يطلق هذا العنوان على تسلط المشتري على فسخ العقد فيما إذا ظهر المبيع مشتركا بين البائع وغيره على نحو الإشاعة، وقضت صحة العقد اشتراك المشتري مع شريك البائع، ومثله ما لو اتفق حصول تلك الشركة بعد العقد وقبل القبض كما لو امتزج الخل المشترى بخل غيره قبل القبض، فمقتضى قاعدة نفي الضرر تسلطه على الفسخ، ويطلق أيضا على تسلط البائع إذا ظهر الثمن مشتركا كذلك، فالشارع قد جعل الخيار لمن انتقل إليه الملك المشترك مع عدم قصد الشركة مشتريا كان أو بائعا، وقد يطلق عليه خيار العيب فإن الشركة عيب في الجملة لنقص في المالية والسلطة، لمنع كل عن التصرف فيه بدون إذن الآخر، ويطلق عليه في الجملة خيار تبعض الصفقة أيضا، وفي جريان هذا الخيار في سائر العقود اللازمة كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة تردد، إلّا أن مقتضى القاعدة جريانه.