جنين الإنسان والحيوان جنّ الشي‌ء وعلى الشي‌ء جنّا وجنونا في اللغة ستره ، وجنّ مجهولا زال عقله، والجنين المستور من كل شيء، والمقبور، والولد ما دام في الرحم، والجمع أجنة وجنن، وفي المفردات: أصل الجنّ ستر الشي‌ء عن الحاسة يقال جنّه الليل وأجنّة ستره والجنين الولد ما دام في بطن أمه وجمعه أجنّة وذلك فعيل في معنى مفعول، والجنين القبر وذلك فعيل بمعنى فاعل ، انتهى.

وكيف كان فجنين الإنسان بمعنى الولد في بطن أمه مذكور في اصطلاح الفقهاء مبحوث عنه في كتبهم الفقهية، وقد رتب عليه في الشريعة أحكام كثيرة من تكليف أو وضع من ابتداء تكونه في الرحم وانعقاد نطفته إلى حين الولادة، بل قد أشاروا في المقام إلى حكم النطفة قبل الانعقاد أيضا من حيث جواز عزلها عن المرأة الدائمة فضلا عن غيرها، مع إذنها ورضاها أو بدونه ، لا سيما في العقيم واليائسة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها وفيما إذا لم يرد الولد لجهة شرعية أو عقلية.

ثم إنهم ذكروا أن للنطفة الواقعة في الرحم مراحل في النمو وحالات في التكامل حتى‌ يكون إنسانا تاما في الخلقة ثم يتولد، وأن الشارع قد حكم بحرمة إتلافها وإسقاطها بعد انعقادها إنسانا في آية حالة كانت، حلالا كان الفعل أو حراما حتى ولد الزنا من المسلم، وأن دية إسقاطها بعد كونها نطفة مستقرة في الرحم عشرون دينارا، ودية إسقاطها بعد كونها علقة أربعون دينارا، وبعد كونها مضغة ستون دينارا، وبعد كونها عظما ولم يكتس لحما ثمانون دينارا، وإذا اكتسى اللحم وتمت خلقته مائة دينار، وإذا ولج فيه الروح وأنشأ خلقا آخر، دية كاملة ألف دينار، من دون فرق بين كون المسقط أبا أو أما أو غيرهما، وأن مدة الكفارة الأولى من حين الانعقاد إلى أن يعلم صيرورتها علقة، ومدة الثانية من ذلك الحين إلى أن تصير مضغة وهكذا.

وأنه لا كفارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح، وان عليه كفارة القتل مضافا إلى الدية الكاملة بعد ولوج الروح، وأنه لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها وجب إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه والمباشر الزوج إن أمكن وإلّا فالنساء وإلّا فالأجانب. وانه لو ماتت وكان الجنين حيا وجب شق بطنها كيفما تيسر والجانب الأيسر أيسر وإخراج الطفل ثم خياطة بطنها، وانه لا فرق فيه بين رجاء بقاء الطفل وعدمه.

وأما الجنين الحيوان فقد تعرض الأصحاب له في باب الذباحة من جهة ان عمدة منافعه اللحم والجلد فراجع عنوان الذباحة.