النظر في البيع والكنائس والمساكن والمساجد‌ :

أما الأول [أي البيع] :

لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام ولو استجدت وجب إزالتها سواء كان ذلك البلد مما استحدثه المسلمون أو فتح عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين ولا بأس بما كان قبل الفتح وبما استجدوه في أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم وإذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها جاز إعادتها وقيل لا إذا كانت في أرض المسلمين وأما إذا كانت في أرضهم فلا بأس.

وأما المساكن :‌

فكل ما يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من‌ مجاوريه ويجوز مساواته على الأشبه ويقر ما ابتاعه من مسلم على علوه كيف كان ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم ويقتصر على المساواة فما دون.

وأما المساجد‌ :

فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا ولا غيره من المساجد عندنا ولو أذن لهم لم يصح الإذن لا استيطانا ولا اجتيازا ولا امتيارا.

ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور وقيل المراد به مكة والمدينة وفي الاجتياز به والامتيار منه تردد ومن أجازه حده بثلاثة أيام ولا جزيرة العرب وقيل المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها وقيل هي من عدن إلى ريف عبادان طولا ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا‌ .