أسواق جديدة. وبتطويرها للاستراتيجيات الخضراء، تحاول هذه المؤسسات أن تحتل مواقع فروع خاصة للاستهلاك والحصول على مزايا تنافسية ضرورية لنموها… وضمن هذا الخيار، تحاول أن تقيم تحالفات مع المنظمات غير الحكومية، ولا سيما في إطار تطبيق الاتفاقيات الطوعية (اقتصادية، قواعد السلوك). و هكذا نجد تحالف كل من "الصندوق الدولي للطبيعة" و"أنيلفر" (Unilever) لإنشاء ما يعرف بـ ((Marine steward ship Concil، الهيأة التي تستهدف ترقية التسيير المستديم للصيد البحري بواسطة ما يعرف بـالإشهاد الإيكولوجي. عمل الغرفة الدولية للتجارة. و في ظل هذا الخيار أيضا تقوم الغرفة الدولية للتجارة (CCI) منذ 1971 بتنشيط شبكة من المؤسسات و تشارك في الندوات الدولية حول البيئة. وهناك تكتل مؤسسات أخرى كانت قد تبنت نهجا مماثلا، مثل المجلس العالمي للتجارة للتنمية المستديمة  World Business Concil for sustainable Development  الذي تبنى جزءا من بيان "ريو" وحث أعضاءه على تطبيقه. حددت الغرفة الدولية للتجارة منذ 1993 برنامج عمل في خمس نقاط:

 O  ترقية السياسات البيئوية المتوافقة مع الإبقاء على نظام تجاري متعدد الأطراف و مفتوحا.

O الإعلان عن انطلاق حملة دولية لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعالم كله للانضمام إلى ميثاق الغرفة الدولية للتجارة من أجل البيئة و التنمية.

 o   تدعيم و تقوية العمل التقليدي للغرفة الدولية للتجارة من أجل التنظيم الاحترافي الذاتي، خاصة عن طريق وضع قواعد السلوك حول المبادلات الدولية للنفايات السامة والتأمين على المخاطر الصناعية.

o وضع برامج التكوين في ميدان البيئة لصالح المؤسسات.

o ترقية اتفاقيات التعاون التقني في ميدان البيئة بين مؤسسات الدول الصناعية و الدول السائرة في طريق النمو.

التزام القطاع الخاص بالعمل لصالح التنمية المستديمة.

o   1971 بيان الغرفة الدولية للتجارة الذي يشير فيه إلى "أن حماية البيئة ستكون واحدة من تحديات جميع الدول في العشريات الأخيرة للقرن العشرين

".  1972ادركت الغرفة الدولية للتجارة في ندوة ستوكهولم.

1974أعلنت الغرفة الدولية للتجارة عن المبادئ التوجيهية لتطبيق معاهدات 1971.

1984 Wicem 1  : انعقاد الندوة الأولى للصناعة والبيئة بمبادرة من الغرفة الدولية للتجارة و برنامج الأمم المتحدة للتنمية (Pnud) .